قاضي للقمة : أنقذوا العراق من العنف السياسي

عبد المهدي يؤكد أنه لن يكون مرشحا بديلا عن الجعفري
قاضي للقمة : أنقذوا العراق من العنف السياسي

أسامة مهدي من لندن: دعا أشرف قاضي مبعوث الأمم المتحدة الى العراق القادة العرب في قمة الخرطوم الى العمل على انقاذ هذا البلد من العنف السياسي محذرا من أنه يقف على أبواب فوضى واسعة فيما أكد نائب الرئيس العراقي القيادي في الائتلاف الشيعي عادل عبد المهدي انه لن يكون بديلا عن المرشح لتشكيل الحكومة المقبلة ابراهيم الجعفري اذا تخلى عن الترشيح مشيرا الى امكانية تقديم الائتلاف اكثر من مرشح الى مجلس النواب، في وقت دخل فيه الزعماء السياسيون في مباحثات لليوم الثالث على التوالي للانتهاء من الاتفاق على حكومة الاربع سنوات المقبلة .

وفي كلمة القاها امام مؤتمر وزراء الخارجية العرب في الخرطوم اليوم ووزع نصها مكتب الامم المتحدة في بغداد قال قاضي انه على الرغم من الانجازات التي حققها الشعب والقيادة العراقية العام الماضي مثل الانتخابات والاستفتاء علي الدستور والانتخابات الاخيرة الا ان كل ذلك لم يؤدي الي تحسن الاوضاع المعيشية والامنية والتي شهدت تدهورا ملحوظا بعد تفجير مرقد الامامين بسامراء كما ان وضع حقوق الانسان في العراق لا يزال يشكل قلقا لكافة الاطراف المحلية والدولية. واضاف إن العراق بأمس الحاجة الي حكومة قادرة على التعبير عن الآمالِ المشتركةِ لكافةِ مكوناتِ الشعبِ العراقي والقيام بواجباتها بإحساس مشترك بالمسؤولية .

واشار الى ان العراق بحاجة للانتقال إلى مناخ جديد لبناء الثقة المتبادلة والتوجه نحو حوار سياسي مفتوح مبني على الاحترام المتبادل والمرونة السياسية مشددا على ضرورة إعطاء الأولوية لعملية سياسية شاملة تعتمد على مجموعة من الأهداف الموجهة لخدمة المصلحة الوطنية العامة .. موضحا إن انعدام الأمن على الصعيدين المحلي والوطني يشكل عقبة حقيقية تحول دون القدرة على إعادة التأهيل والإعمار وتوفير الخدمات الأساسية وان من شان هذه العقبات أن تخلف آثاراً وخسائر مادية واجتماعية بالغة . وفي ظل هذه الظروف لا يمكن لبرامج المساعدات التي تُقدمها الأمم المتحدة أو البنك الدولي أو المساعدات الثنائية أو الإقليمية أن تعوض تلك الخسائر . وقال انه من اجل تقليل تلك الخسائر يجب أن تتم معالجة العنف السياسي والنشاط الإجرامي وضعف التنسيق بين السلطات المحلية والمركزية وعند تحقيق ذلك .

ودعا قاضي دول الجوار العراقي والمنطقة في تحمل مسؤولية إيصال رسالة واضحة للشعب العراقي بأنها تدعم العملية السياسية في العراق لضمان إنجاح سعيه نحو تعزيز الوفاق الوطني وان اخوته يقفون الي جانبه وان التضامن العربي يحترم تعدديته بهدف ضمان تغلب بلاده علي التحديات الحالية مشيرا الى ان بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق ستبقى على أهبة الاستعداد لتقديم الدعم لتلك الجهود وفق ولايتها .. وفيما يلي نص كلمة مبعوث الامم المتحدة في العراق :

