الجابري : أرهبوني للانسحاب من رئاسة الحكومة

قال أنه كان ضحية صراع المرجعيات الشيعية في العراق
الجابري : أرهبوني للانسحاب من رئاسة الحكومة

أسامة مهدي من لندن: كشف المرشح السابق لرئاسة الحكومة العراقية نديم الجابري الامين العام لحزب الفضيلة الاسلامي ان جهات داخل الائتلاف العراقي الشيعي قد مارست ضده ارهابا للانسحاب من السباق على المنصب الذي ترشح له مع ثلاثة آخرين مشيرا الى ان ذلك يدخل ضمن الصراع بين المرجعيات الشيعية ومحذرا من محالة لاغتيال المرجع الديني للحزب الشيخ محمد اليعقوبي .. في حين اعلنت وزارة الامن الوطني العراقية عن ابدء بتطبيق قانون الارهاب الجديد .وفي رسالة وزعها حزب الفضيلة الاسلامية لامينه العام الجابري اليوم اكد ان الهجمة الت تعرض لها كانت مغرضة وتمت ضمن حسابات سياسية ضيقة من اجل تحقيق جملة من المأرب التكتيكية والاستراتيجية في مقدمتها "اجبارنا على سحب ترشيحنا لمنصب رئيس الوزراء والتصويت لمرشح آخر بعينه في عملية ترهيبية" . واوضح انه بعد ان رشحه المكتب السياسي للحزب لمنصب رئيس الوزراء خيرته جهات معينة لم يسمها ابين أمرين :

أولهما : الرضوخ لهذا الابتزاز السياسي والسير في هذا الطريق الذي يلحق ضررا" فادحا" بالملة والدين والوطن لانه يؤسس لقواعد غير شرعية في السياسة والحكم مقابل حصوله على منصب نائب رئيس الجمهورية .. وثانيهما : التعرض لحملة من التشهير والتسقيط .

واكد الجابري انه رفض هذا الابتزاز فتصاعدت حدة الهجمة الاعلامية الشرسة ضده " بل ان الامر قد تصاعد الى مرحلة اخطر مشددا على انه لايريد ان يصرح بذلك في الوقت الحاضر حفاظا"على وحدة الصف ووحدة الكلمة .

وكان الجابري ترشح لمنصب رئيس الحكومة الجديدة الى جانب عادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية مرشح المجلس الاعلى للثورة الاسلامية وابراهيم الجعفري مرشح حزب الدعوة رئيس الحكومة المنتهية ولايتها وحسين الشهرستاني مرشح المستقلين في الائتلاف الشيعي .. لكن الجابري والشهرستاني انسحبا من السباق ثم جرى تصويت لاختيار واحد من المرشحين الاخرين ففاز الجعفري على عبد المهدي بفارق صوت واحد . وقد انسحب الجابري وسط حملة تشويه لسمعته من قوى داخل الائتلاف الشيعي اتهمته بكتابة مقالات في صحف عراقية خلال فترة حكم النظام السابق يكيل فيها المديح للرئيس صدام حسين انذاك . ومعروف ان لحزب الفضيلة 15 مقعدا من بين 130 فاز بها الاتلاف الشيعي الموحد في مجلس النواب الجديد الذي يضم 275 عضوا وسيعقد اولى جلساته الخميس المقبل .

واشار الجابري في رسالته الى انه على المستوى الاستراتيجي فأن هذه الحملة المغرضة لاتستهدف حزب الفضيلة بذاته "انما بأحتسابه الذراع السياسي لمرجعيتنا الحركية الرشيدة على أمل أن يكون لك خطوة بأتجاه تحجيم دور مرجعيتنا في المجتمع العراقي وهذا ما يفسر موضوع الهجمة الاعلامية ضدنا". ومعروف ان حزب الفضيلة يتبع في مرجعيته الدينية الشيعية الشيخ محمد اليعقوبي . وقال ان معظم قوى الائتلاف لم تبدي أي اعتراف بمرجعية الشيخ اليعقوبي أو اجتهاده "رغم ان اعترافا" من هذا القبيل لايتعارض مع وجود مرجعية دينية عليا أو وجود مراجع آخرين بل أن تعدد المراجع يعد جزءا" أساسيا" من التقاليد الشيعية وهو علامة قوة ودليل على الثراء الفكري لكن ذلك الاعتراف يتعارض مع المصالح الحزبية الضيقة والحسابات الشخصية".

