الكتل السياسية العراقية تنتقل من خلاف الى آخر

بغداد: تواصل الكتل السياسية العراقية اليوم اجتماعاتها لتذليل العقبات من أمام تشكيل حكومة وحدة وطنية، منتقلة من الملف الامني المثير للجدل، دون تاكيد انهاء الخلافات حوله، الى القانون المتعلق بالميليشيات. وقدمت لجنة وزارية تضم ست ممثلين عن الاكراد والعرب السنة والشيعة مقترحات لتقريب مختلف وجهات النظر من اجل تحديد الجهات التي ستمسك بالملف الامني في الحكومة المقبلة. وقال النائب وائل عبد اللطيف من قائمة "العراقية" بزعامة رئيس الوزراء السابق اياد علاوي للصحافيين بين الاجتماعات "لا خلاف على اللجنة الوزارية الامنية انما على القانون رقم 91 المتعلق بالميليشيات".

لكنه لم يكن جازما من حيث تاكيد الاتفاق على الجهة التي ستكون لها الكلمة الفصل في المسائل الامنية، مشيرا الى صلاحيات رئيس الحكومة وفق الدستور وان "اللجنة ستكون برئاسة رئيس الوزراء يعاونه احد نوابه وعدد من الوزراء". وليس واضحا كيف سيتم اتخاذ القرارات في اللجنة اذا نشب خلاف ما بين اعضائها. واضاف عبد اللطيف بالنسبة لقانون الميليشيات "هناك رايان حول الموضوع فهناك جهات تطالب بتجميده في حين ان جهات اخرى تطالب بتفعيله". وتابع ان "الخطوة المقبلة ستكون اقرار النظام الداخلي لمجلس الوزراء ومن ثم تشكيل الحكومة".

واجاب ردا على سؤال ان "ازمة الثقة موجودة وكذلك التخوف (...) ولذا تستغرق الامور وقتا (...) فقد قطعنا مراحل جادة في الحوار فهناك اتفاقات حول هيئة مجلس الامن الوطني والبرنامج السياسي للحكومة واللجنة الامنية الوزارية".

وقد فشلت الكتل السياسية خلال اجتماعاتها التي استانفتها امس الجمعة بعد توقف استمر يومين، في التوصل الى اتفاق على تحديد المسؤوليات في ما يتعلق بالملف الامني في ظل اصرار الاطراف الشيعية والسنية على وجهات نظرها حيال هذه القضية. وكان روز نوري شاويس، نائب رئيس الورزاء، قال "بحثنا في اللجنة الوزارية للامن الوطني التي ستتعامل مع ابرز اولويات الحكومة المقبلة. انها لجنة مهمة. يجب توفير مبدا المشاركة وعدم تخطي الصلاحيات الدستورية في الوقت ذاته". واضاف ان "الخلافات تتمحور حول رئاستها ولمن ستكون الكلمة فيها (...) المحادثات ما تزال جارية".

يشار الى ان اللجنة الوزارية للامن الوطني تعتبر بمثابة "غرفة عمليات" داخل الحكومة برئاسة رئيس الوزراء وعضوية وزيري الداخلية والدفاع، مبدئيا. واكد جواد المالكي، الرجل الثاني في حزب الدعوة بزعامة رئيس الوزراء ابراهيم الجعفري، انه "لا بد ان يكون الامن تحت اشراف رئيس الوزراء بموجب الدستور واذا تولاه نائبه سيكون هناك تضارب في الصلاحيات".

وتجري الكتل السياسية محادثات صعبة حول تشكيل الحكومة بدات قبل اكثر من اسبوعين توصلت خلالهما الى مشروع للبرنامج السياسي لعمل الحكومة التي لم تر النور بعد نظرا للاشكاليات التي تواجهها من حيث تركيبتها وصلاحيات رئيسها خصوصا في الملف الامني.

