اتفاق سلام في دارفور بنهاية أبريل

نيروبي : قال السودان انه يتوقع التوصل الى اتفاق سلام في دارفور بحلول نهاية ابريل نيسان لكن مركزا بحثيا قال ان الصراع قد يقتل المزيد من الالاف ويثير حروبا في دول مجاورة.
وتشتعل حرب أهلية في دارفور منذ فبراير شباط 2003 بين متمردين والقوات الحكومية وميليشيات عربية حيث قتل عشرات الالاف واضطر قرابة مليونين إلى النزوح . و قال وزير الخارجية السوداني لام أكول للصحفيين في نيروبي ان اقتراحا جديدا لوقف اطلاق النار طرحه الاتحاد الافريقي سيمكن الخرطوم من احراز سلام مع جماعتي التمرد الرئيسيتين سريعا.

واضاف ان الاتحاد الافريقي كان متفائلا للغاية و واثقا من أنه سيتم التوصل إلى حل للازمة في دارفور قبل نهاية أبريل نيسان . لكن المجموعة الدولية لمعالجة الازمات أصدرت تقريرا انتقاديا يوم الجمعة قالت فيه إن الالاف من قوات حفظ السلام التابعة للامم المتحدة يجب أن ينضموا فورا إلى قوة الاتحاد الافريقي في دارفور للحيلولة دون مزيد من اراقة الدماء.وانتقد التقرير المجتمع الدولي لرد فعله السيء للغاية على الصراع قائلا إن الفشل في نشر قوات للامم المتحدة قد يثير أيضا توترات بين السودان وتشاد المجاورة التي تتهم الخرطوم بدعم متمردين عقدوا العزم على الاطاحة بالرئيس ادريس ديبي.

وقال التقرير "إذا لم يتم اتخاذ تلك الخطوات فانه من السهل تماما التكهن بالعواقب وهي ..فقدان عشرات الاف أخرى من الارواح وامتداد الصراع إلى تشاد وحروب بالوكالة لزعزعة قطاع واسع من أفريقيا." وقدم التقرير تحت عنوان "لانقاذ دارفور".ووافق الاتحاد الافريقي الاسبوع الماضي على مد عمل بعثته في دارفور وقوامها نحو سبعة الاف جندي حتى 30 سبتمبر ايلول ثم أبدى تأييده "من حيث المبدأ" لتحويلها إلى قوة أكبر وافضل عتادا تابعة للامم المتحدة.

وقال السودان إن نشر مثل هذه القوة قبل التوصل إلى اتفاق سلام سيعني نهاية المحادثات التي تجرى بوساطة من الاتحاد الافريقي في نيجيريا مع جماعتي التمرد الرئيسيتين وهما حركة العدل والمساواة وحركة تحرير السودان.وقال أكول إن المشكلة تكمن في أن هناك أملا كاذبا فيما يبدو بأن حلا سيأتي من الخارج أو سيتم فرضه من جانب الامم المتحدة أو حلف شمال الاطلسي أو غيرهما.

واضاف أنه ما دامت هناك حرب فان أناسا سيموتون ولن تمنع الامم المتحدة ذلك.وقال إن الحكومة سترحب بقوات تابعة للامم المتحدة بعد التوصل إلى اتفاق سلام في ابريل نيسان وهو ما قال إنه نطاق زمني واقعي للغاية.

وفي تطور منفصل حثت منظمة هيومان رايتس ووتش مجلس الامن الدولي على اجبار السودان على قبول قوة تابعة للامم المتحدة من خلال فرض عقوبات على زعمائه حتى يمكن نشر قوات حفظ السلام مع موعد حلول انتهاء تفويض مهمة الاتحاد الافريقي.

وقال بيتر تاكيرامبودي مدير قسم أفريقيا في المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها "تعيق الحكومة السوانية نشر قوة تابعة للامم المتحدة لانها تخشى من أن وجود قوة أكبر وافضل عتادا ربما يعطل برنامجها السفيه في دارفور."

وقالت المجموعة الدولية لمعالجة الازمات إنه نظرا لذلك فان استراتيجية الاعتماد على بعثة الاتحاد الافريقي في السودان لمراقبة الوضع في دارفور قد وصلت إلى "طريق مسدود" ويتعين على الامم المتحدة أن تتحرك فورا لنشر خمسة الاف جندي من قواتها هناك.

واضاف التقرير الذي اعده ديفيد موزيرسكي الباحث بالمجموعة الدولية لمعالجة الازمات ان "مصداقية بعثة الاتحاد الافريقي وصلت إلى أدنى معدل لها على الاطلاق حيث أن وقف اطلاق النار الذي لم تراقبه قط بشكل لائق بات في حالة يرثى لها. ورغم ذلك فان المجتمع الدولي يتراجع عن القيام بعمل له معنى."

وقال التقرير إن الدفعة الاولى من القوات يجب ان تقودها فرنسا التي لديها خبرة في المنطقة ويتعين على المجلس ان يتبع ذلك بتفويض قوة قوامها 15 الف فرد.

واضاف ان "السجل الدولي بشان دارفور كئيب رغم تقديم بعض المعونات الانسانية لانقاذ ارواح."

وقالت المجموعة الدولية لمعالجة الازمات ان المتمردين التشاديين المرابطين قرب الحدود في غرب دارفور مستعدين على ما يبدو لغزو بلادهم. واضافت "حرب الوكالة المتصاعدة بين السودان وتشاد تهدد بحدوث كارثة انسانية جديدة على جانبي الحدود."

وقال موزيرسكي لرويترز "اذا امتدت المعارك في دارفور والفوضى هناك الى الغرب وتعدته (الى تشاد) فان هذا سيعقد الجهود الرامية الى تحسين الوضع الامني."

وقال التقرير ان اللوم الاساسي في مأساة دارفور يقع على حكومة الخرطوم لانها لم تبذل "جهودا كبيرة" لاستقرار المنطقة ولدعمها للمتمردين التشاديين.

من اندرو كوثورن ووانجي كانينا