تقرير لجنة التحقيق: لقاء مع الأسد خلال شهر

نيويورك (الأمم المتحدة): جاء في التقرير الذي رفعته لجنة التحقيق الدولية في اغتيال رئيس الورزاء اللبناني السابق رفيق الحريري اليوم الى مجلس الأمن الدولي أن سوريا وعدت بحصول لقاء مع الرئيس السوري بشار الأسد "خلال شهر". وأوضح التقرير المرحلي الثالث للجنة وهو الأول لرئيس اللجنة الجديد القاضي البلجيكي سيرج برامرتس أن "وزير الخارجية السوري (وليد المعلم) ابلغ رئيس اللجنة في التاسع من اذار(مارس) 2006 ان لقاء مع الرئيس السوري ولقاء اخر مع نائب الرئيس السوري (فاروق الشرع) سيحصل خلال شهر". ولم تكن سوريا قد ردت رسميا حتى الان على طلبات سابقة للجنة التحقيق الدولية بلقاء الرئيس السوري.

وأشارت الجنة للمرة الأولى اليوم الى تعاون سوري شبه كامل في التحقيق. وقال التقرير أن الاعتداء الذي أودى بحياة الحريري و21 شخصا آخرين عرفت هوياتهم وشخص واحد لم يتم التعرف على جثته "قد يكون أحد منفذيها"، أن "الطرق والوسائل التي استخدمت للاعداد للعملية أكثر تعقيدا من تنفيذها".

واوضح ان "الافراد الذين ارتكبوا هذه الجريمة يبدون محترفين في عملهم بما انهم خططوا لنجاح العملية بدرجة كبيرة وقاموا بها بانتظام فردي وجماعي عال جدا"، مشيرا الى ان هذا يدل على ان "بعض المتورطين على الاقل كانوا متمرسين في هذا النوع من النشاط الارهابي". وقال التقرير المرحلي الثالث للجنة والاول لرئيس لجنة التحقيق الدولية الجديد القاضي سيرج برامرتس ان "تقدما تحقق في المجال الحساس الذي يشكله التعاون مع سوريا". واضاف ان "الحكومة السورية لبت رسميا ولا سيما خلال الاشهر الثلاثة الاخيرة، كل طلبات المساعدة تقريبا التي تقدمت بها اللجنة".

لكن التقرير اوضح انه "رغم هذا التقدم المشجع تجدر الاشارة الى ان اللجنة ستحكم في النهاية على تعاون السلطات السورية على اساس المعلومات التي قدمت وسرعة تلبية طلباتها". واغتيل الحريري في 14 شباط(فبراير) 2005 في وسط بيروت في عملية تفجير كبيرة.

واوضح التقرير ان دمشق قدمت خصوصا ردودا على عدد من الطلبات المحددة المتعلقة بارشيف مخابراتها العسكرية وراجعت سجلات متعلقة بالوضع السياسي في لبنان كما طلبت اللجنة. واشار التقرير الى ان "وزير الخارجية السوري (وليد المعلم) ابلغ رئيس اللجنة في التاسع من اذار(مارس) 2006 ان لقاء مع الرئيس السوري (بشار الاسد) ولقاء اخر مع نائب الرئيس السوري (فاروق الشرع) سيحصل خلال شهر".

واضاف ان "برامرتس التقى مرتين مسؤولين سوريين. المرة الاولى في دمشق التقى خلالها وزير الخارجية ونائب وزير الخارجية والمستشار القانوني لوزارة الخارجية ورئيس اللجنة القضائية السورية الخاصة في 23 شباط(فبراير) 2006، ثم في بيروت حيث التقى نائب وزير الخارجية السوري والمستشار القانوني في السابع من آذار(مارس)".

واوضح ان هذه اللقاءات سمحت للجنة بالتوصل الى "تفاهم مشترك مع سوريا حول الاطار القانوني لتعاونهما وبعض الاجراءات العملية لتسهيل تطبيق طلبات المساعدة التي تتقدم بها اللجنة بسرعة، وسيتم اختبار التفاهم في الاشهر المقبلة". واضاف ان ممثلي اللجنة والسلطات السورية يجب ان تواصل اللقاءات لضمان استمرار التعاون، موضحا ان اللجنة والسلطات السورية ستعقد اجتماعات عمل منتظمة حول مسائل التعاون.

