الاسد:الاجتماع مع لجنة التحقيق في نيسان وسأجيب عن أي سؤال

لندن :أكد الرئيس السوري بشار الأسد، في مقابلة مع محطة سكاي نيوز أمس، أنه سيلتقي، ونائبه فاروق الشرع، المحققين الدوليين في اغتيال الرئيس رفيق الحريري في نيسان المقبل، مشيرا إلى أنه يتوقع أن يسألوا عن الخلفيات السياسية للجريمة والعلاقات بين سوريا ولبنان، مثنيا في الوقت نفسه على تقرير المحقق سيرج برامرتز، واصفاً إياه بأنه أكثر موضوعية ومهنية من التقريرين السابقين للمحقق السابق ديتليف ميليس.

وأضاف الأسد أن سوريا ستقدم الى المحاكمة أي مواطن يثبت أنه تورط في حادث اغتيال الحريري الذي وقع في 14 فبراير شباط 2005 لكنه لم يستبعد تسليم أي مُشتبه بهم للمحاكمة في الخارج. وقال الأسد دون أن يذكر موعدا مُحددا في ابريل أنه أبلغ محققي الأمم المتحدة رسميا في رسالة أنهم سيلتقون الرئيس ونائب الرئيس موضحا انه اجتماع و ليس استجوابا. واضاف أن اللجنة بامكانها في الاجتماع السؤال عن أي شيء وأنه يتوقع ان تكون الأسئلة عن الخلفية السياسية للمشكلة أو العلاقات بين سوريا ولبنان وكل هذه الأشياء.

وقالت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة يوم الثلاثاء في ثالث تقرير لها بشأن اغتيال الحريري ان الأسد ونائبه فاروق الشرع وافقا للمرة الأولى على التحدث مع فريق المحققين لكن اللجنة لم تذكر موعدا. ويعكس القرار تحسنا في العلاقات بين سوريا ولجنة التحقيق منذ ان حل البلجيكي سيرج براميرتز محل الالماني ديتلف ميليس كرئيس لفريق المحققين.

وقال الأسد ان مستوى التعاون السوري مع فريق التحقيق لم يتغير موضحا أن ما تغير هو رئيس اللجنة الدي كان أكثر موضوعية وأكثر حرفية في تقريره الأخير لانه أقر بالتعاون السوري.

وسُئل الأسد ان كانت سوريا مُستعدة لتسليم أي مُشتبه به يوجه اليه الاتهام فيما يتصل بقتل الحريري الى محكمة دولية فقال "وفقا لقانوننا فانهم خونة ويجب أن يعاقبوا على الفور ولهذا ليس هناك أي نقاش في سوريا حول هذا انهم خونة." ومضى قائلا "يتعين ان يخضعوا للقانون السوري." ولم يستبعد الأسد تسليم مُشتبه بهم للمحاكمة في الخارج. وقال "هذا شيء سابق لأوانه .. هذا سيناقش ويدرس من الناحية القانونية.. وذلك يتوقف على الاجراءات التي سيتخذونها في الأمم المتحدة وليس في التحقيق.. لكن حتى الآن فاننا نتحدث عن القانون السوري."