تزايد كبير في عمليات التنصت في بولندا

الياس توما من براغ : ارتفع عدد حالات التنصت بشكل كبير في الفترة الأخيرة في بولندا وذلك بسبب إعطاء دوائر القضاء بشكل شبه اوتوماتيكي الموافقة على القيام بهذه العمليات رغم حساسيتها بالنسبة للأشخاص الذين يتم التنصت عليهم .

وتؤكد صحيفة غازيتا فيبورتشا البولندية انه لا يوجد رسميا أي إحصاء بعدد الخطوط الهاتفية التي يتم التنصت عليها عمليا الآن ، غير أن هذا العدد يتنامى بسرعة كبيرة وفق ما ذكره لها عاملون في شركات الهواتف المسؤولين عن العلاقات مع الشرطة وأجهزة المخابرات .

وتقول الصحيفة إن سبع هيئات في بولندا يحق لها رسميا التنصت على مكالمات المواطنين وهي الشرطة ووكالة الأمن الداخلي وجهاز المخابرات وجهاز المخابرات العسكري ومكتب حماية الحكومة وإدارة الخدمات الحدودية وإدارة الخدمات المالية الضريبية وسينضم إلى هذه الهيئات في وقت قريب مكتب مكافحة الرشاوى المركزي .

وعلى خلاف الواقع القائم منذ خمسة أعوام حيث تعطي دوائر القضاء قرار الموافقة على التنصت فقد كان وزير الداخلية حتى عام 2001 هو الذي يقرر في مسالة التنصت في كل حالة من الحالات المعروضة أمامه .

وقد أدى إعطاء القضاء هذه الصلاحيات إلى تنامي حالات التنصت بشكل غير اعتيادي وقد تم في نهاية التسعينيات التنصت على نحو 1500 خط هاتفي أما في العام الماضي فقد ارتفع العدد إلى 20000 ألف حالة تنصت في حين ارتفع العدد في الشهرين الماضيين بنسبة 50% مقارنه بعام 2005 .

وتؤكد صحف وارسو أن كل شركة من شركات الهواتف المحمول الآن توظف مابين 30 إلى 40 شخصا يتخصصون بالتعامل مع طلبات الشرطة وأجهزة المخابرات في مسألة التنصت وان حجم حالات التنصت لا يرتبط بمسالة من يحكم البلاد أي اليمين المحافظ أم اليسار لان نحو 80% من طلبات التنصت تأتي من الشرطة البولندية التي تعتبر غير مسيسة .

ويحذر سياسيون من الأحزاب اليمينية واليسارية على حد سواء من أن تنامي حالات التنصت يمكن أن يمثل خرقا لحقوق الإنسان لأنه في الكثير من الحالات يتم التنصت بناء على معلومات غير دقيقة ولا تكون الأسباب التي تطلب فيها الشرطة التنصت جدية كما أن بعض الأوساط العاملة في أجهزة المخابرات يمكن أن تستغل سهولة الحصول على الموافقات للتنصت لأسباب قد لا تكون لها علاقة بمصلحة الدولة واستقرارها بقدر ما تتعلق بمصلحة طرف سياسي أو قوى معينة لها علاقة بقيادات أجهزة المخابرات .