اليسار يدعو حكومة حماس لإبداء الاستعداد للتفاوض

سمية درويش من غزة : اعتبر تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ، وعضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ، أن البيان الوزاري لرئيس الحكومة المكلف إسماعيل هنية ، غني بالوعود وفقير في السياسة.
وقال خالد رجل اليسار الفلسطيني في بيان صحافي أرسل لـ(إيلاف) نسخة منه ، إن بيان هنية موجه بالدرجة الرئيسة إلى الداخل الفلسطيني ، في محاولة للتأكيد على أن أولويات الحكومة القادمة تنطلق من ضرورة معاجلة ملفات الأمن والبطالة والفقر ، وتدهور مستوى معيشة المواطن ، وتراجع أداء الاقتصاد الوطني.
وأكد خالد الذي خرج للإعلام مؤخرا لإعلان رفض اللجنة التنفيذية المصادقة على حكومة حماس ، أن رزمة الوعود التي تضمنها البيان في مخاطبتها للداخل الفلسطيني لا خلاف عليها ، لافتا إلى أن الواجب الوطني يحتم على جميع القوى والهيئات والمؤسسات والشخصيات الوطنية والديمقراطية والإسلامية مد يد العون للحكومة القادمة ، لمعالجة هذه الملفات باعتبارها مصلحة وطنية عليا للشعب الفلسطيني.
وكانت الجبهة الديمقراطية في البرلمان الفلسطيني امتنعت أمس عن منح الثقة لحكومة هنية التي حصدت أغلبية مطلقة في جلسة الثقة بالمجلس التشريعي.
وشدد خالد ، على وجوب عدم الغرق في أوهام القدرة على معالجة هذه التحديات بصورة ناجعة ، بمعزل عن الانفتاح السياسي على الأوضاع السياسة على مستوياتها الفلسطينية والعربية والدولية ، لمواجهة التحديات الصعبة التي تفرض نفسها على الحكومة القادمة وعلى الشعب بأسره.
وأشار إلى أن التحديات القائمة أمام الحكومة لا ينبغي التقليل من مخاطر انعكاساتها وتأثيرها على الأوضاع الأمنية والاجتماعية والاقتصادية التي يعيشها الشعب ، مضيفا أن على الحكومة القادمة أن تدرك أنها في هذه الظروف تحديدا أحوج إلى نيل الثقة بأغلبية سياسية منها إلى نيل الثقة بأغلبية عددية في المجلس التشريعي ، بكل ما يترتب على ذلك من مراجعة لبرنامجها السياسي ومواقفها من منظمة التحرير ووثيقة إعلان الاستقلال.
ودعا رجل اليسار ، الحكومة القادمة إلى مراجعة برنامجها ومواقفها من الشرعية العربية والدولية بإبداء الاستعداد لحل تفاوضي ، يقوم على أساسها ، في إطار مؤتمر دولي لمحاصرة السياسات العدوانية التوسعية لحكومة إسرائيل وحلولها الانفرادية أحادية الجانب.
وحث خالد ، الحكومة القادمة على الانفتاح السياسي على القوى وعلى الكتل البرلمانية في التشريعي ، لفتح الطريق أمام حكومة ائتلاف وطني تستند إلى الأغلبية السياسية والديمقراطية التوافقية لبرنامج قواسم مشتركة.