خدام ينفي اقتراض أموال من المصارف السورية
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
باريس: نفى نائب الرئيس السوري السابق عبد الحليم خدام المقيم في المنفى في باريس اليوم ان يكون اقترض اموال من المصارف في سوريا او استولى على اراض عامة كما تتهمه الحكومة السورية. وقال بيان صادر عن المكتب الاعلامي لخدام ان العطري ومحمد الحسين "اقاما دعوى على عبد الحليم خدام وزوجته واولاده واحفاده تتعلق بزعم المذكورين بان خدام قام بالاستيلاء على اراضي من املاك الدولة واملاك بحرية بالاضافة الى قروض من المصارف السورية لم يسددها الى جانب املاك تتعلق باولاده".
واكد البيان ان عبد الحليم خدام "لم يسبق له ان اقترض من المصارف السورية وغير السورية اي قرض وهذا الادعاء كاذب (...) ليس له املاك غير التي ورثها عن والده". واضاف ان "لا صحة اطلاقا لوضع يده على اراضي للدولة وانما سبق ان بنى حاجزا لمنع امواج البحر وقد حصل على ترخيص من وزارة النقل انذاك".
واضاف البيان انه سبق لجهاد خدام نجل نائب الرئيس السوري السابق ان "اخذ قرضا من المصرف الصناعي تم تسديد نصفه والنصف الاخر يجري تسديده وفق نظام المصرف كما سبق ان اخذ قرضا من تمويل الصادرات بمبلغ يعادل 180 الف دولار وبدأ بتسديده من الاشهر الاخيرة من عام 2005 وفق نظام الهيئة".
وتابع البيان ان "ما ورد في هذه الدعوى ياتي تنفيذا لقرار اتخذه الرئيس السوري بشار الاسد بالاستيلاء على ممتلكات عبد الحليم خدام وزوجته واولاده واحفاده بسبب الموقف السياسي الذي اتخذه من النظام القائم في سوريا على الفساد وتحويل الدولة الى مرزعة تديرها عصابة".
و كانت الصحف الصحف السورية نشرت الثلاثاء اعلانا يتضمن تبليغا قضائيا بحق نائب الرئيس السوري السابق المنشق وعدد من افراد عائلته للمثول امام القضاء الاثنين المقبل بناء على دعوى مرفوعة ضدهم من رئيس الحكومة محمد ناجي العطري ووزير المالية محمد الحسين. والتبليغ صادر عن محكمة البداية المدنية في بانياس (شمال غرب سوريا) ويدعو خدام وزوجته نجاة مرقبي واولاده الثلاثة جمال وجهاد وباسم وابنته ريما وعائلاتهم، اي ما مجموعه 25 شخصا، الى المثول امام هذه المحكمة في الساعة العاشرة من يوم الاثنين المقبل الواقع في الرابع والعشرين من الشهر الجاري.
وكان خدام (73 عاما) غادر سوريا قبل اشهر عدة واعلن في كانون الاول/ديسمبر الماضي عبر وسائل الاعلام انشقاقه عن النظام داعيا الى اسقاطه. وفي اواخر كانون الاول/ديسمبر الماضي صوت مجلس الشعب السوري على قرار يدعو الى ملاحقته بتهمة "الخيانة العظمى".