ضغوط لتأجيل إعلان حكومة حماس

بشار دراغمه وخلف خلف من رام الله::أدى رفض حركة حماس الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني إلى حرمانها من تشكيل حكومة وحدة وطنية. وقد دفعها ذلك إلى تشكيل حكومة حزبية ترتكز على عدد من قادتها وآخرون الأكاديميين والمهنيين. وجاءت هذه الحكومة على عكس رغبة الشعب الفلسطيني وأيضا خلافا لرغبة حماس التي رأت في حكومة الوحدة الوطنية مخرجا لها وقاعدة من أجل كسب التأييد العربي والدولي معها وحصولها على الشرعية. لكنها رفضت التخلي عن مبدئها الرافض للاعتراف بمنظمة التحرير كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني على اعتبار أن مثل هذه الخطوة تعني اعتراف مباشر من حماس بالاتفاقيات الموقعة بين المنظمة وإسرائيل وأبرزها اتفاقية أوسلوا التي كانت الأساس لوجود السلطة فوق الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة. كما واعتبرت حركة حماس أن اعترافها بالمنظمة ممثلا للشعب الفلسطيني يقلص من سلطاتها وحكومتها.

ويوم أمس بررت الجبهة الشعبية رفضها للدخول في حكومة حماس بسبب رفض الأخيرة مطالب الجبهة المتعلقة بمنظمة التحرير والاعتراف بها ممثلا وحيدا للفلسطينيين. إلا أن مصادر خاصة بـ(إيلاف) أكدت على أن رفض الجبهة الأساسي جاء بسبب مطالبتها بأربعة حقائب وزارية. بينما رفضت حماس ذلك ووافقت على منحها حقيبتين وزارتين.
وحركة فتح هي الأخرى التي سعت حماس لضمها لحكومتها جعلت من المنظمة والقانون الأساسي الفلسطيني والاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل جملة من الأسباب التي منعتها من الدخول في حكومة وحدة وطنية تقودها حماس.وقالت مصادر في حركة حماس لـ(إيلاف) أن إخفاق الحركة في إيجاد حكومة وحدة تشارك بها حركة فتح على الأقل سيفاقم الصعوبات أمام رئيس الوزراء إسماعيل هنية خاصة فيما يتعلق بالشأن الخارجي والعلاقات مع الدول الأوربية. وذلك كان هدف حماس ضم حركة فتح لحكومتها من أجل إعطاء شرعية دولية لتلك الحكومة. وعندما عجزت حماس عن إيجاد الحكومة التي تصبو إليها لجأت إلى تشكيل حكومة ترتكز على ثلاثة من كبار قادة الحركة وهم إسماعيل هنية ومحمود الزهار وسعيد صيام. بينما لجأت إلى ضم مستقلين وأكاديميين إليها وكانوا هم الأغلبية في هذه الحكومة التي لم يعط الرئيس محمود عباس موقفه النهائي منها.

ضغوط لتأجيل إعلان حكومة حماس
بعد ساعات فقط على تسليم إسماعيل هنية رئيس الوزراء الفلسطيني المكلف برنامج حكومته وتشكيلتها للرئيس الفلسطيني محمود عباس. لوح اليوم الاثنين أيهود اولمرت رئيس الوزراء الإسرائيلي بخطوات أحادية الجانب. معلناً في حديث أدلى به للإذاعة الإسرائيلية بأنه سيقوم بتغيير مسار الحدود الإسرائيلية خلال السنوات القلائل القادمة. وتابع قائلاً: أن حدود إسرائيل في الضفة الغربية ستختلف كليا عما هي عليه حاليا مشيرا إلى انه سيطلع على مواقف مختلف الفئات قبل ترسيم الحدود.

وكما رد أولمرت على الاتهامات الموجه له بالقيام بعملية سجن أريحا لرفع شعبية في الانتخابات قائلا: عملية سجن أريحا ليس لها أي صلة في الانتخابات. وكان الجيش الإسرائيلي نفذ يوم الثلاثاء الماضي عملية اقتحام لسجن أريحا واعتقل بموجبها احمد سعدات الأمين العام للجبهة الشعبية وفؤاد الشوبكي مسؤول المالية الأسبق في حركة فتح وبعض الذين تسميهم إسرائيل بالمطلوبين.
ذكرت مصادر إسرائيلية أن الولايات المتحدة تضغط على الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن لتأجيل الإعلان عن تشكيل الحكومة حتى ما بعد صدور نتائج الانتخابات في إسرائيل. ولكن مصادر برلمانية فلسطينية رجحت اليوم أن تعلن الحكومة في الوقت القريب في حال تم توافق سريع بين الرئيس عباس وهنية على تشكيل الحكومة. حيث انه من المقرر أن يعرض الرئيس عباس برنامج حكومة حماس وتشكيلتها على اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير في غضون 48 ساعة. وفي حال تم الموافقة على شكل الحكومة لم تستبعد المصادر أن يعقد المجلس التشريعي جلسة خاصة للمصادقة على الحكومة الأسبوع القادم.
ووفقاً للدستور الفلسطيني لابد من حصول الحكومة الجديدة على موافقة رئيس السلطة. وتشير تقديرات المقربين من أبو مازن أنه على الرغم من معارضته لسياسة حماس فمن المتوقع ألا يضع أمامهم العراقيل. وقال صائب عريقات المسؤول عن المفاوضات في السلطة:"أعتقد أن أبو مازن سيمنحهم فرصة. ولكنه سيكون قادراً على تنفيذ حقه الدستوري بحجب الثقة عن هذا الحكومة في حال فرضت عقوبات مثل تجميد المساعدات للشعب الفلسطيني.

