أول مشاورات رسمية لمجلس الامن حول ايران الجمعة
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
نيويورك (الامم المتحدة): يجري مجلس الامن الدولي الجمعة مشاوراته الاولى الرسمية حول الملف النووي الايراني لكنه لن يعتمد اي مشروع قرار قبل الاسبوع المقبل فيما لا يزال هناك خلافات حول بعض بنود مشروع قرار فرنسي-بريطاني كما اعلن دبلوماسيون. وقال سفير البيرو لدى الامم المتحدة اوزوالدو دي ريفييرو لوكالة فرانس برس بعد اجتماع غير رسمي للدول الاعضاء ال15 في المجلس عقد في مقر البعثة الفرنسية لدى المنظمة الدولية ان المشاورات الرسمية الاولى ستجري "الجمعة".
وردا على سؤال لمعرفة ما اذا كان مجلس الامن سيتبنى نصا بهذه المناسبة، قال السفير البيروفي "لا. ربما الاسبوع المقبل وسيكون اما اعلان رئاسي واما قرار". واكد نظيره القطري ناصر عبد العزيز الناصر ان المجلس سيجري مشاورات "غير رسمية الخميس ومشاورات رسمية الجمعة".
اما السفير الاميركي جون بولتون الذي تحدث بعد ذلك للصحافيين فلم يشر الا الى الاجتماعات غير الرسمية التي ستعقد غدا الخميس بين الدول الدائمة العضوية في مجلس الامن (الصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا) ثم بين مجمل اعضاء المجلس.
من جهته، قال السفير البريطاني ايمير جونز باري "عقدنا اجتماعا جيدا ناقشنا خلاله عناصر صاغتها فرنسا وبريطانيا". واضاف "سترسل الان (العناصر) الى العواصم وسنعقد اجتماعا اخر خلال الاسبوع لنرى ما ستكون ردود الفعل وكيف نعمل لوضع النص". اما سفير اليابان كينزو اوشيما، فقال "كان اجتماعا بناء جدا".
وتحاول الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن التي تحظى بحق النقض، منذ عشرة ايام الاتفاق على بنود نص وضعه البريطانيون والفرنسيون بدعم من الاميركيين ويفترض ان يشكل اول مرحلة لرد تدريجي من مجلس الامن على المسالة الايرانية. لكن السفير الصيني لدى الامم المتحدة وانغ غوانغيا اعلن امس ان خلافات لا تزال قائمة بين الدول الخمس الكبرى الدائمة العضوية في مجلس الامن الدولي حول طريقة معالجة الملف النووي الايراني.
واجتماع مجلس الامن امس كان هدفه اطلاع الدول الاعضاء العشر غير الدائمة العضوية في المجلس على وضع المفاوضات بين الدول الخمس الدائمة العضوية حول بنود مشروع القرار الفرنسي-البريطاني. ومشروع القرار هذا الذي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه يدعو ايران الى الانصياع لمطالب الوكالة الدولية للطاقة الذرية والى تعليق كل انشطتها المرتبطة بتخصيب اليورانيوم.
كما يطلب النص من ايران اعادة النظر في بناء مفاعل نووي للابحاث يعمل بالمياه الثقيلة واستئناف تطبيق البروتوكول الاضافي لمعاهدة حظر انتشار الاسلحة النووية التي تتيح القيام بعمليات تفتيش مباغتة ومشددة اكثر لمواقع نووية من قبل خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ومن جهة اخرى يؤكد مشروع القرار ان "التعليق الكامل والدائم" للتخصيب يعتبر امرا ضروريا لخلق جو ثقة وتهدئة قلق المجدموعة الدولية حول طموحات ايران في المجال النووي. ويدعو النص المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي الى اطلاع المجلس خلال مهلة 14 يوما على مدى تجاوب ايران مع هذه المطالب. لكن هذه المهلة وضعت بين هلالين ما يعني انها احدى النقاط التي لا تزال موضع بحث بين مختلف الوفود.
من جانب اخر، اعتبر البيت الابيض الثلاثاء انه من السابق لاوانه الحديث عن انقسام حاد بين الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن الدولي حول الرد على البرنامج النووي الايراني.