البحرين الأولى في دعم الحد من إنتشار الأسلحة

على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
البحرين الأولى في دعم ا لحد من إنتشار الأسلحة

مهند سليمان من المنامة:كشف المنسق العام لمنظمة العفو الدولية ومنسق حملة الحد من الأسلحة في البحرين ناصر حسين بردستاني أن البحرين احتلت المرتبة الأولى على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في دعم مناشدة المليون صورة للحد من انتشار الأسلحة في العالم بعد المشاركة الناجحة للحملة في معرض البحرين الدولي للكتاب حيث تم جمع أكثر من 1100 مناصر ومساند للحملة من مختلف الفئات الاجتماعية والطبقات، ليصبح عدد المساندين للحملة من مملكة البحرين أكثر من 1700 شخص.

وقال بان حملة البحرين ستستمر في جمع المناصرين عبر موقعها الالكتروني www.controlarms.org حتى منتصف شهر مايو 2006م حيث يتم تقديم المناشدة الوطنية للحد من الأسلحة والمتضمنة لجميع المشاركين في الحملة من المملكة لمجلس النواب والشورى ووزارة الخارجية في فترة الأسبوع العالمي للتحرك من أجل الحد من الأسلحة بالتزامن والتنسيق مع جميع دول العالم المشاركة في الحملة، وأن المناشدة المليونية سيتم رفعها للأمم المتحدة في شهر يونيو من العام الجاري أثناء مناقشة الجمعية العمومية للأمم المتحدة لمشروع معاهدة تجارة الأسلحة في العالم.

وأضاف " أننا نتحرك من أجل وضع ضوابط دولية صارمة من أجل الحد من انتشار الأسلحة حتى يتسنى للبشر في كل مكان أن ينعموا بمزيد من الأمن الحقيقي بمنأى عن العنف المسلح ، وذلك ضمن الحملة الدولية التي تقوم بها المنظمة بالتعاون مع منظمة أوكسفام وشبكة التحرك الدولي بخصوص الأسلحة الصغيرة، والتي تضم أكثر من 500 منظمة غير حكومية في مختلف أنحاء العالم، من أجل إنهاء تلك الانتهاكات المروعة ".

وقال ناصر بردستاني " أن الأسلحة خارج نطاق السيطرة تودي بأرواح ما يزيد على نصف مليون شخص من الرجال والنساء والأطفال في العالم كل عام ، في حين يتعرض الألوف لبتر الأطراف والتعذيب والإجبار قسراً على الفرار من ديارهم ، ويزيد انتشار الأسلحة من دون أي رقابة إلى تفشي هذه الانتهاكات لأبسط معايير حقوق الإنسان فضلاً عن تأجيج الصراعات واتساع رقعة الفقر ، وقد حان الوقت لكي يتحرك قادة العالم وجميع الحكومات لوضع حد لهذه المعاناة ". وأضاف ناصر بردستاني " إن لانتشار الأسلحة دون رقابة وإساءة استخدامها من جانب القوات الحكومية والجماعات المسلحة تكلفة بشرية هائلة تتمثل في إزهاق الأرواح وتدمير سبل العيش ، فدول في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية تنفق على السلاح قرابة 22 بليون دولار كل عام وهو مبلغ من شأنه إن أنفق في غير ذلك أن يمكّن تلك البلدان من السير على طريق الوفاء بأهداف التنمية من حيث إتاحة التعليم الأساسي لكل السكان ونشر التثقيف الصحي من أجل خفض نسبة الوفاة بين الرضع والأمهات وما إلى ذلك ".

واكد أن الملايين يعيشون كل يوم في خوف من العنف المسلح وفي كل دقيقة يُقتل واحد منهم نتيجة لتلك الصراعات التي لا تخضع الأسلحة فيها لأي سيطرة ، ففي بعض البلدان يعود الأطفال من المدرسة وهم يتحدثون عن الأسلحة فقد أصبحت عقلياتهم أكثر شراً ، وهناك حقيقة بسيطة في أذهانهم مؤداها أنه إذا كان معك سلاح ناري فأنت شخص ذو حيثية ويمكنك أن تتحكم في مصيرك ، أما إن لم يكن معك سلاح فأنت ميت لا محالة " .

واستعرض بردستاني بعض الإحصائيات عن تجارة الاسلحة وقال إن هناك أكثر من 1135 شركة في العالم تقوم بتصنيع الأسلحة والذخيرة في ما لا يقل عن 98 بلداً، ففي الفترة بين 1960 إلى 2000 تضاعف عدد الشركات التي تنتج الأسلحة بنحو ست مرات "، وأضاف " إن في العالم اليوم 639 مليون سلاح وينتج 8 ملايين سلاح جديد في كل عام مما يعني أن هناك سلاحاً واحداً لكل 10 أشخاص وأن هناك رصاصتين لكل فرد ".

وأشار إلى مسؤولية الحكومات بقوله " أن كل حكومة في العالم مسؤولة عن السيطرة على السلاح سواء فيما يخص حيازته داخل حدودها من أجل حماية مواطنيها أو فيما يخص تصديره عبر حدودها من أجل ضمان احترام القانون الدولي لحقوق الإنسان، وتقع على عاتق أكبر موردي السلاح في العالم وهم الدول الخمس ذات العضوية الدائمة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أكبر المسؤولية لأنهم وحدهم مسؤولين عن 88% من صادرات الأسلحة التقليدية في العالم والتي تساهم بشكل متواصل في وقوع انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ".