إيلاف تنشر تعديلات كتلة البديل على برنامج حكومة حماس

سمية درويش من غزة: كشفت كتلة البديل اليوم (الاثنين) ، النقاب عن الاقتراحات والتعديلات الملموسة على الورقة التي قدمتها حركة حماس للكتل البرلمانية ، باعتبارها مشروعا لبرنامج سياسي لحكومة الائتلاف الوطني.

وأوضح النائب من كتلة البديل قيس عبد الكريم عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ، بأن تعديلات قائمته تتناول عددا من المسائل السياسية الوطنية والاجتماعية الجوهرية ، والتي لا يمكن الحديث عن حكومة ائتلاف دون الاتفاق عليها.

وأشار أبو ليلى ، إلى أن البرنامج الذي تقدمت به حماس لا زال يتصف بدرجة كبيرة من الغموض الذي لا ينسجم مع المتطلبات التي تمليها التحديات الراهنة وخاصة في ضوء اتضاح مشروع شارون أولمرت لفرض حل أحادي جديد يرسم الحدود النهائية لدولة إسرائيل بما يشمله ذلك من تهويد القدس وضم الكتل الاستيطانية وغور الأردن وتكريس جدار الفصل العنصري.

والتعديلات التي تطالب بها البديل كما أرسلت لـ(إيلاف) كالتالي :-
أولا : تعدل الجملة الأخيرة من الفقرة الافتتاحية وبدلا من "يكون برنامجنا على النحو التالي: " تصبح: "ينطلق برنامج الحكومة من وثيقة إعلان الاستقلال والقانون الأساسي للسلطة الفلسطينية وبرنامج السلام القائم على قرارات الشرعية الدولية والذي اعتمدته منظمة التحرير الفلسطينية في المجلس الوطني المنعقد في الجزائر في نوفمبر / تشرين الثاني 1988 ومبادرة السلام العربية التي أقرت في قمة بيروت عام 2002".
ثانيا: تدمج الفقرتان رقم (1) ورقم (2) بفقرة واحدة وتعاد صياغتها على النحو التالي:
1- التمسك بالثوابت الوطنية الفلسطينية والعمل من أجل إزالة الاحتلال وضمان الانسحاب الإسرائيلي الكامل إلى حدود الرابع من حزيران 1967، وتفكيك المستوطنات، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على جميع الأراضي التي احتلت بعدوان حزيران 67 بما فيها القدس عاصمة دولة فلسطين، وضمان حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم وفقاً للقرار الدولي 194.
ثالثا: يتم تقديم الفقرة رقم (5) بحيث تصبح رقم (2) وتعاد صياغتها على النحو التالي:
2- رفض الحلول الجزئية والانتقالية بما فيها خيار "الدولة ذات الحدود المؤقتة" والتصدي للمخططات الإسرائيلية الهادفة إلى فرض حل أحادي الجانب، والإصرار على حل تفاوضي شامل يقوم على تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالصراع الفلسطيني والعربي - الإسرائيلي من خلال مؤتمر دولي يعقد تحت إشراف دولي جماعي وبمشاركة جميع أطراف الصراع.
رابعا: تضاف الفقرة التالية تحت رقم (5):
5- الحفاظ على الطابع الديمقراطي التعددي العلماني للمجتمع وللسلطة الفلسطينية وفقاً للقانون الأساسي وعملاً بوثيقة إعلان الاستقلال التي تنص على أن "دولة فلسطين هي للفلسطينيين أينما كانوا فيها يطورون هويتهم الوطنية والثقافية، ويتمتعون بالمساواة الكاملة في الحقوق، تصان فيها معتقداتهم الدينية والسياسية وكرامتهم الإنسانية، في ظل نظام ديمقراطي برلماني يقوم على أساس حرية الرأي وحرية تكوين الأحزاب ورعاية الأغلبية حقوق الأقلية واحترام الأقلية قرارات الأغلبية، وعلى العدل الاجتماعي والمساواة وعدم التمييز في الحقوق العامة على أساس العرق أو الدين أو اللون أو بين المرأة والرجل، في ظل دستور يؤمن سيادة القانون والقضاء المستقل وعلى أساس الوفاء الكامل لتراث فلسطين الروحي والحضاري في التسامح والتعايش السمح بين الأديان عبر القرون".
خامسا: تضاف الفقرات التالية في الموقع المناسب:
أ- محاربة واستئصال الفساد وتفعيل قانون الكسب غير المشروع ووضع الآليات الفعالة لتطبيقه بإنشاء محاكم خاصة لمحاكمة المتهمين بالفساد وسوء استغلال المال العام، ووضع حد للمحسوبية وضمان تكافؤ الفرص لجميع المواطنين بصرف النظر عن انتماءاتهم.
ب- العمل على التخفيف من عبء البطالة من خلال توحيد برامج البطالة في صندوق موحد للتشغيل والتكافل الاجتماعي يخضع لإدارة نزيهة منتخبة يصادق عليها المجلس التشريعي.
ج- إعادة النظر بأولويات الموازنة العامة للحد من الهدر والتبذير وتقليص امتيازات كبار المسؤولين، وتوجيه الموارد نحو دعم صمود القدس وسائر المناطق والفئات المتضررة من الجدار والعدوان الإسرائيلي، ونحو دعم الإنتاج الوطني ومكافحة البطالة وتحسين الخدمات الأساسية في مجالات التعليم والصحة والحكم المحلي.
د- رعاية الشباب وضمان حقهم في التعليم والعمل من خلال خفض اكلاف التعليم الجامعي وتأمين فرص العمل للخريجين.
هـ- تمكين المرأة وحماية حقها في المساواة في جميع مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
و- استكمال وضع الآليات لتنفيذ قانون العمل وقانون الخدمة المدنية، وتطويرهما لصالح العمال وصغار الموظفين، وإنشاء نظام شامل للضمان الاجتماعي.

إلى ذلك يحسم مساء اليوم شكل الحكومة الفلسطينية بعد الانتهاء من فصل المشاورات الطويل الذي تختتمه حركة حماس في منزل القيادي في صفوفها في قطاع غزة د.محمود الزهار. ومن المقرر أن تتضح معالم الحكومة خلال الساعات القادمة، في وقت أكد فيه مصادر في حركة فتح أن الوفد الذي يتزعم مشاورات تشكيل الحكومة يحتوي على أغلبية رافضة المشاركة في الحكومة ويتزعم وفد فتح ماجد أبو شماله بدلا من عزام الأحمد الذي اعتذر عن عدم المشاركة بسبب الإغلاق على الأراضي الفلسطينية وكان مصطفى البرغوثي رئيس قائمة فلسطين المستقلة منع اليوم من التوجه لقطاع غزة أيضا.

في غضون ذلك، صرح عزام الأحمد أن قادة حركة حماس غير متفقين على أمر واحد وهناك أزمة ثقة معهم، موضحاً أن حركته طالبتهم في شيء مكتوب لأن هناك أزمة ثقة معهم. وأوضح أن هناك تباين في وجهات النظر، قائلاً أنه سمع شيئين مختلفين من هنية والزهار.

وكانت حركة حماس أعلنت أنها ستعلن شكل حكومتها قبل نهاية الأسبوع الجاري كما أكد سامي أبو زهري المتحدث الرسمي باسمها مؤكداً أن المشاورات اليوم ستكون حاسمة. هذا في الوقت الذي اعلنت فيه حماس أنها ستعرض تشكيل الحكومة على المجلس التشريعي للمصادقة عليها. قال مستشار الرئيس الفلسطيني أحمد عبد الرحمن بأن أية حكومة فلسطينية جديدة يجب أن تحصل على موافقة رئيس السلطة الفلسطينية حسب القانون الفسطيني وليس اعتماداً على وجود أغلبية في المجلس. وقال أحمد عبد الرحمن: "لدينا نظام رئاسي برلماني تأتي فيه الحكومة من أجل مساعدة رئيس السلطة". وفي المقابل صرح أمس سامي أبو زهري المتحدث باسم حركة حماس بقوله إنَّ الحكومة تستمد مرجعيتها من المجلس التشريعي.