محكمة دولية مختلطة في قضية الحريري

الامم المتحدة: بحث مجلس الامن الدولي مساء امس مشروع قرار يطلب فيه من سكرتير عام الامم المتحدة كوفي أنان التفاوض مع لبنان للتوصل الى اتفاق بشان انشاء "محكمة ذات طابع دولي" تتعلق بقضية اغتيال رئيس الحكومة الاسبق رفيق الحريري.

واستمع المجلس الى احاطة من رئيس اللجنة القانونية في الامم المتحدة نيكولاس ميشال بشأن انشاء المحكمة وقرر تحويل مشروع القرار الى عواصم الاعضاء للتشاور بشأنه على ان تتم مناقشته مجددا الاسبوع المقبل. ويطلب مشروع القرار من أنان تقديم تقرير دوري الى المجلس لاحاطته بسير تنفيذ القرار وخاصة فيما يتعلق بالمفاوضات مع الجانب اللبناني لانشاء المحكمة والية تمويلها المناسبة التي تضمن علمها بشكل فعال ومستمر.

وكان أنان قد قدم الى المجلس تقريرا قبل يومين اوصى فيه بانشاء محكمة دولية مختلطة من قضاة لبنانيين ودوليين للنظر في قضية اغتيال الحريري. واكد ميشال في تصريحات للصحفيين عقب اختتام المشاورات ان شكل المحكمة وهيئتها وتمويلها امر من المبكر التحدث عنه وان الموضوع يحتاج الى وقت.

اضاف ردا على سؤال يتعلق بمكان المحكمة وامكانية وجودها في لبنان قال ميشال "هناك فهم واسع بانه من اجل فعالية اداء المحكمة فان من الصعب ان يكون مكان المحكمة على الاراضي اللبنانية". وقال ان هناك العديد من العوامل يجب اخذها بعين الاعتبار ومنها امن القضاة والشهود والمتهمين ونزاهة المحكمة وحياديتها. يذكر ان ميشال كان قد قطع شوطا في بحث انشاء المحكمة مع المسؤولين اللبنانيين في بيروت قبل شهرين وهي الخطوة التي تمت بناء على رسالة بهذا الشأن من رئيس الحكومة فؤاد السنيورة الى أنان فى ديسمبر الماضي.