رود -لارسن يصطدم بالواقع: سورية لا تتجاوب

المزارع عقدة استراتيجية وليست مشكلة عقارية
رود -لارسن يصطدم بالواقع: سورية لا تتجاوب

إيلي الحاج من بيروت: أطلق حلفاء لسورية في لبنان حملة تصريحات شعواء ضد موفد الأمين العام للأمم المتحدة تيري رود -لارسن المكلف متابعة تنفيذ القرار الدولي رقم 1559 المتعلق باستعادة السيادة اللبنانية، وذلك قبل مغادرته بيروت وبعدها ، ما أكد أن اللقاءات التي عقدها الموفد الدولي مع وزير الخارجية السورية وليد المعلم في موسكو وفي قطر لم تصل الى نتيجة.
وجاءت ذروة المواقف السلبية من ممثل الأمين العام لكوفي أنان ، في قول " مصدر سوري مطلع" ان تصريحات رود- لارسن المتعلقة بترسيم الحدود بين البلدين ولا سيما في مزارع شبعا ، والتمثيل الدبلوماسي بينهما "يتضمن خروجا عن الصلاحيات المُآلة اليه في متابعة القرار 1559 الذي نفذت سورية منه المطلوب منها". وتحدث عن "ضغوط لتوسيع صلاحيات القرار الدولي ، رفضتها دمشق وستبقى ترفضها"، مشدداً على ان "أيا من القضايا السورية اللبنانية ومنها موضوع التمثيل الدبلوماسي يمكن بحثها في المستقبل ثنائيا ضمن اطار شامل عن العلاقة. فطبيعة العلاقة ومستوى التمثيل مسألة سيادية تخص البلدين ولا علاقة للأمم المتحدة بها".
وكان الجانب السوري أبلغ إلى رود- لارسن انه ينتظر جوابا لبنانيا عن رسالة رئيس الحكومة السورية ناجي العطري في شأن ترسيم الحدود بدءاً من منطقة الشمال وصولا الى الجنوب في نهاية المطاف، وهو الاقتراح الذي اعتبر الجانب اللبناني أن القصد منه المماطلة والتسويف في تحديد حدود مزارع شبعا المتنازع عليها تمهيداً للتوصل إلى حل لعقدة سلاح "حزب الله" وفقاً للقرار 1559 واتفاق الطائف، "ولو بدأنا بترسيم الحدود من الشمال وحلحلة العقد واحدة تلو أخرى ، فمعنى ذلك أن دور مزارع شبعا سيصل بعد 20 عاماً" .
وسجلت مصادر دبلوماسية في بيروت تشددا سورياً حيال مهمة الموفد الدولي ظهر من خلال:
- إغلاق النظام السوري أبواب البحث في تثبيت لبنانية مزارع شبعا.
- التمسك ببقاء الرئيس اميل لحود في منصبه.
- رفض النظام السوري إجراء اي لقاء مع رئيس الحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة.
وأجمع الرئيس السابق امين الجميل ورئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط ورئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع الذين التقاهم رود- لارسن ، كما التقى آخرين أبرزهم رئيس "التيار الوطني الحر" ميشال عون والنائب السابق سليمان فرنجية، على اعتبار ان الاعلان الشفوي لنائب الرئيس السوري فاروق الشرع حول لبنانية مزارع شبعا لا أهمية ولا قيمة له ما دام يقترن بإقرار سوري رسمي موثق لدى الامم المتحدة.
ونقل عن جنبلاط قوله:"ان الرسالة الحقيقية التي حملها الشرع الى بعض المسؤولين العرب تعبر عن الوجه الحقيقي للنظام السوري وليس ما حمله وزير الخارجية السوري وليد المعلم الى موسكو أولا ثم الى قطر حيث التقى رود- لارسن مرتين. في النهاية يمون المعلم على السياسة الخارجية السورية بقدر ما أمون أنا على السياسة الخارجية الصينية! ".
المزارع والاستراتيجية
ويؤكد سياسي رافق كل مراحل التدخل السوري في لبنان أن دمشق لا تريد حلا لعقدة مزارع شبعا من خلال الأمم المتحدة لأن المطلوب ان تظل تلك البقعة أرضا محتلة لا ان تصبح محررة، كي يظل سلاح المقاومة فيها مشروعا وارتباط لبنان بالصراع العربي - الاسرائيلي مستمرا، ليضيف
أن مشكلة مزارع شبعا ليست ولا يمكن اعتبارها مشكلة عقارية . فالخلاف حولها يتعلق بالاستراتيجية ، وهي تمثل بؤرة توتر دائم ومركز "ربط نزاع" أو خط تماس في الصراع الدولي الاقليمي الدائر في المنطقة حالياً.
وفي موضوع رئاسة الجمهورية اللبنانية ذكرت ل "إيلاف" مصادر من قوى "14 آذار/مارس" أن رود- لارسن سأل بعض من التقاهم عمن يجب ان يكون الرئيس المقبل للجمهورية، وعن الحلول الممكنة لأزمة الرئاسة، ملمحا الى ان الأمم المتحدة تشكك بموجب القرار1559 في شرعية الرئيس اميل لحود.
وتجزم المصادر نفسها ان البند الأول من القرار1559 والمتعلق بضرورة اجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة تصدر الأولوية في محادثات رود- لارسن، باعتبار انه في نظر الأمم المتحدة أبطل شرعية التمديد لولاية لحود، وان عدم ادراجه على لائحة المسؤولين اللبنانيين الذين التقاهم رود- لارسن في بيروت يحمل أبعادا واضحة في ظل المشاورات العربية والدولية المتلاحقة حاليا لإيجاد مخرج توافقي ومشرف للتغيير الرئاسي في لبنان.
المحكمة ذات الطابع الدولي
في سياق آخر بين المنظمة الدولية ولبنان ، من المتوقع ان يعتمد مجلس الأمن غدا الثلثاء مشروع قرار فرنسياً يعطي الأمين العام أنان الضوء الأخضر لمباشرة السعي الجدي إلى انشاء محكمة مختلطة تراعي المعايير الدولية والقانون القضائي اللبناني في آن واحد، وذلك لمحاكمة من سوف يُتهمون في خاتمة المطاف بمرتكبي جريمة اغتيال رئيس الحكومة اللبنانية السابق رفيق الحريري. وسيطلب مجلس الأمن من أنان تقديم تقرير في الوقت الذي يراه مناسباً عن الاتفاق الذي يمكن التوصل اليه بين الأمم المتحدة والحكومة اللبنانية حول تشكيل هذه المحكمة المختلطة.
ويحرص مشروع القرار الفرنسي على تأكيد المباشرة بتشكيل المحكمة بعد حصول تقدم جوهري وحاسم في عمل اللجنة الدولية برئاسة القاضي البلجيكي سيرج براميرتز، الذي وعد بتقديم ملف عن قضية اغتيال الحريري الى المحكمة يستند الى الوقائع والى الأدلة الدامغة.
يذكر أن لجنة التحقيق تعتزم استجواب مسؤولين كبار في النظام السوري الشهر المقبل في سياق تحقيقاتها في الجريمة ، وأبرز هؤلاء المسؤولين الرئيس بشار الأسد ونائبه فاروق الشرع.