أخبار

الحكيم يدعو السنة لطرد الإرهابيين من مناطقهم

قراؤنا من مستخدمي تويتر
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك

هيئة الدفاع عن صدام تقدم 17 طلبا الى محكمته
الحكيم يدعو السنة لطرد الإرهابيين من مناطقهم

أسامة مهدي من لندن: اكد زعيم الائتلاف العراقي الشيعي رئيس المجلس الاعلى للثورة الاسلامية في العراق السيد عبد العزيز الحكيم الاصرار على تشكيل اقاليم الوسط والجنوب ودعا السنة الى طرد الارهابيين من مناطقهم وطالب ايران بالدخول في مفاوضات مع الولايات المتحدة حول الشأن العراقي ودعا السنة العراقيين الى طرد الارهابيين من مناطقهم وادانة الارهاب .. في وقت اعلن عن تقديم هيئة الدفاع عن الرئيس السابق صدام حسين 17 طلبا الى رئاسة محكمته ومن بينها اعادة شهود الاثبات الى المحكمة واستدعائهم لمناقشتهم في اقوالهم من جديد .

ودعا الحكيم في خطاب القاه في مدينة الصدر الشيعية في بغداد ووزع نصها مكتبه اليوم ايران الى فتح حوار مع الولايات لبحث نقاط الخلاف بينهما فيما يخص العراق وقال "نحن لا نقبل ان يتحول العراق الى قاعدة للتآمر أو للعدوان على الدول الاخرى.. ونريد أن يتخلص العراق من المجموعات الارهابية التي لها اهداف في الدول الاخرى." وأضاف "وفي هذا المجال نطالب القيادة الحكيمة للجمهورية الاسلامية الايرانية بأن تفتح حوارا واضحا مع امريكا فيما يخص العراق.. حوار لمصلحة الشعب العراقي."واوضح قائلا "نحن نتوقع من ايران التي وقفت دائما الى جانب الشعب العراقي أن تتفاهم حول القضايا المختلفة مع اميريكا تجاه العراق."

واشار الحكيم الى ان تفجير المفخخات الست في مدينة الصدر مطلع الاسبوع يأتي في مسلسل الاعتداءات على الشيعة والعراقيين بشكل عام حيث بدأت من النجف قبل ثلاث سنوات بفاجعة راح ضحيتها شهيد المحراب آية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم مع عدد كبير من المصلين واستمرت من مدينة الى أخرى في كربلاء والكاظمية والحلة وبعقوبة وتلعفر وغيرها وكان إحدى محطاتها المهمة هو تفجير مرقد الإمامين العسكريين في سامراء وقال ان هذه الجريمة لم يكن لها مثيل في التاريخ الإسلامي العراقي .. مع ما رافق فق هذه العمليات من اغتيالات وتسفير وتهجير قسري للشيعة من مناطق متعددة خصوصا أطراف بغداد والمناطق الغربية .

ونفى الحكيم بشكل قاطع "ما يذهب به البعض إلى مسؤولية الإخوة السنة عن هذه الأعمال العدوانية ضد أتباع آل البيت" واعتبرها خطأ فظيعا وقال ان العلاقة بين السنة والشيعة قوية امتدت إلى مئات السنين ولم يثبت التاريخ أي حالة تصادم بينهم لكن الذي يقوم بهذه الأعمال هم عبارة عن مجموعتين وعنوانين وهم الصداميون والتكفيريون وهؤلاء هم العدو الحقيقي للشعب العراقي وأتباع آل البيت واكد قائلا " يجب أن نقف جميعا سنة وشيعة لمواجهة هذه المجموعات لأنهم يمثلون استمرار لحرب الإبادة الطائفية والقومية التي مارسها بشكل واسع النظام الصدامي البائد ضد الإخوة الأكراد وأتباع آل البيت وبقية شرائح الشعب العراقي حيث قتل المراجع وعلماء الدين وأقام المقابر الجماعية وعمليات التسفير الواسعة وغيرها من الجرائم" .

وشدد الحكيم على عدم الانجرار إلى الحرب الطائفية لأنها تؤدي إلى حالة من الفوضى وعدم استقرارالعراق مؤكدا على ضرورة تشكيل الأقاليم وخصوصا أقاليم الوسط والجنوب وبغداد وتطوير الأجهزة الأمنية وعلى كل الأصعدة وتشكيل اللجان الشعبية في المناطق المختلفة ..
وتشكيل قوة عسكرية لحماية العتبات المقدسة وكذلك الطرق الموصلة لها . وناشد "إخواننا السنة وخصوصا رجال الدين وشيوخ العشائر والأحزاب أن يكون لهم موقف واضح وصريح من العمليات الإجرامية التي يقوم بها الصداميون والتكفيريون .. ونطالب الشرفاء من إخواننا أهل السنة إن يطردوا الإرهابيين والمرتزقة من مناطقهم" .