بسم الله الرحمن الرحيم
السيد الأمين العام لجامعة الدول العربية،
أصحاب المعالي، وزراء خارجية الدول العربية والضيوف الكرام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يأتي انعقاد هذه القمة في وقت نحن بأمس الحاجة إليها، اذ تتطلب الأوضاع المأساوية اليومية التي يشهدها العراق تركيزاً وعزماً متجددين لإيجاد حلول شاملة سواء بين الساسة العراقيين وقادة المجتمع أو بين الحكومات المعنية . فعلى الرغم من الانجازات التي حققها الشعب والقيادة العراقية العام الماضي مثل الانتخابات والاستفتاء علي الدستور والانتخابات الاخيرة الا ان كل ذلك لم يؤدي الى تحسن الاوضاع المعيشية والامنية والتي شهدت تدهورا ملحوظا بعد تفجير مرقد الامامين بسامراء . كما ان وضع حقوق الانسان في العراق لا يزال يشكل قلقا لكافة الاطراف المحلية والدولية.

لقد نبهت في خطابي الأخير أمام مجلس الأمن في منتصف هذا الشهر من أن الموقف لم يصل إلى درجة نشوبِ حربٍ أهليةٍ ولكن قد يؤدي العنفُ السياسي في العراق إلى حالة اكبر من الفوضى ما لم يتم احتوائه قبل فوات الأوان . وإنني آمل بصدق أن يُنظر إلى هذه القمة على أنها نقطةُ تحولٍ نحو دعم العملية السياسية في العراق.

وتعتز الأمم المتحدة بما قدمته من مساعدة لجامعة الدول العربية في الإجتماع التحضيري لمؤتمر الوفاق الوطني الذي عُقد في القاهرة في نوفمبر الماضي والذي كان بمثابةِ الفرصة الحقيقيةِ الأولى التي أظهرت انه بمقدور الساسة العراقيين مناقشة طبيعة المشاكل التي تواجه بلادهم بطريقة بناءة والبحثِ عن أرضيةٍ مشتركةٍ . وكما ندرك جميعاً ، إن تصاعد التوتر خاصة في أعقاب مأساة سامراء وما تبعها من تداعيات انعكس سلبيا على انجازات مؤتمر القاهرة . والأهم من ذلك ، فقد أدت هذه الأحداث إلى زيادة المخاوف حيال العملية السياسية وعجزها عن دفع عمليةِ السلام وإعادةِ الإعمارِ في العراق.

وتُتيح هذه القمة فرصة للدول العربية للنظر في بعض النقاط الأساسية للإتفاق حول العراق؛ أولاً: إن العراق بأمس الحاجة الي حكومة قادرة على التعبير عن الآمالِ المشتركةِ لكافةِ مكوناتِ الشعبِ العراقي والقيام بواجباتها بإحساس مشترك بالمسؤولية . وأن تسعى هذه الحكومة بأقصى طاقاتها في ظل هذه الأوضاع المتأزمة ، لنيل ثقة وقبول المواطنين جميعاً بغض النظر عن خلفياتهم العرقية والطائفية . وفي الوقت الذي نؤكد فيه على احترامنا التام لسيادة العراق وإستقلاله ووحدة أراضيه ، ينبغي على المجتمع الدولي أن يقوم بواجبه لتشجيع قادة العراق السياسيين جميعاً علي العمل علي تشكيل حكومة وحدة وطنية حقيقيةٍ . إن أية حكومة يُنظر إليها على أنها تجمعا ذو مصالح ضيقة أو فئوية لن تنجح وستكون دون مستوى المسؤولية التي يستحقها الشعبُ العراقي.

ثانياً، إن العراق بحاجة للانتقال إلى مناخ جديد لبناء الثقة المتبادلة والتوجه نحو حوار سياسي مفتوح مبني على الاحترام المتبادل والمرونة السياسية . من المؤسف أن التكهنات الجارية تركز على توقعات سلبية تقتصر على الحرب الأهلية أو تمزق العراق وهذا ما يرفضه الشعب العراقي . وعليه ، يجب إعطاء الأولوية لعملية سياسية شاملة تعتمد على مجموعة من الأهداف الموجهة لخدمة المصلحة الوطنية العامة . ويعتمد ذلك على رغبةِ وقدرة قادةِ العراق علي الترفع عن سياسة المصلحة الفئوية والعمل على تحديد رؤيةٍ مستقبليةٍ تري في التعددية الغنية رصيداً هاماً لخدمة الوحدة الوطنية.

