إيران والصين بين الأكثر انتهاكا لحقوق الانسان في 2005

واشنطن: اعلنت الولايات المتحدة في تقريرها السنوي حول حقوق الانسان الذي نشر اليوم الاربعاء ان ايران والصين هما بين اكثر الدول انتهاكا لحقوق الانسان عام 2005، ولاحظت تحسنا على هذا الصعيد في دول البلقان وافريقيا الوسطى.واوضحت وزارة الخارجية الاميركية التي تصدر منذ 1977 تقريرا سنويا عن وضع حقوق الانسان في العالم ان انتهاكات "منظمة" ارتكبت العام الفائت في سبع دول "تنحصر فيها السلطة بحكام لا يتعرضون للمساءلة" هي كوريا الشمالية وبورما (ميانمار) وايران وزمبابوي وكوبا والصين وبيلاروسيا.

واورد التقرير ان "السجل السيء اصلا للحكومة الايرانية على صعيد حقوق الانسان والديموقراطية تدهور عام 2005"، مذكرا باستبعاد الف مرشح من معركة الانتخابات الرئاسية في حزيران/يونيو التي انتهت بانتخاب الرئيس المحافظ محمود احمدي نجاد.واضاف التقرير انه في الصين "واصلت الحكومة ارتكاب انتهاكات خطيرة"، ملاحظا استمرار فرض القيود على وسائل الاعلام وشبكة الانترنت.وتابع "بخلاف ذلك، ادى تحسن ملحوظ في دول البلقان لوضع حقوق الانسان والديموقراطية والقواعد القانونية في الاعوام الاخيرة الى مزيد من الاستقرار والامن في تلك المنطقة".

وجاء ايضا في تقرير الخارجية الاميركية انه في مناطق البحيرات العظمى الافريقية وجمهورية الكونغو الديموقراطية ورواندا وبوروندي واوغندا "تراجعت عموما نسبة العنف عام 2005 وتحسن وضع حقوق الانسان بصورة ملحوظة، الامر الذي شجع عشرات الاف النازحين وخصوصا من بوروندي على العودة الى وطنهم".وقالت وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس ان "معاملة البلدان لشعوبها مؤشر يدل على طريقة تصرفها مع جيرانها" غامزة من قناة ايران وسوريا. وتتهم واشنطن طهران ودمشق بزعزعة الاستقرار في المنطقة.كما ذكر التقرير ايران وسوريا من ضمن مجموعة بلدان سجلت تراجعا في احترام معايير الديموقراطية ضمت اليهما بورما وكوريا الشمالية

ولاحظ تقرير الخارجية الاميركية ان حقوق الانسان منتهكة في الدول التي تمزقها حروب اهلية او نزاعات حدودية كما هي الحال في السودان والنيبال وساحل العاج وروسيا المتورطة بالنزاع في الشيشان.وخلا التقرير من اي ادانة للعراق وافغانستان بالرغم من استمرار مسلسل العنف في هذين البلدين المتحالفين مع الولايات المتحدة. وقد سجلت الدراستان الخاصتان بهما اجراء انتخابات حرة في كليهما بالرغم من ان حقوق الانسان فيهما ليست محترمة تماما.

وبالرغم من ان التقرير غض الطرف عن حلفاء آخرين للولايات المتحدة كاسرائيل والسعودية ومصر نفى مساعد وزيرة الخارجية الاميركية لحقوق الانسان باري لوينكرون ان تكون الخارجية اتبعت سياسة "الكيل بمكيالين".وقال "لا يعود لنا ان نقرر اي بلدان ستذكر في التقرير"، مضيفا ان الخارجية تعتمد على "كمية ضخمة من المعلومات توفرها وسائل الاعلام والمنظمات غير الحكومية وباحثون وحقوقيون".كما اكد ان الاتهامات التي وجهت للادارةالاميركية بارتكاب انتهاكات لحقوق الانسان في سجن ابو غريب في العراق ومعتقل غوانتانامو في كوبا لم تقلل من مصداقية التقرير السنوي للخارجية الاميركية.واضاف لوينكرون الذي تولى منصبه في منتصف العام 2005 "هذه الامور لم تزعجني اطلاقا في عملي" في اشارة الى قضيتي ابو غريب وغوانتانامو.وتابع "ما جرى لم يمنعني من اثارة مسألة حقوق الانسان في بورما او مشاكل استعمال شبكة الانترنت في الصين ولا المعوقات التي تعرقل عمل المنظمات غير الحكومية في روسيا".