وكانت لجنة التحقيق استمعت الى افادات مسؤولين امنيين سوريين كبار في كانون الاول(ديسمبر) 2005 وكانون الثاني(يناير) 2006 في فيينا. وتسلم برامرتس مهامه الجديدة في 23 كانون الثاني(يناير) الماضي خلفا للقاضي الالماني ديتليف ميليس.
ومنذ تعيينه في الحادي عشر من كانون الثاني(يناير) احاط برامرتس مهمته بسرية تامة.

وكان تقريران مرحليان للجنة التحقيق اشارا الى احتمال ضلوع الاجهزة الامنية السورية واللبنانية في اغتيال الحريري. ونفت سوريا التي هيمنت لفترة طويلة على لبنان، تورطها في عملية الاغتيال واعتبرت التقريرين السابقين مسيسين. وقال برامرتس في تقريره الجديد ان "سوريا اعربت عن نيتها احترام القرارات الدولية التي تطلب منها السماح للجنة بالاطلاع على كل الوثائق والمعلومات الحسية والادلة التي في حوزتها والي تعتبرها اللجنة مفيدة لتحقيقاتها". واضاف ان سوريا "اكدت انها ستلبي كل الطلبات المتعلقة بتوقيف اي مسؤول سوري او فرد يشتبه بضلوعه في التخطيط والتنظيم والتنفيذ".

وحول تقدم التحقيق قالت اللجنة الدولية ان "التحقيق شهد تقدما اضافيا". واوضح التقرير ان اللجنة "واصلت التحقق من خطوط سابقة في التحقيق وخطوط جديدة واتخذت قرارات بالتخلي عن خطوط سابقة وتأكيد فائدة بعض الخطوط الاخرى في اطار القضية". ورأى انه "من المهم للجنة ان تحدد وتستخدم طرقا جديدة لجمع المعلومات واقامة الروابط بين الجريمة بحد ذاتها والاطراف التي اوعزت بها" موضحا ان "اللجنة تواصل عددا من المصادر التي قد توفر مثل هذه المعلومات".

وقيمت اللجنة اهمية مسائل مثل قضية بنك المدينة واعتبرت ان "التحقيق بشأن هذه القضية يجب ان يتواصل"، كما اوضحت ان "تحليلا مقارنا للاتصالات الهاتفية وتقاطع الارقام في اطار اغتيال الحريري قد تم". واعربت اللجنة عن ثقتها بان "دعمها للسلطات اللبنانية سيؤدي الى نتيجة ناجحة للتحقيقات في اطار زمني معقول". وسيناقش التقرير الخميس خلال جلسة عامة لمجلس الامن.

سوريا تتعاون

واضاف التقرير "رغم هذه الخطوات المشجعة تجدر الاشارة الى ان المفوضية ستحكم في النهاية على تعاون السلطات السورية على اساس قيمة المعلومات التي قدمت والسرعة التي لبيت فيها هذه المطالب". وقال التقرير ان اللجنة والسلطات السورية ستعقد اجتماعات عمل منتظمة حول مسائل التعاون. وهو اول تقرير يرفعه برامرتس الى مجلس الامن منذ تسلمه مهامه الجديدة في 23 كانون الثاني(يناير) الماضي خلفا للقاضي الالماني ديتليف ميليس.

ومنذ تعيينه في الحادي عشر من كانون الثاني(يناير) احاط برامرتس مهمته بالسرية التامة. وقام باول زيارة له لدمشق في 23 شباط/فبراير الماضي حيث التقى وزير الخارجية السوري وليد المعلم. وقتل الحريري في عملية تفجير كبيرة ذهب ضحيتها 20 شخصا اخر في وسط بيروت في 14 شباط(فبراير) 2005.