ثالثاً، إن انعدام الأمن على الصعيدين المحلي والوطني يشكل عقبة حقيقية تحول دون القدرة على إعادة التأهيل والإعمار وتوفير الخدمات الأساسية . وان من شان هذه العقبات أن تخلف آثاراً وخسائر مادية واجتماعية بالغة . وفي ظل هذه الظروف ، لا يمكن لبرامج المساعدات التي تُقدمها الأمم المتحدة أو البنك الدولي أو المساعدات الثنائية أو الإقليمية أن تعوض تلك الخسائر . ومن اجل تقليل تلك الخسائر يجب أن تتم معالجة العنف السياسي والنشاط الإجرامي وضعف التنسيق بين السلطات المحلية والمركزية . وعند تحقيق ذلك ، فانه بالإمكان توفير فرص للاستثمار والنهوض الاقتصادي للمستثمرين والمواطنين العراقيين على حد سواء . ومن اجل إدراك مردود السلام ، على كافة الأطراف العراقية العمل علي إقناع بعضهم البعض بأنهم يسعون بصدق نحو تحقيق المصالح الوطنية المشتركة بدلا من المصالح المحلية المتضاربة . وتوفر عملية مراجعة الدستور الفرصة لتحقيق ذلك. كما ان قيام حكومة ذات قاعدة عريضة تتحقق من خلالها المشاركة العادلة في السلطة والثروة ، الامر الذي لن يتحقق اذا اتسمت العملية السياسية بالتنافس الفئوي بدلا من الأفكار والبرامج الوطنية .

رابعاً ، تتحمل دول الجوار والمنطقة مسؤولية إيصال رسالة واضحة للشعب العراقي بأنها تدعم العملية السياسية في العراق لضمان إنجاح سعيه نحو تعزيز الوفاق الوطني . وقد كان مؤتمر القاهرة التحضيري بمثابة البداية الايجابية . وعند تشكيل حكومة الوحدة الوطنية ، فإننا نأمل أن يعزز المؤتمر الذي قد يعقد في بغداد في شهر يونيو القادم الدعم الوطني والإقليمي للعملية السياسية العراقية .
ويجب ان توجه هذه القمة رسالة قوية للعراقيين بان إخوتهم يقفون الي جانبهم وان التضامن العربي يحترم تعددية الشعب العراقي بهدف ضمان تغلب بلادهم علي التحديات الحالية .
وتبقي بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق على أهبة الاستعداد لتقديم الدعم لتلك الجهود وفق ولايتها.

وفي الختام ، أتوجه بالشكر الجزيل لجامعة الدول العربية وعلى رأسها امينها العام السيد عمرو موسى على انعقاد هذه القمة الهامة ، كما وأتقدم بجزيل الشكر والتقدير للسودان حكومة وشعبا على حسن الضيافة.
والله ولي التوفيق
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

عبد المهدي لن يكون بديلا للجعفري

قال عادل عبد المهدي نائب الرئيس العراقي والقيادي في المجلس الاعلى للثورة الاسلامية والائتلاف الشيعي الذي فاز عليه الجعفري بصوت واحد خلال تصويت الائتلاف الشهر الماضي على مرشحه لرئاسة الحكومة انه لم يرشح نفسه ضد الجعفري وانما تم ترشيحه لذلك لسببن يقفان حاجزين امامه لهذا المنصب وهما : عدم توفر التأييد القوي داخل الائتلاف وخارجه .. وان التجربة خلال رئاسته السابقة ولدت قناعة لا يستهان بها بان البلاد بحاجة الى التغيير واضاف في تصريح لصحيفة "الصباح" البغدادية اليوم انه اذا قرر الجعفري التخلي عن ترشيحه نفسه او اسقط الائتلاف هذا الترشيح فانه لن يرشح نفسه بديلا عنه قائلا " انني لست اللاعب الاحتياط" . وعن المرشيح البديل اشار الى انه سيكون الشخص الذي يحصل على قبول واضح وعام يلبي متطلبات المرحلة والمهمة التي يتولاها رئيس الوزراء ويحافظ على وحدة الائتلاف والوحدة الوطنية .

