صالح يسدد ديون 1382 سجيناً ويفرج عنهم

محمد الخامري من صنعاء : أكد النائب العام اليمني الدكتور عبدالله العلفي أن مجموع من أفرج عنهم بموجب قرار العفو الرئاسي الذي أصدره الرئيس علي عبدالله صالح بلغ 1382 سجيناً يتوزعون على فئتين ، الفئة الأولى المعسرين والبالغ عددهم 350 معسراً قامت الدولة بدفع ماعليهم من التزامات مالية والتي بلغت 139 مليون ريال "713 ألف دولار" ، والفئة الثانية وهم الذين قضوا ثلاثة أرباع المدة أو نصف المدة المحكوم عليهم بها والبالغ عددهم 932 سجيناً من مختلف المحافظات.

وأضاف النائب العام أن النيابة العامة بصنعاء أفرجت عن 240 شخصاً من السجناء وتم إبلاغ جميع النيابات عن طريق مندوبين تم نزولهم إلى المحافظات بأسماء المفرج عنهم والمبالغ المعتمدة لهم، وتم استكمال إجراءات الإفراج المعتادة من قبل أجهزة الشرطة بما فيها البحث الجنائي تحت إشراف النيابة خلال الشهر قبل الماضي.

وأشار الدكتور العلفي إلى أن لجنة السجون تحدد معايير لاختيار من يتم ترشيحهم سنوياً للمساعدة المالية وبالتالي الإفراج عنهم منها : أن يكون السجين فقيراً ليس له مال ومتيقن إعساره من خلال قضاء فترة تزيد على مدة الحبس المحكوم بها عليه كقرينة على فقره وعدم قدرته على سداد المبالغ المحكوم بها عليه ، لافتاً إلى جهود لجنة التفتيش على السجون التي تعمل على مدار العام وتفتش على الحبس الاحتياطي وأماكن التوقيف والسجون للتأكد من عدم وجود أي تقصير أو مخالفات من قبل الجهات المعنية، كما أنها تقف على مواضيع أخرى مثل سعة السجن من عدمه للعدد الموجود فيه والتفتيش على تغذية السجناء وتقديم الرعاية الصحية لهم من قبل المصحات ووزارة الصحة ، وتهتم بموضوع السجناء المودعين في المصحة النفسية حيث تسعى من خلال الصندوق الاجتماعي للتنمية إلى بناء مصحة نفسية لهم خارج السجن وتهتم بموضوع السجناء الأحداث حيث تتابع بصورة مستمرة تحقيق فصلهم عن بقية السجناء علماً بأن بعض الأحداث في القضايا غير الجسيمة يوضعون في الإصلاحيات خارج السجون.

وأشاد الدكتور العلفي بجهود فاعلي الخير هذا العام والذي بلغت تبرعاتهم للسجناء المعسرين (72) مليون ريال و(887) ألفاً و(180) ريالاً وأفرجوا عن (210) سجناء توزعوا على عشر محافظات.