ومصالح اخرى قال انه لايريد التحدث عنها في الوقت الحاضر في اشارة شبه مباشرة الى الصراع بين المرجعيات الشيعية . وتوقع استمرار الهجمة ضد حزب الفضيلة ودعا "جميع المؤمنين للتصدي لهذه الهجمة نصرة للحق وأهله وأن لانجعل مأساة الصدرين الشهيدين (اللذين اغتالهما النظام السابق) تتكررمرة اخرى تحت ذرائع جديدة ليضاف لهم الشيخ اليعقوبي وأنصاره لان ذلك سيكون مدعاة لغضب الله حسب منطق السنن الالهيه في تحذير من محاولة لقتل اليمرجع اليعقوبي . واضاف ان الذين يعادون الفضيلة اشاعوا بان الحزب سيكون خارج دائرة التأييد لحكومة الجعفري لكنه قال " ان هذا لايتسق مع أخلاقية الفضيلة وضوابطها الشرعية لان حزب الفضيلة وبالرغم من ملاحظاته الموضوعية على الأداء الحكومي للسيد الجعفري في الحكومة المنتهيـــة ولايتها الا انه ملزم بأحترام نتائج التصويت التي جرت في الأئتلاف رغم ان نتائجها جــاءت مخالفة لخياراتنا مادمنا قبلنا بآلية التصويت مع سعينا الدؤوب لتحسين ذلك الاداء في المرحلة القادمة خدمة للمصلحة الوطنية العليا ، وحفاظا" على وحدة الصف" كما قال .

واكد الجابري ان حزب الفضيلة يضع المصلحة الوطنية العليا فوق المصالح الفئوية والحزبية والشخصية الامر الذي يقتضي يقتضي السعي لأشراك جميع مكونات الشعب العراقي في الأدارة والحكم مستدركا بالقول "لكن هذه المشاركة لاتتم بدون ضوابط شرعية" وهي :
أzwnj;- أن يكون المواطن مؤمنا" بالعملية السياسية الديمقراطية ويحتكم الى صناديق الأقتراع ويؤمن بالتداول السلمي للسلطة .
ب - أن ينبذ العنف والارهاب كوسائل لتحقيق المقاصد السياسية .

واشار الى انه تاسيسا" على هذه الشروط فأن حزب الفضيلة يستثني صنفين من المواطنين من المشاركة السياسية هما :
أzwnj;- البعثيون الصداميون لأنهم يحملون فكرا" شوفينيا" لايؤمن بالتداول السلمي للسلطة ولا يحتكم الى صناديق الأقتراع انما يؤمن بنظرية المؤامرة وشرعية القوة المفضية الــى اعادة الحكم الأستبدادي الى العراق .
بzwnj;- السلفيون التكفيريون لأن سلوكهم السياسي ينطلق من عقيدة منحرفة تبيح لهم الغاء الآخر واستباحة دمه ، لمجرد انه مخالف لهم . ان هذا النمط من السلوك والتفكير لايتسق بأي حال مع عملية بناء دولة ديمقراطية عصرية يسودها القانون والسلم الأجتماعي .

واكد الجابري ان الائتلاف الشيعي هو الذي أنشأ الأئتلاف بتوجيه من الشيخ اليعقوبي وبمبادرة منه وقال ما كان للأئتلاف أن يؤسس لولا تنازل حزب الفضيلة عن جزء من استحقاقاته الأنتخابية لصالح أطراف أخرى من الأئتلاف لم تكن راغبة في الدخول بالأئتلاف بغية تشجيعها على الأنضمام اليه خصوصا" بعد أن لمس الحزب جنوح يعض القوى للدخول في الانتخابات بصورة متفردة "الأمر الذي قد يلحق ضررا" فادحا" بمصالح القواعد الجماهيرية المظلومة من أتباع آل البيت لأنه سيحرمهم من ميزة الكتلة النيابية الاكبر وما يترتب عليها من استحقاقات سياسية" .

واشار الى انه منذ ان رأى الأئتلاف النور في المرحلة الماضية لوحظ انه قد تحكمت في تصوراته للادارة والحكم عقلية المعارضة الحذرة والتشكيكية لذلك تقوقع على الذات والطائفة خوفا" من الاختراق لأنه حبيس عقلية المعارضة فانعكس ذلك سلبا على ادارته للحكم والأدارة خلال السنة الماضية . واضاف ان حزب الفضيلة حاول اصلاح الأئتلاف من الداخل والارتقاء بأدائه السياسي لدرجة تؤهله لقيادة المجتمع والدولة برمتها "لقناعتنا بأن ديمومة الأئتلاف رهن بنجاحه في ادارة الدولة والمجتمع وليس رهنا" للتمنيات لذلك ابتدأنا بنقد عقلية المعارضة التي تحكمت بسلوكنا السياسي خلال السنة المنصرمة ومطالبة الأئتلاف بأدارة الدولة والمجتمع وفق العقلية الحكومية الأحتوائية الواثقة والقوية والتخلي عن عقلية المعارضة لان هذا المنهج هو القادر على الأنطلاق من الذات والطائفة نحو الآخر بغية احتضانـه لا أقصائه والسير به نحو المشروع الوطني الواسع القادر على انتشال الوطن والمواطن من مأزقه عبر ازالة الأحتقان الطائفي المتفاقم في البلاد واستئصال أسبابه وصولا"الى انجاز مشروع الدولة الوطنية العادلة التي تحفظ فيها مصالح الجميع بدون تمييزطائفي أو عرقي أو ديني ان هذا التصور يتسق مع الموازين الشرعية.

