إيلاف ترافق نواب حماس في دورة تدريبية

خلف خلف من نابلس: في المركز الفلسطيني للديمقراطية والدراسات في مدينة نابلس في الضفة الغربية اجتمع اليوم الاثنين 17 نائباً من حركة حماس في شمال الضفة لتلقي دورة تدريبية متقدمة في العمل البرلماني. دخل نواب حماس بهدوء حاملين دفاترهم وأقلامهم رغبة في تعلم كل جديد. الدورة التي بدأت منذ ساعات الظهر وامتدت للساعة التاسعة مساء كانت إيلاف معها خطوة بخطوة. انقسمت الدورة لثلاثة محاور الأول منها إعداد الشخصية والثاني المحور القانوني ومن ثم المحور الإعلامي الذي حظي باهتمام النواب بشكل متميز. ووسط أسئلة عدة واستفسارات من النواب قدم العديد من الخبراء والمختصين والأكاديميين الفلسطينيين في الجوانب الإعلامية والإدارية والسياسية والقانونية محاضراتهم.

فقد استعرض الدكتور رائد نعيرات رئيس المركز الفلسطيني للديمقراطية والدراسات أمام النواب آلية المفاوضات وفن الإلقاء والتعامل الإعلامي وتم تناول هذه النقاط نظرياً من خلال استعراض المشكلة الأخيرة في المجلس التشريعي بين كتلتي فتح وحماس والتي على أثرها خرج نواب فتح من جلسة المجلس. وحسب الدكتور نعيرات فأن أي مشكلة لكي يتم التعامل معها يجب بداية تحديدها ومن ثم وضع المعايير وجمع البيانات المتعلقة بها، ومن ثم وضع البدائل واختيار الحل ليتم بعد ذلك متابعته وتقيمه.

ووجه د.نعيرات عدة نصائح لنواب حماس الذين شاركوا في الدورة أهمها أتباع الأساليب العلمية في التعامل مع أي مشكلة وكذلك الابتعاد عن المعايير القيمية وغير الموضوعية في التعاطي مع أي قضية. مشيرا لأهمية أن يكون أي تصريح إعلامي من النواب متلائما مع الخارج والداخل في آن واحد. منوها لتسارع الإعلامية في نقل الأخبار في الوقت الحالي وبخاصة الالكتروني منه.

بينما أشار بلال الشوبكي رئيس وحدة البحوث والدراسات في المركز الفلسطيني للديمقراطية والدراسات لإشكالية قد تواجه نواب حماس داخل البرلمان وتتمثل في جمع المعلومات والتي تعتبر أحد عناصر أخذ القرار. موضحاً أن السبب في ذلك يعود إلى أن أرشيف المؤسسات الفلسطينية هو بيد من سبقوهم من أعضاء حركة فتح.

وبينما تحدث الدكتور فريد أبو ظهير المحاضر في قسم الصحافة في جامعة النجاح عن الجانب الإعلامي وأهمية تحديد الجهات المخولة بالتصريحات من قبل كتلة حماس في المجلس التشريعي، هذا بالإضافة لأهمية إعطاء الإعلام الالكتروني والمرئي أهمية متزايدة بخاصة في ظل تسارع الآلة الإعلامية.

وركز المحاضرون والمختصون في الجانب الإعلامي على ضرورة متابعة نواب حماس لوسائل الأعلام بشكل متواصل، والتركيز على الأعلام الالكتروني كونه أصبح يشكل نافذة لملايين الأفراد يستقوا منه أخبارهم يوميا في ضوء سرعته في نقل الأخبار ومرونة تعامله مع المواد وكسره للطوق الجغرافي في العمل الإعلامي الذي كان مقتصرا على المرئي والمطبوع فقط. فيما اقترح بعض الأعضاء إرسال حقيبة إعلامية يومية للنواب عبر البريد الالكتروني تخص القضية الفلسطينية أو ما يتم تداوله من مواد حول الوضع الفلسطيني عبر الأعلام بكافة أشكاله ليتسنى لهم متابعة كل جديدة.

وفيما يتعلق بالجانب القانوني استعرض فارس أبو الحسن الخبير القانوني أمام النواب كيفية سن التشريعات والتعامل معها، كما استعرض الخبير القانوني للنواب أهم الإشكاليات التي عانى منها المجلس السابق ليتسنى لهم تجاوزها. موضحاً أن المجلس السابق عانى من مشاكل أهمها عدم الالتزام بآليات التشريع وفق النظام الداخلي. وفي رده على سؤال من نواب حماس حول عدم سن المجلس السابق لبعض التشريعات الضرورية قائلا: الاتفاقات الموقعة مع إسرائيل لا تسمح بذلك فهناك سقف قانوني كان يقيد عمل المجلس السابق.

واقترح نائب من حركة حماس تشكيل غرفة عمليات تحتوي على الأخصائيين والخبراء القانونين في جميع الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والإعلامية خارج قاعة التشريعي في وقت عقد الجلسات، بحيث تؤمن للنواب آلية اتصال في هذه الغرفة خلال عقد الجلسات للحد من وقوع أي إشكالية وكذلك توجيه النواب وإرشادهم.وأشار رئيس قسم الدراسات والبحوث في المركز الفلسطيني للديمقراطية والدراسات بلال الشوبكي إلى أن حماس بحاجة إلى الترويج للمعايير التي سيتم على أساسها اتخاذ القرار. وتبرز أهمية هذه النقطة في المعايير الأخلاقية التي يصعب تحديدها والتي تشكل نقاط خلاف بين المهتمين. على حد تعبيره.مفسراً ذلك بمسألة العمالة الفلسطينية داخل الخط الأخضر. حيث أن هذه العمالة تعتبر من الناحية المادية مكسبا للفلسطينيين بينما من الناحية الأخلاقية والسياسية لا تتماشى مع مبادئ حركة حماس. متابعاً: على هذا الأساس حماس بحاجة لهذه المعايير إضافة إلى إيجاد البديل لحل مثل هذه الإشكاليات.

ويذكر أن نواب حماس وهم يدخلون النظام السياسي الفلسطيني نالوا إعجاب وتقدير الجمهور لطريقة أدائهم، بحيث تمتع نواب حماس في جلستهم في المجلس التشريعي بمهنية عالية ودقة في التنظيم والالتزام. وتتطلع حركة حماس لتقديم نموذج خاص لعملها في النظام السياسي بشقيه التشريعي والتنفيذي.