نواب كتل مختلفة بدأوا يميلون لتولي الجعفري

اسامة مهدي من لندن : اكد عضو في مجلس النواب العراقي الجديد ان اعضاء في كتل سياسية مختلفة من خارج الائتلاف العراقي الشيعي بدأوا يميلون نتيجة انهيار الوضع الامني في البلاد بشكل غير مسبوق نحو إلغاء اعتراضاتهم على قيام رئيس الحكومة المنتهية ولايتها إبراهيم الجعفري بتشكيل الحكومة الجديدة وانهم اوصلوا رسائل له بهذا الخصوص في وقت تقرر تقديم موعد اجتماع الكتل السياسية لبحث هذا الامر الى يوم غد الجمعة بعد ان كان مقررا له السبت بالترافق مع دعوات الرئيس الاميركي جورج بوش للقادة العراقيين بالاسراع من انتهاء اعلان الحكومة.

وابلغ العضو الذي فضل عدم ذكر اسمه "إيلاف" الليلة ان قادة الكتل السياسية سيجتمعون في منزل الرئيس العراقي جلال طالباني داخل المنطقة الخضراء وسط بغداد في الساعة الثالثة بعد ظهر غد بالتوقيت المحلي (12 بتوقيت غرينتش) بعد عودته من السليمانية الى العاصمة حيث شارك هناك المواطنين الاكراد في اقليم كردستان احتفالاتهم باعياد نوروز.

واشار المصدر الى ان نوابا من كتل سياسية وخاصة السنية منها بدأوا يختلفون مع قياداتهم في معارضة تولي الجعفري لرئاسة الحكومة من جديد مفضلين انجاز هذه المهمة باسرع وقت ممكن شعورا منهم بخطورة الانهيار الكبير الذي شهده الوضع الامني خلال اليومين الماضيين على الخصوص بقيام المسلحين في منطقتي المقدادية والمدائن شمال بغداد وجنوبها بهجومين منظمين بالعشرات من عناصرهم استطاعوا خلالهما تحرير حوالي 40 من عتاة الارهابيين قبيل تسفيرهم الى بغداد لمحاكمتم في نقلة نوعية خطرة للعمليات المسلحة .

واوضح ان عدد هؤلاء النواب الذين يتزايدون يوميا اوصلوا رسائل الى مقربين من الجعفري بانهم سيصوتون لصالحه في مجلس النواب الذي سيعرض عليه ترشيحه في موقف مختلف عن قياداتهم خاصة وان الجعفري اكد عدم ممانعته من تقليص البعض من صلاحياته ومنحها لهيئات استشارية داخل مجلس الحكومة واشارته الى انه ليس المسؤول الوحيد عن الاوضاع العراقية الراهنة خاصة وانه لم تتوفر له الامكانية لاختيار وزراء حكومته الحالية حيث ان العديد منهم فرضوا عليه تحقيقا للمحاصصة الطائفية والعرقية المعمول بها في توزيع المناصب الوزارية.

وفي وقت سابق اليوم اكد الجعفري انه مازال لحد اليوم المرشح الوحيد لتشكيل الحكومة الجديدة نافيا ان يكون الائتلاف قد رشح ثلاثة لهذا المنصب متوقعا ان تستغرق الحوارات الجارية حول هذه الحكومة وقتا اخر . وردا على تقارير اشارت الى ان الائتلاف الشيعي الفائز في الانتخابات الاخيرة قد رشح ثلاث شخصيات سيقدمهم الى مجلس النواب الجديد للتصويت على احدهم ليتولى تشكيل الحكومة الجديدة من اجل حل الخلافات بين الكتل السياسية حول هذه المسألة قال الجعفري في مؤتمر صحافي عقده في بغداد بعد انعقاد الاجتماع الاسبوعي للحكومة انه يسمع بهذا الامر للمرة الاولى مؤكدا انه المرشح الوحيد لذلك "حتى هذه اللحظة على الاقل" مشيرا الى ان الحوارات بين الكتل السياسية مستمرة لكنه قال انها ستستغرق وقتا اخر لم يحدد مدته.

وقال النائب ان اجتماع غد بين الكتل السياسية سيناقش تشكيل ثلاث لجان في مجلس الوزراء الجديد هي الاقتصادية والامنية والخدمية موضحا ان هذا المطلب يحظى بتأييد جبهة مرام التي تضم الى جانب القائمة العراقية جبهة التوافق وجبهة الحوار كما ان قائمة التحالف الكردستاني تؤيد تشكيل هذه اللجان موضحا ان كل واحدة من هذه اللجان يترأسها احد نواب رئيس الحكومة.

