إسرائيل تصر على رفض حكومة حماس

القدس: اصرت اسرائيل اليوم الاثنين غداة تقديم حركة المقاومة الاسلامية (حماس) تشكيلتها الحكومية على رفض اقامة اي اتصال مع حكومة فلسطينية تقودها حركة تقول الدولة العبرية انها "ارهابية".واعلن رعنان غيسين الناطق باسم مكتب رئيس الوزراء في القدس اليوم الاثنين لوكالة فرانس برس ان "الفلسطينيين اصبحوا الان امام خيار استراتيجي: عليهم ان يختاروا بين حماس وبيننا نحن" اسرائيل.

ونقلت وسائل الاعلام عن وزير الدفاع شاوول موفاز قوله امس خلال مجلس الوزراء الاسبوعي ان "على ابو مازن (محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية) الان ان يقرر اذا اراد ان يبقى خارج اللعبة ام لا".وقدم رئيس الوزراء الفلسطيني المكلف اسماعيل هنية مساء امس الاحد للرئيس عباس حكومة من 24 وزيرا معظمهم من نواب حماس مع بعض الشخصيات التي وصفت بانها "مستقلة".

واذا وافق عباس على هذه التشكيلة فانها ستحصل حتما على مصادقة البرلمان الذي تهيمن عليه حركة حماس بنحو 74 نائبا من اصل 132.ولم يوافق اي فصيل فلسطيني الانضمام الى الحركة الاسلامية في تشكيلة الحكومة لانها لم تعترف بالاتفاقات التي ابرمتها منظمة التحرير الفلطسطينية مع اسرائيل التي تدعو الى تدميرها ومواصلة الكفاح المسلح.وحماس مدرجة على لائحة "المنظمات الارهابية" في الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي وكندا واليابان.

و حذرت وزيرة الخارجية الاسرائيلية تسيبي ليفني قبل الاعلان عن تشكيلة حكومة هنية من " ان اسرائيل ترغب في قيام دولة فلسطينية لكنها لن تقبل ان تكون دولة ارهابية تهددها ".ودعا مسؤول اسرائيلي طلب عدم كشف هويته اليوم الاثنين في تصريح لفرانس برس محمود عباس الى الوقوف في وجه حماس.وقال المسؤول الكبير "لقد انتخب عباس بنحو 65% من الاصوات ويتمتع بصلاحيات دستورية فعليه ان يتحرك او ان ينسحب لانه لم يتوصل الى اقناع حماس بالموافقة على الاتفاقات مع جامعة الدول العربية".

ويمنح القانون الاساسي الفلسطيني رئيس السلطة امكانية اقالة رئيس الوزراء.

من جانبها قررت اسرائيل تشديد موقفها من حكومة هنية التي يقيم 14 من وزرائها في الضفة الغربية وعشرة في قطاع غزة. لذلك سيضطرون للاكتفاء بالتواصل عبر المحاضرات بالفيديو خلال اجتماعاتهم لانهم يمنعون من العبور من قطاع غزة الى الضفة الغربية ومن الضفة الى القطاع.وسيضطر هنية اذا اراد التوجه الى الضفة الغربية للمرور بمعبر رفح بين القطاع ومصر ومن ثم التوجه الى الاردن.

من جهة اخرى قررت اسرائيل تجميد خمسين مليون دولار من الرسوم الجمركية والقيمة المضافة التي تجبيها لصالح السلطة الفلسطينية على البضائع التي تعبر موانيها في اتجاه الضفة والقطاع.وتمثل هذه الاموال ثلث ميزانية السلطة الفلسطينية المهددة بنفاذ الموارد المالية.

وفي الوقت نفسه تتكثف التحذيرات الدولية حول المخاطر من وقوع "كارثة انسانية" في قطاع غزة بسبب اغلاق المعابر الى اسرائيل.ويبحث وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي اليوم الاثنين في بروكسل في محاولة تقديم المساعدات للفلسطينيين (نحو 500 مليون يورو السنة الماضية).ويواجه الوزراء اسوأ السيناريوهات المتوقعة بالنسبة اليهم والمتمثلة في تشكيل حكومة فلسطينية تنفرد بها حركة حماس التي يرفضون اي اتصال بها.

وقد اعلنت وزيرة الخارجية النمساوية ارسولا بلاسنيك اليوم الاثنين ان على حماس ان تقرر الان "الطريق الذي ستختاره".وقالت الوزيرة التي تتولى بلادها رئاسة الاتحاد الاوروبي حاليا ان "حماس الان امام مفترق طرق وعليها ان تختار طريقها وكيفية تحمل مسؤولياتها".وجدد رئيس الوزراء الاسرائيلي بالوكالة ايهود اولمرت اليوم الاثنين التاكيد على انه يعتزم رسم حدود اسرائيل الدائمة اذا فاز الحزب الذي يتزعمه كاديما في الانتخابات التشريعية التي ستجرى في 28 آذار/مارس ونيته في ضم الكتل الاستيطانية المقامة في الضفة الغربية.