وحول مايمكن ان يحصل ان استمر الوضع الحالي برفض الجعفري التخلي عن الترشيح ورفض الائتلاف تغيير موقفه فيما يرفض الاخرون تغيير مواقفهم بعدم القبول به اشار عبد المهدي الى ان هناك ثلاثة مواقف " اما ان يعيد الاخ الجعفري او الائتلاف النظر في موقفه.. او ان يغير الاخرون موقفهم.. او ان يقرر مجلس النواب خياراته وفق الضوابط والاستحقاقات الانتخابية". وقال انه اذا لم يغير احد موقفه كأن يعيد الائتلاف النظر في موقفه او ان يعيد الاخرون النظر في موقفهم ليتفقوا على المرشح الذي سيدعمونه وتأخرت الكتل النيابية في تقديم الحل الذي ينهي الازمة باعتبار انه لا توجد كتلة بمفردها تستطيع ان تعبر حاجز الثلثين او حتى حاجز الاغلبية المطلقة المطلوبة.

حينذاك وللحفاظ على وحدة الائتلاف من جهة وعلاقاته الايجابية المطلوبة بالكتل النيابية الاخرى من جهة اخرى قد يتم التفكير بطرح عدة مرشحين من قائمة الائتلاف-باعتبارها الكتلة النيابية الاكبر- ليفسح المجال لنفسه ولشركائه بان يقولوا كلمتهم.. وهذا الخيار بصيغته هذه او باية صيغة معدلة هو حل دستوري وحل يحفظ وحدة الائتلاف وخياراته كما يحفظ مشاركة الكتل الاخرى في اختيار رئيس وزراء العراق، كل العراق مؤكدا ان مثل هذه الحلول ستضمن الاستحقاق الانتخابي والمشاركة الوطنية والخروج من الازمة.

وشدد على ان الائتلاف يرفض بالمطلق ان تدار البلاد بمعزل عنه او بالضد من مصالحه وقال " من يتكلم هذه اللغة يجب ان يؤكد ايضاً ان البلاد لا يمكن ان نديرها بمفردنا او حسب مصالحنا فقط .. كما لا نقبل التفرد والاستبداد سواء اتى منا او من غيرنا وسنقاوم هذه او تلك بنفس القوة والحماس ويجب ان تكون القرارات التي تتكلم باسم العراق مقبولة للعراقيين او لاغلبيتهم البرلمانية على الاقل وفي بعض الحالات لمجموع مكوناتهم.. لكننا يجب ان لا نقبل الاملاءات ولا المواقف الاحادية التي تأتي من جانب واحد على حساب الاخرين.. لذلك تكلمنا عن امكانية تحريك الموقف داخل الائتلاف او تحريك الموقف داخل الكتل الاخرى".

استئناف مباحثات قادة الاحزاب لتشكيل الحكومة

واصلت الكتل السياسية مشاوراتها للإسراع في تشكيل الحكومة المقبلة والتداول بشأن القضايا العالقة فيما بينها ودخل القادة السياسيون اليوم في اجتماع بمقر الرئيس العراقي جلال طالباني في المنطقة الخضراء وسط بغداد في نقاشات لليوم الثالث على التوالي لانجاز متطلبات اعلان الحكومة الجديدة .

