تقديم مذكرة في مجلس الشيوخ لحجب الثقة عن بوش

واشنطن : قدم السناتور الديموقراطي راسيل فاينغولد في مجلس الشيوخ الاميركي مذكرة لحجب الثقة عن الرئيس جورج بوش الذي اتهمه بانه "خرق القانون" بموافقته على عمليات تنصت من دون موافقة القضاء في الولايات المتحدة.وقال في جلسة عقدها مجلس الشيوخ ان "الرئيس سمح ببرنامج غير شرعي للتجسس على مواطنين اميركيين على الاراضي الاميركية ثم خدع الكونغرس والرأي العام حول وجود وشرعية هذا البرنامج".واضاف "يعود الى هذه المؤسسة التأكيد مجددا على دولة القانون بادانتها الاعمال التي قام بها الرئيس". وقدم مذكرة اعتبرها "طريقة يعبر من خلالها الكونغرس عن شجبه الشديد مع الاحتفاظ بامكانية البدء باجراءات اقالته".

لكن السناتور الجمهوري ارلن سبيكتر رئيس لجنة الشؤون القانونية الذي يتمتع بنفوذ قوي وتساءل علنا عن شرعية عمليات التنصت، رد المذكرة الى فاينغولد متهما اياه بالمطالبة باجراءات "مبالغ فيها" و"تتجاوز الحد".وقال سبيكتر "يجب الا يعامل الرئيس مثل مجرم طالما لم نعرف بعد" ما اذا كانت عمليات التنصت "دستورية وقانونية".
ولم يتم التوصل الى اتفاق الاثنين حول موعد محتمل للتصويت على مذكرة حجب الثقة هذه التي تبدو فرص اقرارها معدومة لان الجمهوريين يسيطرون على مجلس الشيوخ حيث يشغلون 55 مقعدا من اصل مئة.واوضحت مؤرخة مجلس الشيوخ بيتي كويد ان مذكرة حجب الثقة اجراء نادر جدا في النظام البرلماني الاميركي. وقالت "انه اعلان شجب" لا يتمتع بقوة القانون وليست له اي نتائج عملية فورية.

واوضحت ان رئيسا اميركيا واحدا اقيل بمذكرة لحجب الثقة في تاريخ الولايات المتحدة هو الرئيس اندرو جاكسون عام 1934 عندما اراد انشاء مصرف وطني.
واشارت الى ان اللجوء الى مذكرات لحجب الثقة قد يكون طرح ضد الرئيسين السابقين بيل كلينتون وريتشارد نيكسون بسبب فضيحتي مونيما ليونسكي ووترغيت لكن الامر استبعد بسرعة.ويثير الكشف عن برنامج لعمليات تنصت خارج اطار القضاء سمح بها البيت الابيض في اطار "مكافحة الارهاب" جدلا حادا في الولايات المتحدة حيث يفترض الحصول على موافقة محكمة خاصة على اجراءات من هذا النوع.