واضاف أن الكتل السياسية في حال انتهائها من صيغة مجلس الأمن الوطني والبرنامج السياسي للحكومة ستستكمل المناقشة بشأن آليات عمل الحكومة وتوزيع وزاراتها .

وعما اذا كان تحدد موعد لعقد الجلسة التالية لمجلس النواب الجديد الذي افتتح الخميس الماضي قال النائب انه لايعتقد ان ذلك سيتم بداية الاسبوع المقبل مشيرا الى انه لم يصدر اي قرار رسمي باستئناف جلسة المجلس وان الموعد سيحدد من قبل رؤساء الكتل البرلمانية والرئيس الاكبر سنا وهو الدكتور عدنان الباجه جي . واوضح انه لابد من حسم موضوع هيئة رئاسة المجلس قبل الدخول الى قاعته مشيرا الى ان هذا الموضوع مرتبط بالمراكز السيادية الاخرى .

ومن جهته وصف الناطق الرسمي لجبهة التوافق التي تضم اكبر ثلاثة احزاب سنية ظافر العاني ما حققته الاجتماعات التي عقدت في الاونة الاخيرة بين الكتل السياسية من خطوات بأنها"مشجعة لتحقيق التقارب في ما بيننا". وقال للوكالة الوطنية العراقية للانباء اليوم"ان جبهة التوافق العراقية قدمت ورقة عمل بشأن آلية التصويت في مجلس الوزراء وان معظم القوى السياسية تشاركنا هذا الرأي".

وأضاف العاني أن الآلية ترتكز على أن يكون مجلس الوزراء هيئة تقسم إلى ثلاثة نواب لرئيس الوزراء يكونون مسؤولين عن ثلاثة ملفات : الامني والاقتصادي والخدمات وان يكون لكل نائب حق الفيتو على اي مشروع او قرار يتعلق بالملف المسؤول عنه". وأوضح العاني:"إن هذه العملية تحقق المشاركة الفعلية وان لايكون هناك استئثار من أي جهة من الجهات، لكن لكل من القوى السياسية رؤية خاصة بها بشأن شكل الحكومة المقبلة وسلطاتها". وشدد على أن جبهة التوافق العراقية تريد ان تكون هناك شراكة حقيقية في صناعة القرار السياسي وان تكون الحكومة المقبلة حكومة متوازنة وان يرى كل اطياف الشعب العراقي صورتها الحقيقية ممثلة في الحكومة المقبلة .

اما رئيس جبهة الحوار الوطني صالح المطلك فقال إن المناقشات الأخيرة بين الكتل السياسية حول تشكيل الحكومة تمخضت عن اعداد برنامجها وتم الاتفاق على عدة نقاط وحذف نقاط أخرى منها إلغاء فقرة اجتثاث البعث من برنامج الحكومة المقبلة.

وأضاف في تصريح للوكالة أنه تمت مناقشة موضوع مجلس الأمن القومي حيث يطالب البعض بأن يكون تشكيل هذا المجلس على أساس التمثيل النسبي بالانتخابات مؤكدا ضرورة توسيع قاعدة هذا المجلس حتى يطمئن العراقيون بأن هذا المجلس يمثلهم.

وحول آلية اتخاذ القرارات في هذا المجلس قال المطلك "هناك رأي يقول إن القرارت إلزامية طالما أن كل الادارات والكتل السياسية ممثلة فيه لذا سيلزم رئيس الوزراء بتنفيذ هذه القرارات وأن الائتلاف العراقي الموحد وافق على ذلك." واضح أن رئيس الوزراء لا ينوب عن رئيس الجمهورية الذي يترأس هذا المجلس في حال غيابه مشيرا إلى أن هذا الامر غير مثبت ضمن جدول المشاورات. واضاف ان العقبة الاساسية في عملية تشكيل الحكومة "هي اختيار رئيس الوزراء وأن المشاورات غدا ستتركز على هذا الموضوع بعد الانتهاء من برنامج الحكومة وتأسيس مجلس الامن القومي وبعدها سنطرح صيغة تشكيل الحكومة وصلاحيات نواب رئيس الوزراء وهل لهم حق الفيتو على القرارات."
وعن مدى تدخل الجانب الاميركي في تلك المفاوضات قال المطلك إن "الاميركيين يضغطون باتجاه واحد وهو إن لم نتفق فانهم سيسحبون دعمهم لبعض الشخصيات السياسية من المشاركة في المشاورات."