رود لارسن يشيد بالحوار ويدعو سوريا للتعاون

بيروت: دعا موفد الأمين العام للأمم المتحدة لتنفيذ القرار 1559 تيري رود لارسن اليوم سوريا الى "تعاون كامل" مع لبنان من أجل ترسيم الحدود خصوصا في مزارع شبعا المتنازع عليها في جنوب لبنان مؤكدا بأن اثبات لبنانية هذه الأراضي ليس بمقدور لبنان وحده وفق القوانين الدولية. وقال رود لارسن في مؤتمر صحافي عقده في بيروت "سوريا طبقت احد ابرز موجبات القرار 1559 بانسحاب كامل لقواتها العسكرية والاستخباراتية لكن ثمة بنود اخرى تتطلب تعاونا كاملا من الحكومة السورية وتتعلق بترسيم الحدود وتبادل التمثيل الدبلوماسي". واضاف "لا يمكن للبنان ان يطبق هذين البندين وحده ولا بد من تعاون سوريا".

ونوه رود لارسن باعلان نائب الرئيس السوري للشؤون الخارجية فاروق الشرع الخميس اثر لقائه الرئيس المصري حسني مبارك بان مزارع شبعا لبنانية لكنه اعتبر ذلك غير كاف امام الامم المتحدة. وقال "لا يمكن ان تحل قضية مزارع شبعا الا من خلال اتفاق ثنائي بين لبنان وسوريا. لا سلطة للامم المتحدة لترسيم الحدود بين دولتين تتمتعان بالسيادة". واضاف "يجب احترام القوانين الدولية بشان كيفية تحديد الحدود. يرسم الطرفان الحدود على خريطة ويوقعان على اتفاق مكتوب يقدمانه الى الامم المتحدة"، داعيا الى اتمام ذلك "فورا ومن دون تاخير".

وكرر المبعوث الدولي اشادته بالحوار الداخلي بين اللبنانيين الذي توصل حتى الان الى اتفاق المشاركين على ترسيم الحدود مع سوريا وعلى اقامة علاقات دبلوماسية. وقال "وصل الحوار الى اتفاقات مهمة بشان ترسيم الحدود مع سوريا واقامة علاقات دبلوماسية. يجب ان يحصل هذا الان من دون تاخير"، مشيرا "الى حاجة ملحة للافادة من الدفع الدولي الحالي".

يذكر بان الامم المتحدة تعتبر مزارع شبعا ارضا سورية احتلتها اسرائيل لدى احتلالها هضبة الجولان عام 1967 وقد ادرجتها المنظمة الدولية ضمن القرار الدولي 242 المتعلق بسوريا لا ضمن القرار 425 المتعلق باحتلال اسرائيل لاراضي لبنانية الذي تعتبر الامم المتحدة انه طبق كاملا عند انسحاب الدولة العبرية من جنوب لبنان في ايار(مايو) عام 2000.

ويحتفظ حزب الله اللبناني الشيعي بسلاحه في مواجهة اسرائيل لانها تستمر باحتلال مزارع شبعا التي تطالب بيروت بسيادتها عليها. وقد نص القرار الدولي 1559 على نزع سلاح حزب الله. وردا على سؤال عما اذا كانت الامم المتحدة قد حددت موعدا زمنيا للبنان لتطبيق هذا البند، اكتفى لارسن بالقول "ندعو الى دمج سلاح حزب الله في الجيش اللبناني (اسوة بما جرى مع سائر الميليشيات بعد انتهاء الحرب الاهلية 1975-1990) من خلال عملية شفافة تسمح للحكومة ببسط سيادتها على كامل اراضيها".

وراى رود لارسن بان نتائج الحوار اللبناني الذي يستانف غدا الاثنين تدل على تقدم لبنان في تطبيق القرار 1559 الذي سحبت بموجبه سوريا قواتها من لبنان في نيسان(ابريل) عام 2005. وينص القرار ايضا على نزع سلاح حزب الله والسلاح الفلسطيني وعلى انتخاب رئيس للجمهورية من دون تدخل خارجي، في اشارة الى سوريا. الا ان مجلس النواب اللبناني مدد في ايلول(سبتمبر) ولاية الرئيس اميل لحود الموالي لسوريا بموجب تعديل دستوري حصل بضغط من دمشق.

وقال رود لارسن "لبنان يتجه (عبر الحوار) الى مرحلة تاريخية جديدة من السيادة والوحدة وسلامة الاراضي والاستقلال السياسي (...) وهذه كلها في صلب القرار 1559". وامتنع عن الاجابة عن اسئلة تتعلق بموقف الامم المتحدة من قضية تنحية رئيس الجمهورية، وفق ما تصر عيه الاكثرية النيابية المناهضة لسوريا. واكتفى بالقول "هذه مواضيع داخلية غير ملائم للامم المتحدة الدخول فيها. الامم المتحدة لا تتدخل في الشؤون الداخلية لاعضائها لكن ثمة مبدأ دأب كوفي انان (الامين العام للمنظمة الدولية) على تكراره وهو عدم التمديد للرؤساء والقادة".