تدابير لتشغيل العرب في الوظائف العامة في اسرائيل

القدس: ذكرت الاذاعتان الاسرائيليتان العامة والعسكرية ان الحكومة الاسرائيلية تبنت اليوم تدابير ترمي الى ويادة عدد الموظفين العرب الاسرائيليين في الوظائف الحكومية. وسيتم انشاء نحو 38 مركزا جديدا في المؤسسات الحكومية لهذا الغرض. وقال المصدر انه سيتم استحداث وظيفة جديدة لعربي في كل دائرة يحل فيها موظف عربي محل موظف يهودي مستقيل. واعلن عن هذه التدابير قبل 16 يوما من الانتخابات التشريعية في اسرائيل.

وندد ثلاثة نواب عرب بشدة بهذه التدابير التي اعتبروها انتهازية، بحسب ما افاد الموقع الالكتروني لصحيفة "يديعوت احرونوت". وقال النائب محمد بركه "كتب قرار الحكومة بحبر سري سيتبخر في يوم الانتخابات". وقال النائب غالب مجدل من جهته "هذا احتيال سياسي"، متهما حزب كاديما الذي يراسه حاليا رئيس الوزراء بالوكالة ايهود اولمرت بانه يريد "شراء اصوات عربية".
ووصف النائب عزمي بشارة من جهته قرار الحكومة بانه "ذر للرماد في العيون".

ودانت المحكمة العليا في اسرائيل في 27 شباط(فبراير) "التمييز" الذي تتعرض له الاقلية العربية منذ قيام دولة اسرائيل، وعارضت الخطة الرامية الى منح امتيازات الى البلدات اليهودية على حساب البلدات العربية. وكان مركز "عدالة" الذي يتولى الدفاع عن حقوق الاقلية العربية، قدم التماسا الى المحكمة بهذا الشأن.

وتؤكد تقارير المنظمات غير الحكومية ان دولة اسرائيل تمارس تمييزا بحق العرب لكنها المرة الاولى التي تعترف المحكمة العليا بهذا التمييز. وافاد تقرير لمنظمة "مساواة" العربية الاسرائيلية في 2004 ان العرب يعانون من تمييز اقتصادي واجتماعي وسياسي.

وقالت المنظمة ان البلدات العربية تعاني من تخلف كبير لا سيما القرى البدوية غير المشمولة بالتنظيم المدني والتي لا تحظى بالخدمات الاساسية كالكهرباء. واكد تقرير لمنظمة "مساواة" ان مختلف الوزارات الاسرائيلية تخصص اقل من 7% من ميزانيتها للبلدات العربية وتقدم "دعما غير كاف لقطاع التعليم العربي" مما يؤدي الى تدني مستوى التعليم وتخريج يد عاملة اقل كفاءة تتقاضى حوالى 60% من متوسط راتب الموظف اليهودي. ويعمل 6% فقط من العرب الاسرائيليين في المؤسسات الحكومية وفق منظمة "مساواة"، في حين يمثلون 19% من السكان، اي 2،1 مليون نسمة وهم ابناء واحفاد 160 الف فلسطيني بقوا في اراضيهم لدى انشاء دولة اسرائيل في 1948.