فلسطينيون يعتبرون برنامج حماس انقلابا سياسيا

رام الله (الضفة الغربية): اعتبر مسؤولون فلسطينيون ومحللون سياسيون اليوم ان برنامج حكومة حماس "انقلاب سياسي داخل السلطة الفلسطينية"، وحذروا من خطورة عدم احترام الاتفاقيات الموقعة سابقا. وقال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات "لا يوجد حكومة جاءت للحكم ان كان من خلال الانتخابات او حتى في الانقلابات الا والتزمت بالتزامات الحكومات السابقة والاتفاقيات الموقعة سابقا"، وراى ان حصول عكس ذلك يعني ان الحكومة الفلسطينية "ستصبح خارج القانون".

وتابع عريقات "آمل ان تلتزم حماس بالقانون الاساسي والاتفاقات وبرنامج السلطة السياسي الذي عبر عنه الرئيس محمود عباس في كلمته خلال تنصيب المجلس التشريعي الجديد في الثامن عشر من الشهر الماضي". واضاف "لا يجوز الا تلتزم حركة حماس ببرنامج الرئيس ولا يمكن ان تكون هناك سلطتان سياسيتان في السلطة الفلسطينية" معتبرا ان "هناك سلطة واحدة وقانون واحد".

واوضح ان المادة 75 من القانون الاساسي تنص على "ان رئيس الوزراء مسؤول امام الرئيس عن اعماله واعمال حكومته" في حين ان المادة 70 من القانون نفسه تنص على "انه من مهمة رئيس الحكومة تنفيذ السياسات العامة المقرة من السلطات الفلسطينية المختصة". مضيفا ان الحكومة تقسم اليمين الدستورية قبل مباشرة مهامها امام الرئيس حيث ينص القسم على "احترام النظام والقانون" واعتبر انه "اذا لم تلتزم الحكومة بالقانون الذي اقسمت على تطبيقه فانها تكون خارج القانون وهي اول مخالفة للقانون الاساسي للسلطة" الذي يقوم مقام الدستور.

من جهته اعتبر مسؤول في حركة حماس ان الحركة ليست ملزمة بالاتفاقات الموقعة. وقال الناطق باسم حماس فرحات اسعد لوكالة فرانس برس "الاتفاقات محددة بفترة زمنية وهذه الفترة انتهت واسرائيل انتهكتها ولم تحترمها". واضاف "ان هذا لن يحدث ازدواجية في السلطة بين الرئيس والحكومة بل سنشهد تعاونا وثيقا من اجل المصلحة العليا لشعبنا دون تنازل اي طرف عن قناعاته ومواقفه الوطنية والسياسية".

واعتبر استاذ العلاقات الدولية في جامعة بيرزيت هشام فرارجه برنامج حكومة حماس بمثابة "انقلاب سياسي" وقال "هذا النص الخاص بالاتفاقيات غير واضح وهو لا شك بمثابة انقلاب سياسي في المفاهيم والرؤى في الساحة الفلسطينية". واضاف فرارجه لوكالة فرانس برس ان حركة حماس "ربما تعتبر انها تستطيع فعل ذلك بعد حصولها على اغلبية واسعة في الانتخابات التشريعية الاخيرة والذي اعتبرته دعما لبرنامجها". وتابع قائلا "الا ان ذلك غير صحيح، وسيترتب على هذا التغيير الجذري تبعات داخلية فلسطينية واخرى خارجية خاصة في ظل حالة الحصار التي يعيشها الشعب الفلسطيني".

واعتبر هذا المحلل السياسي انه في حال ارادت حركة حماس عدم الالتزام بالاتفاقيات السابقة الموقعة او ارادت تعديلها فانها "تحتاج الى الثلثين في المجلس التشريعي حسب القانون الاساسي الامر غير المتوفر لها لذلك لا تستطيع تغيير اي شيء من قوانين واتفاقيات قائمة". وختم قائلا "لذلك من الاجدر بحماس ان تعلن التزامها بكل ما ستتسلم من قوانين واتفاقيات والا فسيصبح رفضها غير قانوني وغير دستوري وهذا يعني انقلابا على القانون والدستور الفلسطيني وهو بالتالي بمثابة انقلاب سياسي".

من جهته قال المحلل السياسي هاني المصري في السياق نفسه ان برنامج حماس المعلن عنه يكشف ان الحركة "غير ملتزمة بمبدا الاستمرارية في القانون الدولي الذي يلزم اي حكومة جديدة بكل الاتفاقيات التي عقدتها الحكومات السابقة" معتبرا ان "هذا يعني بالطبع انقلابا سياسيا". واوضح ان "الحكومات تتغير باستمرار في كل دول العالم اما من خلال الانتخابات او حتى الانقلابات، ولكن الاتفاقات تقبى مستمرة بحكم المصالح التي تجمع دول العالم".

واضاف المصري ان برنامج حماس "يصلح ان يكون برنامجا لحزب سياسي ولكن لا يصلح ان يكون برنامج حكومة" مشددا على ان "البرامج الغامضة تعمق الفوضى خاصة ان الفوضى موجودة اصلا في الوضع الفلسطيني "وتابع "اذا وافق الرئيس عباس على برنامج حكومة حماس فان هناك تخوفا من حدوث ازدواجية في السلطة بين كل من الرئيس من جهة والحكومة والمجلس التشريعي الفلسطيني من جهة اخرى". واضاف "هذه المشكلة لا يمكن حلها الا بانتخابات مبكرة او بسقوط الحكومة" معتبرا ان وصول الوضع الى هذا المستوى "ربما يسرع في انهيار السلطة وهذه الامكانية قائمة لان اسرائيل تريد مبررا لتصعيد اجراءاتها ضد الفلسطينيين".

وكان الناطق باسم الرئاسة نبيل ابو ردينة قد حذر من عدم التزام حماس بوثيقة الاستقلال وبرنامج الرئيس وكل التزامات السلطة الفلسطينية لان ذلك "قد يدخل الشعب الفلسطيني بعزلة" مطالبا حكومة حماس بان تلتزم برنامج الرئيس وبرامج منظمة التحرير الفلسطينية. وادرج الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة حركة حماس على لائحتيهما للمنظمات الارهابية ويطالبان الحركة الفلسطينية بالتخلي عن العنف والاعتراف بحق اسرائيل في الوجود والالتزام بالاتفاقات الموقعة قبل الموافقة على اجراء اتصالات معها.

واعلنت حماس انها ستسلم اسماء اعضاء حكومتها الاحد الى محمود عباس وهي ستتالف من حماس ومستقلين بغياب حركة فتح التي رفضت الانضمام اليها. وكانت حماس حققت فوزا ساحقا في الانتخابات الفلسطينية في 25 كانون الثاني(يناير) الماضي من خلال نيل 74 من اصل 132 مقعدا في المجلس التشريعي الفلسطيني.