مجلس الشورى السعودي يُقر تجزئة الأسهم

المؤشر يرتفع 615 نقطه مع الافتتاح
مجلس الشورى السعودي يُقر تجزئة الأسهم




سعيد القحطاني من الرياض

أقر مجلس الشورى السعودي التوجيهات التي أصدرها العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز الأسبوع الماضي في أعقاب الانخفاض الذي شهده السوق السعودي، حيث خسر أكثر من 6000 نقطه خلال 20 يوم.


جاء ذلك خلال جلسة مجلس الشورى السعودي اليوم حيث ناقش المجلس جميع الإشكالات التي يعاني منها السوق السعودي وصغار المستثمرين خلال الأسابيع الماضية.

إلى ذلك أفاد أمين عام مجلس الشورى السعودي الدكتور صالح بن عبد الله المالك فئ تصريح صحفي لوكالة الأنباء السعودية أن المجلس استمع في مستهل الجلسة إلى مقدمة من رئيس المجلس أثنى خلالها على الجهود التي يبذلها العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز في ترسيخ ثوابت الاقتصاد الوطني والاستمرار في تحفيز نموه المتصاعد وحرصه على مصلحة المواطنين بعامة ومعالجة سوق الأسهم بخاصة ولاسيما حقوق المواطنين.

ثم استمع المجلس لتقرير من رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة الدكتور شويش بن سعود المطيرى بشأن الموضوع. وأبان الدكتور المالك أن أعضاء المجلس قدروا في مداخلاتهم للملك عبد الله اهتمامه وتفاعله مع موضوع الأسهم وشأنه الاقتصادي والاجتماعي واستشعر الأعضاء أهمية هذا الموضوع وانعكاسه على شريحة كبيرة من المواطنين وماله من أبعاد اقتصادية واجتماعية مهمة وتمثل ذلك في مستوى الطرح الذي تقدم به أعضاء المجلس.

وكان مجلس الشورى السعودي قد أقرأن لا يقل رأس مال الشركة المساهمة التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام عن عشرة ملايين ريال سعودي وفيما عدا هذه الحالة لا يقل رأس مال الشركة عن مليوني ريال سعودي ولا يقل المدفوع من رأس المال عند تأسيس الشركة من نصف الحد الأدنى مع وأن تكون قيمة السهم عشرة ريالات .
وأقر المجلس إنشاء صندوق صانع لسوق الأسهم لحفظ توازنه من خلال توازن العرض والطلب حماية للسوق من تصاعد محموم أو انخفاض حاد .

وأعرب الأمين العام لمجلس الشورى عن أمله في أن يسهم هذا التعديل في تحسين سوق الأسهم وزيادة الاستثمار فيه مع قرار السماح للمقيمين بالتعامل المباشر مع سوق الأسهم السعودي.

وكان لتلك القرارات الأثر في أن يسلك المؤشر العام للسوق ارتفاعاً مفاجئاً مع بداية التداولات المسائية 615 نقطه تزامناً مع القرارات التي اقرها المجلس السعودي الذي حل محل المنقذ للسوق ليعود بآمال المستثمرين الذين تكبدوا الخسائر الكبيرة خلال الأسابيع الماضية.

جاء ذلك بعد أن أقرة الهيئة المالية السعودية العديد من القرارات التي تقضي بمنح التراخيص للعديد من الشركات التي تقدمت بها لممارسة نشاط الاستشارات المالية والاستثمار وهو ما سعت له الهيئة لحفظ حقوق المستثمرين الذين يتعاملون مع الشركات المستثمرة للأموال لكي يدخلون في الوضع الآمن والنظامي، وكانت الهيئة المالية تسعى للحفاظ على السوق وتوعية المستثمرين فيه.

وكان سوق الأسهم السعودي قد شهد في تداولات الأسبوع الماضي تذبذبا في الأسعار أدى إلى ارتفاع المؤشر تارة وهبوطه تارة أخرى ليختتم بنهاية تعاملاته الخميس الماضي بخسارة 68ر460 نقطة مسجلا حوالي 11ر895ر15 نقطة.