وطالب سماحة السيد الحكيم من العالم العربي والإسلامي وبالخصوص الهيئات الدينية والعلماء والمؤتمرات ان يكون لهم موقف واضح من الإرهاب في العراق والوقوف إلى جانب الشعب العراقي كما ناشد دول الجوار الشقيقة والصديقة ان تتخذ مواقف أكثر جدية وتمد يد العون والمساعدة تجاه العراقيين من خلال غلق الحدود بوجه الإرهابيين وكذلك تبادل المعلومات .

وأشار الحكيم إلى وجود خطة لطرح اقتراح تشكيل (نظام امني إقليمي ذكي) يطرح على الدول المجاورة وذلك لمكافحة الإرهاب والفكر التكفيري الذي يحاول أن يمتد من العراق وينطلق الى الدول الأخرى من دون اعطاء تفاصيل كاملة عنه .

الدفاع عن صدام يقدم 17 مطلبا

قدم خليل الدليمي رئيس هيئة الدفاع عن الرئيس السابق صدام حسين قبل رفع جلسة امس المغلقة للمحاكمة لائحة تتضمن 17 طلبا الى القاضي رؤوف رشيد عبد الرحمن رئيس المحكمة الجنائية العليا المختصة بمحاكمة الرئيس الاسبق وسبعة من اعوانه في قضية الدجيل.

وطالب الدليمي اولا بان يتكافأ الدفاع مع الادعاء العام ولو بحده الادني حيث ان العالم شهد وشاهد وحكم على من يصول ويجول ويتسيد ساحة المحكمة". وقد اعترض الادعاء العام على هذا الطلب فقرر القاضي شطبه.

وقال الدليمي في طلبه الثاني "نطلب من المحكمة ان تجيب على جميع طلباتنا المقدمة اليها سابقا والتي تم اهمال معظمها وكذلك الاجابة تحريريا على الطلبات المقدمة والتي ستقدم لاحقا وضمن السقف الزمني المعقول". اما االثالث "ان يتسع صدركم والمحكمة ويمنح الدفاع دوره بلا قطع او مقاطعة وكذا الحال لموكلينا وهذا حق مكفول وما لاحظناه ولمسناه عكس ذلك تماما ولا مبرر له اطلاقا ومن حق المحامي وموكله ان يقول ما يشاء ضمن القضية بكافة ابعادها القانونية،والقانوينة السياسية لان القضية برمتها هي السياسة بعينها". وفي الطلب الرابع "على المحكمة ان تجيبنا تحريريا عن قانونيتها وشرعيتها واختصاصها مسندة بذلك للقوانين ونصوصها". . و"نطلب من محكمتكم ان تجيبنا تحريريا عن كافة طلباتنا المقدمة بخصوص حماية المحامين وشهود الدفاع وكيفية وصولهم الى المحكمة لاننا غير مستعدين ان نرسل لكم مزيدا من الجثث " .. ثم "نؤكد على عدم تخلينا وتمسكنا المطلق بعدم التخلي عن موكلينا، بل نجدد الوعد والعهد على الدفاع المقدس والمشروع عنهم" .. و"نطلب من المحكمة ان تشعرنا مسبقا عن ماهية الجلسات اللاحقة وبوقت كاف".

وفي الطلب الثامن من هذه المطالب التي نشرت نصها الوكالة الوطنية العراقية قال الدليمي "نطلب اعادة شهود الاثبات واستدعائهم لمناقشتهم، وخاصة في الجلسات التي لم يحضرها اي من محامي الدفاع الموكلين قانونيا وفق اختيار موكليهم وحيث ان هذه الجلسات جاءت مخالفة لقواعد الاجراءات لاننا الموكل الشرعي والوحيد لموكلينا وان زملاءنا في مكتب الدفاع القانوني احد اركان محكمتكم، ومع احترامنا الشديد لهم فهم موظفون يتقاضون رواتب مجزية وكبيرة وبالتالي لايجوز لهم الترافع امام اي محكمة عراقية ومنها محكمتكم هذه وبشهادة نقابة المحاميين العراقيين". وفي الطلب التاسع "اننا نسجل اعتراضنا على عدم اعطاء هيئة الدفاع الوقت اللازم والتبليغ المسبق، وكذا الحال بالنسبة لموكلينا حول جلسة سماع الافادات لان هذه الافادات جزء من لوائح الدفاع وفقا للمادة 19 الفقرة واو من قانون محكمتكم ورغم ذلك لم نبلغ رسميا بمواعيد الجلسة ولحد الان".

