لندن تميل إلى فرض عقوبات على إيران

واشنطن مطمئنة حول الملف النووي بالرغم من تأجيل المشاورات
لندن تميل إلى فرض عقوبات على إيران

لندن، بكين، واشنطن: تميل لندن إلى تأييد قرار للأمم المتحدة يسمح بفرض عقوبات وحتى استخدام القوة ضد إيران إذا رفضت طهران وقف نشاطاتها النووية. جاء ذلك في رسالة سرية كتبها الأسبوع الماضي مدير الإدارة السياسية في وزارة الخارجية البريطانية جون سويرز تقول إن بريطانيا ستدعم في الأشهر المقبلة القرار المسمى "الفصل السابع" الذي يطالب إيران بوقف نشاطاتها النووية. ويواجه هذا الميل البريطاني تأكيد روسيعلى معارضة توجيه أي "انذار" في الازمة النووية الايرانية، إذ أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ان بلاده تعارض توجيه إنذار يستهدف إيران، في اشارة الى احتمال ان يشدد الاميركيون موقفهم. وبدت واشنطن ليل الثلاثاء الاربعاء مطمئنة بشأن الملف النووي الايراني بالرغم من من تأجيل المشاورات حوله في مجلس الامن الدولي، معتبرة ان الجهود الدبلوماسية "تسير في الاتجاه الصحيح".

بريطانيا
وذكرت صحيفة "تايمز" البريطانية اليوم ان لندن تميل الى تاييد قرار للامم المتحدة يسمح بفرض عقوبات وحتى استخدام القوة ضد ايران. ويلزم رفض من ايران الامتثال لهذا القرار مجلس الامن الدولي على تنفيذ تهديداته.وكان مجلس الامن الدولي ارجأ الثلاثاء مشاورات كانت مقررة في مجلس الامن حول الملف النووي الايراني الى موعد لاحق، حتى يتسنى النظر بشكل معمق في اعلان فرنسي بريطاني يأخذ في الاعتبار الاعتراضات الروسية.وقال مصدر غربي طلب عدم كشف هويته انه لم يحدد اي موعد للمحادثات الجديدة لكن الاتصالات ستتواصل.

وكان سويرز شارك في المحادثات حول ايران الاثنين في نيويورك بين الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن الدولي (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين) والمانيا.وقالت الصحيفة البريطانية ان سويرز حرر رسالته السرية في 16 آذار/مارس ووجهها الى نظرائه الالماني والفرنسي والاميركي.

وكتب المسؤول البريطاني "يجب ان يدركوا (الايرانيون) ان اجراءات اخطر مطروحة. وهذا يعني اننا سنعالج الملف الايراني على اساس الفصل السابع" من ميثاق الامم المتحدة.وتابعت ان سويرز اقترح اجبار ايران على تعليق اي عملية لتخصيب اليورانيوم بموجب "دعوة ملزمة من مجلس الامن الدولي في قرار علينا ان نسعى الى تبنيه حوالى بداية ايار/مايو المقبل".

وقبل الوصول الى هذه المرحلة، اقترح الدبلوماسي البريطاني ان تمنح ايران فرصة اخيرة بشكل "عرض معدل" يتضمن عناصر لتشجيعها في محاولة لدفعها الى التراجع بطريقة سلمية مع حفظ ماء الوجه، حسبما اوضحت الصحيفة.

روسيا
واكد وزير الخارجية الروسي ان بلاده تعارض توجيه اي "انذار" في الازمة النووية الايرانية، في اشارة الى احتمال ان يشدد الاميركيون موقفهم. واضاف الوزير الروسي غداة ارجاء جلسة مشاورات رسمية لمجلس الامن الدولي في هذا الشأن ان "الخروج من اطار الوكالة الدولية للطاقة الذرية وعرض المشكلة على مجلس الامن الدولي خطأ لان تقييما مهنيا (للنشاطات النووية الايرانية) لا يمكن ان يقوم به سوى مفتشين من الوكالة".وترى موسكو ان مجلس الامن يجب ان يكتفي بدعم مبادرات الوكالة الدولية للخروج من الازمة، مستبعدا فعليا فرض عقوبات على نظام طهران.

واشنطن
وردا على سؤال حول ارجاء المشاورات التي كانت مقررة الثلاثاء في مجلس الامن، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية شون ماكورماك ان الجهود الدبلوماسية "تسير في الاتجاه الصحيح (...) ولكن الدبلوماسية المتعددة الطرف تستغرق بعض الوقت" في اشارة الى الصعوبات التي يواجهها الغربيون في الاتفاق مع روسيا والصين حول هذا الملف.
واضاف ماكورماك "انها مسائل حساسة جدا وافهم تماما رغبة (الاطراف) في اخذ وقتهم ليدرسوا بانتباه الكلمات التي سيستخدمونها في الاعلان الرئاسي" لمجلس الامن الدولي.
واوضح "لكن ما زلنا على تصميمنا. نحن صبورون ونعمل بشكل وثيق مع الدول الاخرى الاعضاء في مجلس الامن وكذلك مع دول الترويكا الاوروبية (بريطانيا وفرنسا والمانيا)".
وافاد دبلوماسيون ان مجلس الامن الدولي ارجأ جلسة كانت مقررة الثلاثاء لاجراء مشاورات رسمية حول الملف النووي الايراني حتى يتسنى تجاوز الخلافات القائمة حول مسودة نص فرنسي بريطاني مطروحة للمناقشة حاليا في مجلس الامن.
وقال السفير البريطاني في الامم المتحدة ايمير جونز باري للصحافيين "طلبنا تاجيل المشاورات، ليس لمراجعة النص بل لمواصلة مناقشات غير رسمية" بشأنه.
واوضح انه يعتبر مع نظيره الفرنسي جان مارك دو لا سابليير انه من غير المجدي تعديل النص بدون توافر احتمال كبير بالتوصل الى اتفاق بشأنه وقال "لن نعدل النص في غياب احتمال التوصل الى اتفاق".
وكان دبلوماسي غربي طلب عدم كشف اسمه افاد في وقت سابق الثلاثاء انه تم ارجاء المشاورات لمنح فرنسا وبريطانيا مهلة تمكنهما من اعادة صياغة النص في ضوء اعتراضات روسيا والصين.
ويسعى المجلس بدون جدوى منذ نحو اسبوعين للتوصل الى اتفاق حول مشروع النص الذي يطالب ايران بالامتثال لمطالب الوكالة الدولية للطاقة الذرية والتخلي عن كل النشاطات المرتبطة بتخصيب اليورانيوم.
ومن المفترض ان يصدر النص على شكل اعلان رئاسي وهو اعلان غير ملزم يتطلب اجماع الدول الاعضاء ال15.