محكمة مصرية ترجئ قضية حزب إسلامي
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
نبيل شرف الدين من القاهرة: بعد جولات قضائية مارثونية، وبينما كان المعنيون يترقبون حسماً للأمر، قررت اليوم دائرة شؤون الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا بمصر، إعادة دعوى تأسيس حزب "الوسط" للمرافعة يوم الثالث من حزيران (يونيو) المقبل، بناء على طلب هيئة قضايا الدولة إثر تنازل عدد من المؤسسين عن الاستمرار في الدعوى القضائية المنظورة بشأن الترخيص للحزب .
ووصف أبو العلا ماضي، وكيل مؤسسي الحزب ذي التوجه الإسلامي المنشق على جماعة الإخوان، هذا الإجراء بأنه "مخيب للآمال"، حيث كان يتوقع قراراً بالموافقة على الترخيص للحزب، استناداً إلى قرار هيئة المفوضين "بعد كفاح طويل استمر من جانب المؤسسين طيلة السنوات العشر الماضية".
وكانت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا - دائرة الأحزاب السياسية- قد أوصت بالموافقة على طلب تأسيس حزب الوسط الجديد الذي تقدم به عدد من النشطاء الإسلاميين، وبإلغاء قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية - التي يهيمن عليها الحزب الوطني الحاكم - برفض تأسيس الحزب .
وكان أبو العلا ماضي قد تقدم بطلب للجنة الأحزاب التابعة لمجلس الشورى، للموافقة على تأسيس الحزب في أيار (مايو) من العام 2004 بعدما رفضت اللجنة طلبه مرتين الأولى في العاشر من كانون الثاني (يناير) 1996 باسم حزب "الوسط" ورفض هذا الطلب واعتقل وكيل المؤسسين مع اثنين آخرين من المؤسسين وأحيلوا على المحكمة العسكرية بتهمة التحايل على الشرعية لعمل حزب ليكون واجهة لجماعة الإخوان المسلمين، وبرأتهم المحكمة بعد خمسة شهور، في الوقت الذي قامت فيه جماعة الإخوان بالضغط على عدد المؤسسين وأخذ تنازلات منهم عن التأسيس، ورفض طلب إنشاء الحزب من محكمة الأحزاب في أيار (مايو) من العام 1998 .
وفي المرة الثانية تم التقدم بطلب حزب "الوسط المصري" بعد يومين فقط من رفض الطلب الأول، وذلك في 11 أيار (مايو) من العام 1998 وتم رفض الطلب أيضا من لجنة الأحزاب ثم محكمة الأحزاب في حزيران (يونيو) 1999.
وفي المرة الثالثة تقدم مؤسسو الحزب بطلب جديد باسم "الوسط الجديد" في أيار (مايو) من العام 2004 وقد رفض الطلب من لجنة الأحزاب في شهر تشرين الأول (أكتوبر) من نفس العام 2004 ، ثم تقدم المؤسسون بالطعن على هذا القرار في تشرين الثاني (نوفمبر) 2004 ، وتم تداول القضية أولا أمام هيئة المفوضين التي أصدرت تقريرها الذي أوصت فيه بالموافقة في شهر حزيران (يونيو) 2005 ، وتم تداول القضية أمام محكمة الأحزاب والتي قررت النطق بالحكم يوم السبت القادم .