شنودة : لا توجد قوة تجبرنا على زواج المطلق

بعد حكم قضائي يلزم الكنيسة المصرية بالتزويج
شنودة : لا توجد قوة تجبرنا على زواج المطلق

في إيلاف أيضا

إلزام الكنيسة القبطية بالسماح للمطلقين بالزواج نبيل شرف الدين من القاهرة : تصاعدت التداعيات وردود الفعل الغاضبة إزاء الحكم القضائي الذي أصدرته مؤخراً محكمة القضاء الإداري في مصر، والذي يقضي بإلزام الكنيسة القبطية بالتصريح للمسيحيين بالزواج بعد الحصول على أحكام قضائية بالطلاق، وخلال عظته الأسبوعية أعلن البابا شنودة الثالث بطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أنه لا توجد قوة في الأرض تلزم الكنيسة بالموافقة على تزويج المطلق بالمخالفة لتعاليم الكتاب المقدس، مهما كانت هناك أحكام قضائية، وأكد أنه سيتخذ إجراءات قاسية ضد أي كاهن يزوج مطلقاً ثانية، وسيقوم بشلحه مهما كانت رتبته الكهنوتية، قائلاً إن ذلك أمر يمس جوهر العقيدة المسيحية وثوابتها، ولا يمكن المساس به بحال من الأحوال .

وأمام حشد كبير من المصلين لفت البابا شنودة في عظته الأسبوعية إلى أنه كلف كبار مساعديه بمتابعة تنفيذ هذا الأمر، وقاطعه جمهور الحاضرين بتصفيق حاد عدة مرات، وبدا واضحاً أن الآلاف من الحاضرين في القداس الذي تتخلله عظة بطريرك الأقباط غير راضين عن هذا الحكم القضائي وهو ما عبر عنه أيضاً القاضي السابق د. نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان بقوله إن من شأن هذا الحكم أن "يفتح الباب لكل من هب ودب، ولمن يريد أن ينال من الكنيسة أن يقيم مثلاً دعوى بإلغاء القداس أو تقليل مدة الصيام، أو تزويج الأساقفة والرهبان، أو غير ذلك مما يخالف المعتقدات الثابتة لدى المسيحيين خاصة لدى الأرثوذكس والكاثوليك .

السر المقدس
ووفقاً لما أدلى به ممدوح رمزي محامي الكنيسة القبطية ورئاستها ممثلة في البابا شنودة الثالث بطريرك الأقباط، فإن الكنيسة ستطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا"، وهي أرفع درجات التقاضي في مصر، لافتاً إلى أن هذا الحكم "صعب التنفيذ لأنه يصطدم مع ثوابت العقيدة المسيحية، والتي لا تعترف بالتطليق سوى في حالتي الزنا، وبطلان عقد الزواج"، وأضاف أن الزواج لدى المسيحيين سر مقدس مثل سر العماد أو المايرون، ومن ثم فإنه لا يحق لأي جهة غير الكنيسة أن تخوض فيه .

وتجدر الإشارة إلى أن مسألة الطلاق لدى المسيحيين الأقباط من المسائل الشائكة، وشهدت سجالات قانونية واجتماعية واسعة خلال السنوات الماضية، كما اشتهر البابا شنودة الثالث بطريرك الكنيسة القبطية بتشدده في هذا الأمر، إذ نادراً ما سمح بالطلاق إلا في حالات حصرية واستثنائية، ربما تعد على أصابع اليد الواحدة، وكانت أدلة من سمح لهم واضحة وتستند إما إلى علة الزنا أو بطلان عقد الزواج، وغالباً ما يجري هذا التصريح النادر من دون ضجة إعلامية، بل في تكتم تام، وترفض كافة الأطراف الخوض في تفاصيل القضية، باعتبارها من المسائل الشخصية التي لا يصح الخوض فيها على الملأ سواء وفق المنظور الديني أو الأعراف الاجتماعية المحافظة .

من جانبه قال د. نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، إن تداعيات هذا الحكم ليس في ما صدر في القضية بشأنه فهذا يستحيل تنفيذه ويخالف العقيدة المسيحية وإنما تداعياته تكمن في أنه يمكن أن يفتح الباب لكل من هب ودب ولكل من يريد أن ينال من الكنيسة أو رئاستها أن يقيم مثلاً دعوى بإلغاء القداس أو تقليل مدة الصوم أو تزويج الأساقفة والرهبان ولكل ما تقدم كانت تلك هي تداعيات خطرة يمكن أن تترتب على هذا الحكم الذي أسفنا كثيراً لصدوره ولكن ربما نذكر هنا أنه صدر حكم مماثل في عام 2003 من محكمة شمال القاهرة للأحوال الشخصية، وألغي استئنافياً، ولم يتم تنفيذه وسوف نقدم استشكالاً في هذا الحكم بوقف تنفيذه موقتاً لحين إلغائه نهائياً" على حد تعبيره .