المتهمون اعترفوا بان الهدف احتلال العراق

قاضي أعدام ضحايا الدجيل في محاولة اغتيال صدام :
المتهمون اعترفوا بان الهدف احتلال العراق

أسامة مهدي من لندن : قال عواد بندر السعدون رئيس محكمة الثورة التي حكمت بالاعدام على ضحايا بلدة الدجيل ال148 لادانتهم بالمشاركة في محاولة اغتيال الرئيس العراقي السابق صدام حسين عام 1982 ان المتهمين اعترفوا بتخطيط ودفع ايران لهم للقيام بالعملية من اجل اسقط النظام في العراق واحتلاله لانه كان في حالة حرب معها كما انهم اقروا بانهم اعضاء في حزب الدعوة الاسلامية الذي كانت قيادته تتخذ من طهران مقرا لها واكد انه تعرض لتعذيب جسدي ونفسي خلال التحقيق .

وقال السعدون (1944) لدى استئناف المحكمة الجنائية العراقية العليا التي تنظر في قضية اعدام 148 والمتهم فيها صدام حسين وسبعة اخرين من مساعديه السابقين في جلستها السادسة عشرة اليوم انه كلف برئاسة محكمة الثورة عندما كان وكيلا لرئيس ديوان الرئاسة واوضح انه اصدر قرارات اعدام هؤلاء الاشخاص بعد محاكمة استمرت اسبوعين ونظرا لضيق قفص الاتهام فقد وقف المتهمون في قاعة المحكمة الواسعة . وفي اجابته على سؤال للقاضي رؤوف رشيد عبد الرحمن حول سرعة المحاكمة اشار انها جرت بذلك الشكل لان البلاد كانت في حالة خطيرة وداخلة في حرب مع ايران والذي تعرض للاغتيال هو رئيس الجمهورية والقائد العام للقوات المسلحة مشيرا الى ان الاذاعة الايرانية كانت اول من اذاع خبر محاولة الاغتيال مما يؤكد علاقة ايران بها . واضاف ان اوراق المتهمين وصلت الى محكمته من جهاز المخابرات بعد الانتهاء من التحقيق معهم فيها ز
ثم القى كلمة مكتوبة اشار فيها الى انه اصدر احكامه ضد المتهمين وفقا للقانون العراقي بعد اعترافهم باستهداف رئيس الجمهورية وقال انه تعرض خلال التحقيق لتعذيب نفسي وجسدي وتهديد بالشرف كما طلب منه المحققون القول بان برزان التكريتي هو الذي امره باصدار احكام الاعدام .. وطلب شهادة حوالي عشرة محامين حضروا محاكمة متهمي الدجيل لسؤالهم فيما اذا جرت المحاكمة بشكل قانوني . وقال ان محكمة الثورة شرعية وشكلت وفقا لقانون عراقي ومكنت المتهمين من الادلاء باقوالهم لكنهم اعترفوا بفعلتهم فادينوا قانونا .

كما استمعت المحكمة الى اقوال المتهم محمد عزاوي علي المرسومي (1943) فقال انه فلاح وكان حزبيا واشار الى انه شاهد جثث اربعة اشخاص في مقر الفرقة الحزبية بمدينة الدجيل واشار الى انه كان هناك برزان التكريتي رئيس جهاز المخابرات السابق والاخ غير الشقيق لصدام وسعدون شاكر وزير الداخليه . واشار الى السلطات صادرت بساتينه الثلاثة لان ابن خالته متهم بالانتماء الى حزب الدعوة الاسلامية وهذا كان سبب اعتقاله لعدة ساعات الى ان اطلق برزان سراحه . ونفى المتهم بشدة ان يكون شارك في عمليات اعتقال ودهم في بلدة الدجيل اثر محاولة اغتيال صدام وانكر اقواله في التحقيق وقال (عيب على القاضي ان يكتب في محضر التحقيق كلاما لم اقله) واشار الى انه لم يقل في التحقيق انه شاهد جثثا في شوارع الدجيل . واوضح انه كان حزبيا (وكان كل العراقيين بعثيين) كما قال مؤكدا انه بريء .

وكان ثلاثة من المتهمين قد ادلوا باقوالهم امس فتنصلوا من جميع افاداتهم خلال التحقيق مؤكدين عدم ضلوعهم او مساعدتهم في اعدام الضحايا .. وقال المتهم مزهر عبد الله كاظم رويد المسؤول الحزبي في بلدة الدجيل سابقا فقال انه كان موظفا في دائرة الاتصالات وهو من مواليد 1952 لكنه انكر مساهمته في اعتقال أي شخص اثر تعرض الرئيس السابق لمحاولة اغتيال لانه كان عنصرا بسيطا في الحزب انذاك واكد انه على العكس قدم مساعدات لعدد من اهالي الدجيل ولم يتولى ارشاد اجهزة الامن على أي شخص لالقاء القبض عليه. واوضح انه لايتذكر طبيعة اقواله خلال التحقيق لانه كان مريضا وخائفا .
ثم استمعت المحكمة الى المتهم الثاني علي دايح علي الزبيدي (مواليد عام 1940) وكان عضوا في حزب البعث ويعمل معلما عند وقوع محاولة الاغتيال ومتفرغا للدراسات العليا . وقال انه كان في بغداد عند الحادث واكد انه لاعداء له مع أي مواطن في الدجيل وان الشهادات التي ادليت ضده جميعها كيدية وهي جاءت من افراد عائلة واحدة واضاف انه وقع على افادته في التحقيق من دون قراءته لها جيدا . اما الشاهد الثالث الذي ادلى باقواله فهو المتهم عبد الله كاظم رويد (مواليد 1923) فاكد انه كان ضمن قاطع للجيش الشعبي شمال مدينة الموصل عند وقوع احداث الدجي لكنه كان مجازا في الدجيل وشاهد وقائع الحادث عندما كنت خارجا من داره مما اضطره ومجموعة اخرى من المواطنين الى الاحتماء باحد الجوامع بعد ان قامت عناصر حماية الرئيس السابق باطلاق النار في المنطقة . ونفى اقواله في التحقيق التي اشار فيه الى اسماء اشخاص اعدموا وبيوت دمرت .. وحين ساله القاضي عن مساهمته في اعتقال اشخاص نفى ذلك بشدة واقسم بالله انه لاعلاقة له ولم يقم باعتقال أي شخص برغم انه كان عضوا في حزب البعث المنحل مشددا على ان قيادة الحزب كانت توجه له عقوبات مستمرة لدفاعه عن المواطنين ثم تم تجميده من العمل في الحزب لمدة اربع سنوات الى ان شمله في عام 1985 قرار للحزب باخراج كل عضو يبلغ من العمر 60 عاما موضحا ان عمره كان انذاك 62 عاما .

وقد حضر جلستي امس واليوم بعد مقاطعة استمرت شهرا فريق الدفاع عن صدام حسين وأعوانه السبعة ومن ضمن المحامين خليل الدليمي ووزير العدل الأميركي السابق رمزي كلارك وزميله القطري وزير العدل السابق نجيب النعيمي وكذلك المحامية اللبنانية بشرى الخليل.
ومن جهته أكد جعفر الموسوي المدعي العام في المحكمة أن حكم الإعدام سينفذ في حال صدوره في أي مدان من المتهمين الثمانية وبينهم صدام حسين .
وقال الموسوي في تصريح لفضائية العراقية الرسمية "في حال صدور قرار حكم بالإعدام من قبل المحكمة على أي من المتهمين في قضية الدجيل فان قانون المحكمة أوضح أنه لا بد من تنفيذ حكم الإعدام خلال مدة ثلاثين يوما بعد مصادقة هيئة التمييز التابعة للمحكمة". وأضاف "من ينفذ فيه حكم الإعدام تسقط عنه المحاكمة في القضايا الأخرى" في إشارة إلى قضايا الأنفال وحلبجة والمقابر الجماعية موضحا أنه "عندما يحين أوان القضية الأخرى فإنه سيتم محاكمة بقية المتهمين الذين هم على قيد الحياة".

وسيتم خلال جلسات هذا الاسبوع تدوين اقوال المتهمين الثمانية وهو ما قد يستغرق اكثر من جلسة حيث تم اجتياز نسبة 80 بالمائة من اجراءات المحاكمة فيما يعكف الادعاء العام على كتابة مطالعة مركزة لتقديمها الى المحكمة . وفي الجلسة الاخيرة التي عقدت في الثالث من الشهر الحالي اعترف صدام بمسؤوليته عن تجريف بساتين ومزارع الدجيل ثم حاول القاء مطالعة سياسية حين اشار الى ان ماتشهده البلاد حاليا من عنف طائفي هو احراق للعراق وقال ان المصلحة تقتضي توحد العراقيين بكل مكوناتهم ودياناتهم ويكونوا يدا واحدة ضد الغزو ويمكن لهم بعد ذلك الاتفاق على كيفية الحكم . واضاف ان بعض الوثائق التي قدمت للمحكمة مزورة مشيرا الى ان الاخذ بها يشبه "حكم قرقوش" .
وقد استمعت المحكمة خلال جلساتها السابقة الى اقوال بعض شهود العيان بالاضافة الى عدد من مسؤولي النظام بينهم رئيس ديوان الرئاسة احمد حسين خضير السامرائي وحامد يوسف حمادي وزير الثقافة السابق والمعتقلون على ذمة التحقيق فيما اطلعت امس على حوالي 30 وثيقة ومراسلة بين الاجهزة الامنية ورئاسة الجمهورية تضمنت تواقيع عدد من المتهمين عليها في مقدمتهم صدام حسين .

المتهمون مع صدام حسين
وتضم قائمة المتهمين السبعة برزان ابراهيم التكريتي الاخ غير الشقيق لصدام ورئيس جهاز مخابراته السابق وطه ياسين رمضان نائب رئيس الجمهورية السابق وجميعهم معرضون لحكم بالاعدام .. وهم :
-- طه ياسين رمضان: النائب السابق لصدام : تم اعتقاله في 18 آب (اغسطس) عام 2003 من قبل مقاتلين اكراد في الموصل (شمال) ثم سلم الى القوات الاميركية وكان في المرتبة العشرين على لائحة المسؤولين السابقين ال55 الملاحقين من قبل الاميركيين .. وهو كان من اقرب المقربين لصدام حسين وشارك في كل قراراته المهمة.
وطه ياسين رمضان كردي الاصل من جزرة نواحي الموصل حيث ولد عام 1938 لاب بستاني وفي 1980 اسس "الجيش الشعبي" الذي كان تابعا لحزب البعث الحاكم كما كان عضوا في مجلس قيادة الثورة اعلى هيئة قيادية في العراق .. وفي عام 1991 اصبح نائبا للرئيس ويتهمه العراقيون بارتكاب جرائم ضد الانسانية خصوصا لتورطه في عدد من الحملات ضد الاكراد بما في ذلك مجزرة حلبجة .. وقد نجا من عدة محاولات اغتيال.
-- برزان ابراهيم الحسن (التكريتي): احد الاخوة غير الاشقاء للرئيس السابق ومستشاره الرئاسي وقد اعتقل في 16 نيسان (ابريل) عام 2003 في بغداد وكان الثاني والخميسن على لائحة ال55. وقد تولى برزان التكريتي رئاسة جهاز المخابرات العراقية قبل عام 1984 ثم مثل بلاده في الامم المتحدة في جنيف 12 عاما.
عاد الى العراق في ايلول (سبتمبر) عام 1999 ضمن اطار تعيينات دبلوماسية ووسط معلومات متضاربة تحدثت بعضها عن انشقاقه حين افادت معلومات نشرتها وسائل اعلام حينذاك ان صدام حسين وضعه تحت المراقبة بعد ان رفض التعبير عن ولائه لقصي الابن الاصغر للرئيس السابقالذي قتله الجيش الاميركي مع شقيقه عدي في تموز (يوليو) عام 2003 وقد اشرف خلال عمله في جنيف على شبكات المخابرات العراقية في اوروبا وتولى التوجيه في شراء الاسلحة. ومنذ فرض الحظر الدولي على العراق في 1990عام شكل شبكة هدفها الالتفاف عليه وتم تكليفه ادارة ثروة صدام حسين المودعة في مصارف اوروبية. وقد ولد برزان في عام 1951 في مدينة تكريت .
- عواد حمد البندر السعدون : رئيس "محكمة الثورة " ونائب مدير مكتب صدام حسين.
- عبد الله كاظم رويد
- مزهر عبد الله كاظم رويد
- علي دايخ علي الزبيدي
- محمد عزاوي علي الموسوي
وهؤلاء الاربعة متهمون بانهم كانوا مسؤولين عن منطقة الدجيل في حزب البعث الذي تم حله بعد سقوط نظام صدام حسين في نيسان (أبريل) عام 2003 وقادوا حملة الاعتقالات وتدمير يساتين ومنازل المنطقة .
وانشئت المحكمة العراقية الخاصة التي تحاكم صدام واعوانه في العاشر من كانون الاول (ديسمبر) عام 2003 اي قبل توقيف الرئيس السابق بثلاثة ايام.