البرلمان التشيكي يشرع علاقة المثليين

الياس توما من براغ: أقر مجلس النواب التشيكي هذه الليلة بعد نقاش ساخن استمر لساعات طويلة ومن جديد القانون الذي يشرع علاقة المثليين جنسيا الأمر الذي يعني بان رفض الرئيس التشيكي فاتسلاف كلاوس المصادقة على هذا القانون قد أصبح ملغيا وبالتالي أصبحت تشيكيا أول دولة من الدول الشيوعية السابقة التي تقر قانونيا بعلاقة المثليين جنسيا .

وقد صوت 101 نائب لصالح إعادة إقرار هذا القانون من اصل 177 حضروا الجلسة الأمر الذي يعتبر انتصارا لرئيس الحكومة ييرجي باروبيك على الرئيس كلاوس بسبب تأييد الأول لتأطير علاقة المثليين لأسباب انتخابية بالدرجة الأولى وقيامه بجهد سياسي كبير لإقراره فيما يرفض كلاوس هذا القانون لأنه يعطي امتيازات وتسهيلات كما قال لشريحة من الناس ولان القانون يضفي الشرعية على عملية تحطيم المؤسسة التقليدية التي يستند إليها المجتمع وهي العائلة ولذلك رفض المصادقة عليه وأعاده إلى مجلس النواب من جديد وفقا للدستور .

ولم يعتبر الرئيس كلاوس في أول تعليق له على إعادة مجلس النواب إقرار القانون الأمر بأنه خسارة شخصية له بقدر ما مثل "هزيمة للجميع الذين يؤمنون بان العائلة هي أساس المجتمع وأنها الوحيدة في ذلك وليس لها منافس وللذين يؤمنون بالحقوق العامة وليس لمجموعات محددة" كما قال الناطق الصحافي باسم الرئيس التشيكي بيتر هاييك.

وينص القانون الذي ينتظر أن يدخل حيز التنفيذ خلال أسابيع قليلة على أن المثليين سيحق لهم تسجيل علاقتهم بشكل قانوني في إدارات الأحوال الشخصية في حين سيكون فض هذه العلاقة من اختصاص القضاء كما هو الأمر حاليا في الأسرة المكونة من رجل وامرأة .

وسيحق للشخصين المثليين جنسيا الإطلاع على المعلومات الصحية الخاصة بكل منهما وعدم الإدلاء بشهادة الواحد ضد الآخر وبحق التمثيل أو النيابة أمام السلطات وحق الإعاشة وحق التوريث واستخدام المنزل الذي يقيم فيه الشريك لكن لن يحق لهما تبني الأطفال أو الملكية المشتركة للثروة أو الحصول على تسهيلات ضريبة كما هو الحال الآن بين الرجل والمرأة في العائلة .
يذكر أن آخر استطلاع للرأي في تشيكيا أشار إلى أن 62% من التشيك يؤيدون إضفاء الشرعية على علاقة المثليين فيما عبر 30% من التشيك عن رفضهم لذلك أما 8% فقد أجابوا بأنه ليس لهم رأي بهذا الشأن .