المحكمة الدولية ـ اللبنانية تاخذ طريقها في مجلس الامن

اندريه مهاوج من باريس: ما لم يلبث الامين العام للامم المتحدة بطرح فكرة انشاء محكمة دولية ـ لبنانية لمحاكمة الذين سيتم توجيه التهمة اليهم في قضية اغتيال رئيس الحكومة اللبنانية الاسبق رفيق الحريري حتى بدأت الفكرة تسري في اروقة مجلس الامن الدولي وسط معلومات عن التداول بنص مشروع قرارحول انشاء هذه المحكمة. وفي المعلومات ايضا ان فرنسا تقف وراء نص المشروع ولكن الناطق باسم الخارجية جان ـ باتيست ماتيي لم يشأ التحدث باسهاب عن الامر او الافصاح مباشرة عن طبيعة الفكرة المتداول بها. فقد تحدث عن وجود تقرير اعده نيقولا ميشال المستشار القانوني للامم المتحدة موضحا ان فرنسا موافقة على الاستنتاجات الاساسية الواردة في هذا التقرير وتحديدا على فكرة اقامة محكمة مشتركة تجمع في الوقت نفسه قضاة لبنانيين واخرين دوليين وعلى الفكرة القائلة ان افضل طريقة لانجاز ذلك هو قيام اتفاق بين لبنان والامم المتحدة.

واضاف الناطق باسم الخارجية ان فرنسا توافق تماما على هذا المشروع قائلا ان قرارا بهذا الخصوص سيصدر عن مجلس الامن ويتم فيه الترحيب بالتقرير الذي وضعه ميشال ويطلب في الوقت نفسه اتخاذ الخطوات اللاحقة باسرع ما يمكن .

واوضح ان النص المطروح للنقاش في نيويورك لا يقترح انشاء محكمة بشكل فوري لان هذا الامر يتطلب وقتا ولكن فرنسا تجدد للمناسبة ترحيبها بالاستنتاجات التي توصل اليها التقرير وتدعو الى تطبيقها وتعمل في اطار ما ورد في هذا التقرير من اقتراحات. واضاف ان انجاز كل ذلك يتطلب وقتا لان افضل طريقة لانجاز ذلك هي من دون شك التوصل الى اتفاق بين لبنان والامم المتحدة . اما عن تمويل هذه المحكمة فقال الناطق باسم الخارجية ان هذه النقطة لم يبت فيها بعد.