في غضون ذلك، تحاول إسرائيل الضغط أيضا على الرئيس الفلسطيني محمود عباس لإجباره على عدم المصادقة على برنامج حكومة حماس بشكله الحالي. وصرح شاؤول موفاز قائلا: الحكومة التي قدمها رئيس الوزراء المنتظر إسماعيل هنية لا تخفي نواياها وملامحها الأساسية وترغب في تحويل السلطة إلى سلطة إرهابية. وعلى حد قول موفاز فإن هذه هي لحظة الحسم بالنسبة لأبو مازن وعليه أن يقرر هل يريد أن يكون موضوعياً أم لا.ويحذر مسؤولون في وزارة الدفاع الإسرائيلية من أن الموافقة على تشكيل حكومة حماس ستشكل نقطة تحول في العلاقات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية. ولا توجد أية نية لدى الإدارة الأمريكية لاتخاذ إجراء سياسي حتى يتضح الموقف مثلما أوضح السفير الأمريكي السابق دان كيرتسر بقوله: "إن هدف الدبلوماسية الوقائية هو قطع الطريق أمام تنامي قوة حماس. وفي المستقبل القريب لن تكون هناك دبلوماسية أمريكية من أجل السلام".في الوقت نفسه أضاف مسؤولون في وزارة الدفاع أنه ربما تقطع إسرائيل أية اتصالات مع السلطة في حالة الموافقة على تشكيل حكومة حماس. كانت وزيرة الخارجية الإسرائيلية تسيبي ليفني قد دعت مؤخراً المجتمع الدولي أن يبعث برسالة واضحة للسلطة الفلسطينية مناهضة لحكومة حماس.
من جهتهصرح عضو المجلس التشريعي صائب عريقات صباح اليوم للإذاعة الإسرائيلية أن اجتماعاً سيعقد بين الأميركيين والفلسطينيين والإسرائيليين؛ لوضع الترتيبات الأمنية لدخول البضائع من معبر المنطار موضع التنفيذ. وقال: إن ممثلين من الاتحاد الأوروبي والفلسطينيين سيعقدون في وقت لاحق من هذا الأسبوع اجتماعاً لمناقشة تصدير منتجات غزة عبر معبر رفح الحدودي مع مصر. وكان قطاع غزة شهد خلال الأسبوع الماضي أزمة في الخبز والمواد الأساسية نتيجة استمرار إغلاق المعابر من قبل إسرائيل.

مخطط إسرائيلي لمنع القمة العربية بالسودان من الاعتراف بحكومة حماس

أعربت إسرائيل عن خشيتها الكبرى من اعتراف الدول العربية بحكومة حركة حماس التي سلمتها يوم أمس للرئيس الفلسطيني محمود عباس. وبحثت الحكومة الإسرائيلية في اجتماعها صباح اليوم آليات ومخططات منع الدول العربية من الاعتراف بحماس وحكومتها قبل تلبية الشروط الدولية المتعلقة باعترافها بإسرائيل ونبذ العمليات المسلحة والاعتراف بالاتفاقيات الموقعة بين منظمة التحرير وإسرائيل.
واعتبرت وزيرة الخارجية الإسرائيلية تسيبي لفني خلال جلسة حكومتها أن الوضع بات مقلق جدا. وخاصة بعد الجولة العربية الموسعة التي قام بها قادة حماس للعديد من الدول العربية ومنها تلك الدول التي تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل مثل مصر. وأضافت لفني: " هناك إمكانية كبيرة لاعتراف عربي بالسلطة الفلسطينية التي تشكلها حماس في اجتماع القمة العربية المقرر عقدها بعد ثمانية أيام في العاصمة السودانية الخرطوم والدول العربية ستحاول قمع المطالب الإسرائيلية التي أقرت بالتعاون مع الرأي العالم العالمي ضد حماس".
ووفقا لأقوال لفني فأن وزارة الخارجية تعكف على إعداد مخطط يهدف إلى منع الدول العربية من مثل هذا الاعتراف وكذلك إقناع الرأي العام العالمي بعدم الأحجام عن الشروط التي اشترطتها إسرائيل ضد حماس وهي الاعتراف بإسرائيل والتجرد من السلاح والاعتراف بالاتفاقيات التي أبرمت بين السلطة الفلسطينية وحماس.
وكلف رئيس الوزراء الإسرائيلي بالوكالة أيهود أولمرت وزيرة خارجيته بالسفر إلى العديد من الدول الأوربية بهدف إيجاد رأي عام عالمي ضد حماس وحكومتها ومن المقرر أن تكون أولى هذه الزيارات إلى العاصمة الإيطالية روما للقاء رئيس الوزراء الايطالي، سيلفيو بروكسيليني وزيرة الخارجية الايطالية جانفرينكو بيني.