ضغوطات دولية لإيقاف حكم إعدام باليمن

محمد الخامري من صنعاء : ناشدت منظمة العفو الدولية الرئيس علي عبدالله صالح إيقاف تنفيذ حكم الإعدام بحق الشاب عادل محمد سيف المعمري، ) 21 عاما( المدان بجريمة قتل نفذها عندما كان عمره 16 عاماً ، مشيرة إلى قانون العقوبات اليمني الذي يحرم صراحةً استخدام عقوبة الإعدام على الجرائم التي يرتكبها الشخص قبل بلوغ سن الثامنة عشرة.
وأضافت المنظمة أن الحكم رُفع إلى الرئيس علي عبد الله صالح الذي يتمتع بصلاحية تخفيف هذا الحكم إلى حكم بديل أكثر إنسانية قبل المصادقة عليه باعتباره رئيساً لمجلس القضاء الأعلى.
وكان قد قُبض على عادل محمد سيف المعمري في 27 تموز (يوليو) 2001م وفي مركز الشرطة أدلى باعتراف، تحت التعذيب بحسب ما زُعم، بقتل أحد أقربائه الذكور خلال مشاجرة وقعت بينهما وقد حوكم أمام محكمة أدنى في بلدة الرونة بالقرب من تعز، المدينة الثانية في اليمن وفي بداية المحاكمة اعترض عادل قائلاً إنه كان تحت سن الثامنة عشرة وقت ارتكاب الجريمة.
وبناء على أوامر القاضي تم فحصه من قبل طبيب قال إنه في 10 تشرين الأول (أكتوبر) 2001 لم يكن قد تجاوز السابعة عشرة من العمر.
وتنص المادة 31 من قانون العقوبات اليمني على أنه "لا يجوز الحكم بالإعدام على أي متهم دون سن الثامنة عشرة مهما كانت التهمة الموجهة إليه"، بيد أن المحكمة تجاهلت ذلك وحكمت عليه بالإعدام في 19 أكتوبر/تشرين الأول 2002م وخلال محاكمته لم يحصل على أي مساعدة قانونية.
وكان اليمن قد صادق في العام 1991 على اتفاقية حقوق الطفل التي تنص صراحةً على حظر إعدام المذنبين الأحداث.
وقد رُفضت دعاوى الاستئناف التي قدمها عادل محمد سيف المعمري من قبل محكمة الاستئناف في تعز في 23 أيار(مايو) 2005، ثم من قبل المحكمة العليا في 27 شباط (فبراير) 2006.
وكان قد قُبض معه على شقيقيه التوأمين الأصغرين اللذين كانا في الخامسة عشرة من العمر في ذلك الوقت، ثم أُطلق سراحهما بعد شهرين من دون توجيه تهمة إليهما.
وقالت المنظمة أنها ترغب من المجتمع الدولي التحرك لحث الرئيس اليمني على تخفيف الحكم الصادر بحق عادل محمد سيف المعمري ، والإشارة إلى أن إعدام المذنبين الأحداث أمر محظور صراحةً بموجب المادة 31 من قانون العقوبات اليمني واتفاقية حقوق الطفل التي صادق عليها اليمن في العام 1991م ، إضافة إلى دعوة السلطات إلى التحقيق في المزاعم التي تقول إن عادل محمد سيف المعمري تعرض للتعذيب على أيدي الشرطة لإرغامه على الاعتراف ، والإقرار بحق الحكومة في تقديم المسؤولين عن الجرائم الجنائية إلى العدالة، ولكن مع الإعراب عن معارضة عقوبة الإعدام بلا قيد أو شرط.