ويتسق من الناحية التأريخية مع المشروع الوطني الشيعي الذي هب للدفاع عن الوطن مـــن خلال حركة الجهاد التي اندلعت في الشعيبة عام 1914 ، وفي النجف الأشرف عام 1918 بغض النظر عن هوية حكومته الطائفية وأثناء ثورة العشرين الخالدة التي أسفرت عن تأسيس الدولة العراقية المعاصرة بل أن ذلك يتسق مع المشروع الأنساني الرحب لنمط الحكم الذي أرسى دعائمه الامام علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) عندما أوصى أحد ولاته بحسن معاملة الرعـــية لأنهم ( أما أخ لك في الدين ، أو نظير لك في الخلق )" .

وشدد على ان هذا المنهج هو القادر على الأرتقاء بالأئتلاف وانجاح مقاصده لانه "سيؤسس لدولة وطنية عادلة تصون مصالح أتباع آل البيت دون أن تهدر مصالح اخواننا الآخرين لكن للأسف الشديد تعرض هذا المنهج للتشويه المقصود من المنافقين وفهــم على غير مقصده ذلك لأنه رقي وطني اسلامي وتجاوز للمصالح الحزبية الضيقة وللأعتبارات الشخصية البحتة" .

بدء تطبيق قانون الارهاب

اعلنت وزارة الامن الوطني عن بدء تطبيق قانون الارهاب الجديد الذي يفرض عقوبات صارمة ومشددة ضد منفذي اعمال العنف والمحرضين عليه والمؤيدين له . واكدت الوزارة في بيان لها اليوم ان مؤسسات الدولة الأمنية عازمة على تطبيق قانون مكافحة الإرهاب ومتابعة الإرهابيين ومن يُموّلهم أو يؤويهم أو يقدم لهم أي دعم ووفق بنوده التي تضمنت في تعريفها للإرهاب بأنه "كل فعل ذو دوافع إرهابية من شأنه تهديد الوحدة الوطنية وسلامة المجتمع ويمس أمن الدولة واستقرارها أو يضعف من قدرة الأجهزة الأمنية في الدفاع والحفاظ على امن المواطنين وممتلكاتهم ، وحدود الدولة ومؤسساتها ، سواء بالاصطدام المسلح مع قوات الدولة أو أي شكل من الإشكال التي تخرج عن حرية التعبير التي يكفلها القانون".

واوضح ان القانون "يعاقب المحرض والمخطط والممول وكل من مكن الإرهابيين من القيام بالجرائم الواردة في قانون مكافحة الإرهاب بعقوبة الفاعل الأصلي ويعاقب بالسجن المؤبد من أخفى عن عمدٍ أيّ عمل إرهابي أو أي شخص إرهابي بهدف التستر" .. وفيما يلي نص البيان :

بيان صادر عن وزارة الدولة لشؤون الأمن الوطني بناءً على مقتضيات المصلحة العامة وبعد اكتساب قانون مكافحة الإرهاب الصيغة القانونية بعد إقراره في الجمعية الوطنية العراقية ونشره في الجريدة الرسمية وبناءً على تأكيدات دولة رئيس الوزراء في تفعيل دور القضاء ومؤسساته في مكافحة الإرهاب وفقاً للقانون، فان مؤسسات الدولة الأمنية عازمة على تطبيق قانون مكافحة الإرهاب ومتابعة الإرهابيين ومن يُموّلهم أو يؤويهم أو يقدم لهم أي دعم ووفق بنوده التي تضمنت في تعريفها للإرهاب بأنه يشتمل :" كل فعل ذو دوافع إرهابية من شأنه تهديد الوحدة الوطنية وسلامة المجتمع ويمس أمن الدولة واستقرارها أو يضعف من قدرة الأجهزة الأمنية في الدفاع والحفاظ على امن المواطنين وممتلكاتهم ، وحدود الدولة ومؤسساتها ، سواء بالاصطدام المسلح مع قوات الدولة أو أي شكل من الإشكال التي تخرج عن حرية التعبير التي يكفلها القانون.

كما ويعاقب المحرض والمخطط والممول وكل من مكن الإرهابيين من القيام بالجرائم الواردة في قانون مكافحة الإرهاب بعقوبة الفاعل الأصلي ويعاقب بالسجن المؤبد من أخفى عن عمدٍ أيّ عمل إرهابي أو أي شخص إرهابي بهدف التستر" .

إن حياة أبناء الوطن ووحدة شعبنا وأمن هذه البلاد قيمة عليا لن نسمح بالمساس بها وإن يد العدالة ستطال العابثين باستقرار العراق. وإننا ندعو الغيارى من أبناء هذا الشعب إلى التعاون الجاد في تقديم الدعم لقوات الأمن العراقية من جيش وشرطة وتشكيلات أخرى لنبني يداً بيد عراق النهضة والأمن والاستقرار والازدهار . المجد والرفعة والخير والنماء للعراق وشعبه العظيم.