ملف عقدة لحود سيكون الأخير في الحوار اللبناني

الحريري وجعجع في مؤتمر صحافي بعد تأجيل الحوار ريما زهار من بيروت: بعد انفراط عقد المتحاورين أمس، تبرز مجددًا عقدة رئاسة الجمهورية اللبنانية التي تطالب قوى الرابع عشر من آذار/مارس بان ت ون على جدول الاولويات في حال انعقد مؤتمر الحوار الاثنين المقبل. وتم تسريب معلومات مفادها ان الجلسة التاسعة للحوارالتي لم تستكمل امس كانت ستبدأ بتسمية رؤساء جمهورية محتملين سيحلون مكان الرئيس اميل لحود، الرافض ان يتخلى عن سدة الرئاسة مهما كان الثمن. وتؤكد قوى الرابع عشر من آذار/مارس ان ملف الرئاسة سيكون الملف الاخير في الجلسة المقبلة، رغم تفضيلها ان يكون الملف الاول، لان البعض ربطها بامور اخرى، لذلك سيبقى الموضوع الى النهاية بعد التوافق على معظم الامور وتكون توضحت اكثر ملامح الرئيس الذي من المفترض ان يأخذ على عاتقه تنفيذ ما اتفق عليه.
ويرى الدكتور جورج سرحال (اختصاصي في القانون الدولي) لـ"إيلاف" ان حل عقدة رئاسة الجمهورية يكمن في خيارات عدة منها:
rlm;انتخاب رئيس جديد للجمهورية لولاية كاملة اي ست سنوات، يمارس مهامه على الفور.rlm; rlm;اوانتخاب رئيس لولاية كاملة تبدأ مع انتهاء الولاية الحالية الممددة للرئيس اميل لحود، rlm;اي تكرار تجربة انتخاب الرئيس الراحل الياس سركيس قبل ستة اشهر من انتهاء ولاية rlm;الرئيس الراحل سليمان فرنجية.rlm;
rlm;وكذلك انتخاب رئيس يستلم مهامه على الفور، ولكن لاكمال الولاية الممددة، وليس لولاية rlm;جديدة، على ان يصار الى اعادة انتخاب رئيس لولاية كاملة عند انتهاء الولاية الممددة، مما rlm;يعني ان يكمل الرئيس المنتخب ولاية الرئيس لحود.rlm;

اما ما هو الفرق بين تلك الخيارات فيجيب سرحال:"بالنسبة للخيار الاول فانه يعني انتصارا كاملا لقوى الرابع عشر من آذار/مارس، وعملية "كسر rlm;عظم" للقوى الاخرى. بمعنى آخر كسر الرئيس لحود وكسر "حزب الله" الذي يعتبر الولاية الممدة rlm;للرئيس لحود عنصر التطمين المستمر له منذ ما قبل رحيل القوات السورية وحتى الان ولنهاية rlm;هذه الفترة الممددة في العام 2007، كما ان هذا الخيار يحتم تسلم قوى 14 آذار/مارس او معظمها rlm;مفاصل السلطة بأن يصبح النائب سعد الحريري رئيسا للحكومة، والنائب وليد جنبلاط رئيسا rlm;لمجلس الشيوخ المفترض انشاؤه حسب الطائف، والدكتور سمير جعجع رئيسا للجمهورية في حال لم rlm;يحالف الحظ النائب ميشال عون، وذلك على قاعدة وجوب الاتيان بزعامات من الصف الاول.rlm;

اما الخيار الثاني فهو خيار غير منطقي ، ولا يمكن السير به كونه يتعذر rlm;التعامل مع رئيسين احدهما يمارس مهامه بالكامل، والاخر في وضع الانتظار ولمدة تقارب الـ 18 rlm;شهرا، بخلاف ما حصل مع الرئيس الراحل الياس سركيس الذي لم تتعد فترة انتظاره الستة rlm;اشهر، اضافة الى ان، هذا المخرج لن يؤدي الى ازاحة الرئيس لحود كما تطلب قوى الرابع عشر rlm;من آذار/مارس.rlm; وعن الخيار الثالث، فيرجح الدكتور سرحال اعتماده كنتيجة طبيعية لتعذر اعتماد rlm;الخيارين الاول والثاني، وكونه يشكل خيارا وسطيا، ويحمل قواسم مشتركة قد ترضي الفريقين. rlm;ويقول ان المرحلة المقبلة في حال اعتماده بأنها ستكون مرحلة انتقالية تشبه المرحلةالتي اتت بالرئيس نجيب ميقاتي رئيسا للحكومة التي فصلت ما بين رحيل القوات rlm;السورية وما بعد رحيلها، وبين المجلس النيابي الحالي، وكانت ذات مهمات محددة، ابرزها rlm;اجراء الانتخابات النيابية وتطبيق الالية التي اعتمدت في كشف جريمة اغتيال الرئيس الشهيد rlm;رفيق الحريري.rlm;
اما ما هي المعطيات والمقارنات التي تجعل هذا الخيار خيارا اقرب rlm;الى الاعتماد فيقول سرحال:"انه قد يكون من الصعب الوصول الى انتصار كامل لقوى 14 آذار/مارس في موضوع اقالة rlm;الرئيس لحود من جهة، وايصال الرئيس الذي تريده هذه القوى "الرئيس rlm;اللبناني القوي والزعيم"، يصبح من الممكن البحث في انتصار محصور بذهاب الرئيس لحود rlm;والمجيء برئيس يكمل الولاية ذاتها ولا يكون من فريق 14 آذار/مارس بالتحديد، اومصبوغا بصبغته rlm;مئة في المئة.rlm;

وتقترب الصورة اكثر الى خيار الصف الثاني من السياسيين الذي يعني بقاء rlm;الرئيس السنيورة في رئاسة الحكومة، وبالتالي عدم وصول النائب سعد الحريري الى الرئاسة rlm;الثالثة، وعدم وصول اي من فريق 14 آذار/مارس الى رئاسة الجمهورية، وهذا الخيار ايضا يقطع rlm;الطريق على النائب ميشال عون، وعليه يوضع النائب عون واي منافس اخر له من 14 آذار/مارس rlm;جانبا، الامر الذي يساوي بينهما ويعزز فرضية الاتيان برئيس جمهورية من الصف الثاني، rlm;ولاكمال الولاية وليس لولاية جديدة، مما يرضي فريق 14 آذار/مارس، باعتبار ان الولاية لن تكون rlm;لست سنوات.rlm;rlm;