نواب الائتلاف يطالبون الجعفري بالتنحي

واكد نواب من الائتلاف العراقي الموحد الشيعي اليوم انهم طالبوا رئيس الوزراء ابراهيم الجعفري بالتنحي عن ترشيحه للمنصب مؤكدين ان هذا الموقف يعكس آراء شخصية ولا يمثل مواقف كتلهم المشاركة في الائتلاف. وقال قاسم داود من "كتلة مستقلون" المنضوية داخل الائتلاف (128 مقعدا في البرلمان) "طالبت ابراهيم الجعفري باتخاذ موقف شجاع ومسؤول يحمي وحدة الشعب العراقي وذلك بالتنحي عن ترشيحه لمنصب رئيس الحكومة". واضاف "لقد برز تيار واسع من داخل الائتلاف يتبلور بشكل كبير بعد اصرار من القوائم الاخرى بهذا الخصوص". واوضح داود "استطيع القول ان هذا التيار يضم اعضاء من جميع الكتل التي يتشكل منها الائتلاف".

يذكر ان الائتلاف الموحد الشيعي يضم سبع كتل سياسية ابرزها المجلس الاعلى للثورة الاسلامية (30 مقعدا) برئاسة عبد العزيز الحكيم وحزب الدعوة بجناحيه (25 مقعدا) والتيار الصدري (30 مقعدا) وكتلة "مستقلون" (26 مقعدا).

في غضون ذلك، قال رئيس كتلة "مستقلون" حسين الشهرستاني، نائب رئيس البرلمان، لفرانس برس ان "تصريحات داود تعبر عن رايه الشخصي ولا تمثل راي الكتلة". واكد ان "كتلة مستقلون تتمسك بقرارات الائتلاف كما لا يخرج منها اي قرارات فردية". من جهته، اكد سعد جواد قنديل النائب من الائتلاف والمقرب من المجلس الاعلى للثورة الاسلامية "مطالبة العديد من نواب الائتلاف بصفة شخصية، دون ان يعبروا عن رأي كتلهم، بتغيير مرشح الائتلاف الحالي الجعفري من اجل حل الازمة السياسية الحالية".

وبدوره، قال النائب محمود الراضي عن "كتلة مستقلون" ان هذا الموضوع "المهم يناقش حاليا في اللجنة السياسية للائتلاف من اجل ايجاد مخرج للازمة الحالية" لكنه اكد ان "الجعفري لا يزال مرشح الائتلاف حتى الان". ووجه انتقادات الى تصريحات داود قائلا "لا يجب التداول في هذه المسالة بشكل شخصي كما فعل بل يجب ان يتبناه الائتلاف عبر هيئته السياسية لان مثل هذه المواقف قد تؤدي الى مزيد من التعقيدات".

ويواجه الجعفري اعتراضات من الاكراد والعرب السنة وقسم من الائتلاف. وقد فاز بفارق صوت واحد فقط على عادل عبد المهدي، من المجلس الاعلى للثورة الاسلامية، خلال انتخابات الترشيح الى رئاسة الوزراء داخل الائتلاف. وبدوره، قال خضير الخزاعي النائب عن حزب الدعوة انه "من الخطأ مطالبة الجعفري بالتنحي عن ترشيح نفسه لرئاسة الوزراء كونه لم يرشح نفسه وانما يمثل مرشح الائتلاف". واضاف "على من يطالب بتنحيه توجيه طلبه الى قائمة الائتلاف (...) لم ولن يغير الائتلاف ترشيحه وما نزال متمسكين بترشيح الجعفري".

وكان النائب محمد اسماعيل الخزعلي من حزب "الفضيلة" المشارك في الائتلاف قال الجمعة "نعتقد انه من الافضل في حال فشل كل الخيارات الاحتكام الى مجلس النواب لان اللقاءات خلف الكواليس لا تقدم شيئا كون المسألة اصبحت معقدة ومعطلة للعملية السياسية". واضاف "لا ضير ان نقول اننا عجزنا عن حلها ونطرح الترشيح داخل المجلس".

وقد بدات الاحزاب الشيعية المشاركة في الائتلاف مشاوراتها الخميس لتحديد موقفها حيال الاقتراح الذي قدمته جبهة التوافق السنية بالنسبة للجهة التي ستمسك بالملف الامني في الحكومة المقبلة.