وقال بيان صحافي رئاسي ارسل الى "ايلاف" اليوم انه بحضور طالباني جرت جولة أخرى من المشاورات شاركت فيها قائمة التحالف الكردستاني والائتلاف العراقي الموحد و جبهة التوافق العراقية ،و القائمة العراقية الوطنية. وقال مهدي الحافظ عضو القائمة العراقية برئاسة اياد علاوي في مؤتمر صحفي مشترك مع طارق الهاشمي الامين العام للحزب الاسلامي عضو قيادة جبهة التوافق السنية و جواد المالكي عضو قيادة الائتلاف الشيعي وفؤاد معصوم عضو قيادة التحالف الكردستاني عقب الجلسة الأولى من مشاورات أمس" ان الكتل البرلمانية واصلت اجتماعاتها لمناقشة بعض النقاط المتعلقة في تشكيل مؤسسات الدولة و لاسيما تشكيل الوزارة والمراكز العليا في الدولة " واضاف قائلا " كما تعلمون من قبل انه تم انجاز البرنامج السياسي للحكومة، و إقرار الهيئة السياسية للأمن الوطني واليوم جرى البحث في آليات عمل مجلس الوزراء وهي ورقة في غاية الأهمية من اجل تامين مشاركة الأطراف والكتل البرلمانية في إدارة الحكم خلال الفترة المقبلة "، موضحا "لقد انكب ممثلو الكتل البرلمانية على دراسة الوثيقة المقدمة التي تحوي توجهات رئيسية لعمل مجلس الوزراء على أن يترك للمجلس وضع النظام الداخلي وفق قانون يصدره".

وأوضح الحافظ "أنه بعد الانتهاء من دراسة هذه الوثائق سننتقل إلى مرحلة التسميات وتوزيع المسؤوليات في الحكـومة المقبلة بما فيها رئاسة الجمهورية ومجلس النواب ورئاسة مجلس الوزراء والحقائب الوزارية". معربا عن أمله "بان تنجز قريبا وخلال الأيام المقبلة".

من جهته أوضح جواد المالكي " الاجتماع لم يناقش مسألة ترشيح الدكتور إبراهيم الجعفري لرئاسة الوزراء"، مؤكدا "نحن الآن في مرحلة استكمال الأوراق للبرنامج السياسي للحكومة وهيئة الأمن الوطني، و المبادئ العامة للنظام الداخلي لمجلس الوزراء" وأضاف " خلال الاجتماع المقبل سيتم طرح الترشيحات للمناصب الوزارية بما فيها ترشيح الدكتور الجعفري لمنصب رئاسة الوزراء". وبشأن تسمية أعضاء الهيئة السياسية للأمن الوطني قال المالكي"ان الكتل البرلمانية هي التي تسمي من يمثلها ضمن نسبة متفق عليها ضمن العدد الكلي الذي هو 19 شخصا لحد الآن، وتكون الهيئة برئاسة رئيس الجمهورية و ينوب عنه رئيس الوزراء في حالة غيابه، و تعقد الهيئة اجتماعها بدعوة من رئاسة الجمهورية أو رئيس مجلس النواب أو مجموعة من أعضائه أو من مجلس الوزراء إذا كانت هناك حاجة ملحة أو طارئة".

أما فؤاد معصوم فقال "ان اجتماع اليوم قام بمراجعة الصياغات التي تم الاتفاق عليها خلال اجتماع يوم أمس وان المواضيع الأخرى سيجري بحثها حسب تسلسلها"، مشيرا إلى "ان الكلّ يبذلون جهودا في سبيل تشكيل الحكومة باسرع وقت لأنها تعد ضرورة ملحة لوضع العراق سواء كانت على صعيد الشعب أو الكتل السياسية."

ومن جانبه اعتبر طارق الهاشمي إكمال ورقتي الهيئة السياسية للأمن الوطني والبرنامج السياسي للحكومة المقبلة "نجاحا يضاف إلى النجاحات الأخرى "، كما أكد "ان الأيام المقبلة ستشهد توزيع المناصب والمسؤوليات وان قادة الكتل البرلمانية يبذلون جهودا لبناء قاعدة رصينة تقود العراق لأربع سنوات، وهذا يتطلب جهدا ووقتا مع الإدراك الكامل لحالة البلاد التي تمر بها اليوم".