وفي الطلب العاشردعت هيئة الدفاع الى " الاستماع الى تدوين افادات موكلينا لمقارنتها مع ما هو مدون من قاضي التحقيق والموقع عليه من قبلهم وان يقرأ علنا، حيث لايخفى على المحكمة الاعتراضات الكثيرة والخطيرة من قبل موكلينا على محاضر التحقيق وماشابها من مفردات وجمل لم يذكرها موكلينا في معظم اجاباتهم " وفي الطلب الحادي عشر"نطلب القوائم المعدة من قبل الجهات المنفذة للقرار الخاص باستملاك الاراضي ،اي قوائم باسماء المشمولين بالتجريف والتعويض" اما الثاني عشرفكان "نطالب والحاقا بكافة طلباتنا السابقة بتزويدنا باقراص (سي دي) لكافة محاضر الجلسات في التحقيق والمحاكمة لنتمكن من اعداد الدفاع حيث ان بعض الوثائق التي بحوزتنا لازالت غير واضحة" بينما نص الطلب الثالث عشرعلى "نطالب المحكمة بعرض ارشيف العراق كاملا امام محكمتكم ليطلع عليه العراقيون والراي العام والخيرون ولكي يقارن منذ عام 1968 ولغاية الرابع من نيسان عام 2003، ليقارن مع فترة ما بعد التاسع من نيسان 2003 ولغاية الان وكذلك ارشيف ما بعد فترة التاسع من نيسان 2003".

وفي الطلب الرابع عشرقالت هيئة الدفاع "ان مبدأ الجريمة واحد ويجب ان لايجتزء كما ان العقوبة واحدة ويجب ان تكون شاملة ، وحيث ان القضية محل النظر امام محكمتكم تتكون من شقين وتقع ضمن السقف الزمني لاختصاص محكمتكم ،فجريمة الاعتداء على موكب السيد الرئيس صدام حسين مع سبق الاصرار والترصد من قبل حزب محظور وفق القانون وحيث لم يأخذ بواقعة جريمة الاعتداء هذه والواقعة ضمن صلاحية واختصاص المحكمة ،وشقها الثاني وهو التطبيق السليم للقانون من قبل السلطة القضائية في محاكمها الشرعية والمشروعة وتحت سلطة شرعية وبلد مستقل بكامل السيادة ويجب علينا ان لا نقفز على الاسباب ونذهب الى النتائج والاجتزاء المقصود يفقد العدالة مصداقيتها".

وفي الطلب الخمس عشر دعت الهيئة الى "ان تكون لقاءاتنا مع موكلينا موضوعية وقانونية هادفة حيث يتم انتهاك حقوق الدفاع وحقوق موكلينا بشكل فاضح وواضح وتجري هذه اللقاءات برقابة عسكرية امريكية مشددة للغاية ولايسمح لنا بتبادل مذكرات قانونية بيننا وبين موكلينا والتي يجب ان تحظى بالسرية المهنية التامة التي كفلتها كل القوانيين ، بل وان هذه اللقاءات تجري شكليا مفرغة من مغزاها والتي وجدت اصلا للتشاور واعداد الدفوع مع موكلينا" فيما دعت في الطلب السادس عشر الى ان "تتكون فترة التأجيلات بين الجلسات قانونية ومناسبة تراعي حقوق وظروف المحامين العرب والاجانب وأمن المحامين العراقيين وتكون كافية الاعداد الدفوع". وفي الطلب السابع عشر دعت الهيئة الى "ان تمنحنا المحكمة مدة لاتقل عن 120 يوما لاعداد اللوائح والدفوع ،رغم ان هذا الوقت لايتناسب ولا بحده الادنى مع السنوات والفترة الطويلة جدا والتسهيلات التي منحت للادعاء العام".

وقد وعد رئيس المحكمة القاضي رؤوف رشيد عبد الرحمن بالاجابة على هذه الطلبات قائلا"سوف تجيبكم المحكمة في الجلسات اللاحقة عن كل نقطة واردة في هذه اللائحة".
وتاجلت محاكمة صدام حسين وسبعة من مساعديه السابقين الى الخامس من الشهر المقبل بعد ان استمعت على مدى ثلاث جلسات الاسبوع الحالي الى اقوالهم في التهم الموجهة اليهم في قضية اعدام 148 مواطنا من ابناء بلدة الدجيل اثر تعرض الرئيس السابق الى محاولة اغتيال فيها عام 1982 .

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف