حملة عراقية لتغيير الدستور وإنهاء الاحتقان السياسي

القوات الأميركية أضرت بـ30 موقعا أثريا
حملة عراقية لتغيير الدستور وإنهاء الاحتقان السياسي

اميركي امام اسد بابل أسامة مهدي من لندن: اكد طارق الهاشمي عضو قيادة جبهة التوافق العراقية السنية والمرشح لتولي رئاسة مجلس النواب ان الجبهة ستقود حملة لتغيير بنود في الدستور الجديد بما يحفظ وحدة واستقرار العراق ويخفف من الاحتقان السياسي الحالي فيما تعقد الرئاسات الثلاث اجتماعا في بغداد اليوم للاتفاق على موعد الجلسة التالية للمجلس كما يستأنف القادة السياسيون ايضا مناقشة النظام الداخلي لمجلس الوزراء في وقت كشف وزير الاثار والسياحة العراقي عن الحاق القوات المتعددة الجنسيات اضرارا بثلاثين موقعا اثريا مهما.

وقال الهاشمي وهو الامين العام للحزب الاسلامي ان موافقة السنة على الدستور قد تمت على اساس اجراء تعديلات عليه بعد اربعة اشهر من انتخاب مجلس النواب الحالي وهو امر تقول مصادر عراقية انه سيفجر خلافات مع الائتلاف العراقي الشيعي الذي يرفض قادته أي تعديل على الدستور الذي تمت الموافقة عليه في استفتاء شعبي جرى منتصف تشرين الاول (اكتوبر) الماضي برغم اتهامات سنية بان الموافقة حصلت نتيجة تزوير . واشار الهاشمي الى ان موافقة الحزب الاسلامي الذ كان عارض الصيغة الاولية للدستور وافق على تمرير في خطوة كانت بمثابة التذكرة التي ستنقل الدستور المريض إلى صالة العمليات خلال الشهور الاربعة الأولى من عمر مجلس النواب الحالي لتطبيبه وعلاجه.

وعبر الهاشمي في تصريحات وزعها المكتب الاعلامي لحزبه الاسلامي اكبر الاحزاب السنية في البلاد اليوم عن مخاوف من رفض تغيير الدستور الجديد قائلا " ان كل الإحتمالات واردة .. ولكننا لم نعتمد في قرارنا على الثقة بإلتزام الآخرين أو على ضمانات من أي طرف إنّ هناك آلية للتعديل تم الإتفاق عليها وعلينا أن نعمل على إستثمارها لتحقيق التعديلات المرجوة.. واشار الى ان الساسة العراقيين على قناعة تامة بأن مسودة الدستور الحالية كانت سبباً لزيادة الفرقة بين العراقيين وان تعديلها أصبح شأناً ومطلباً وطنياً لتخفيف الإحتقان السياسي وتطبيع الأوضاع إلى جانب ذلك هناك تعاطف دولي يتعاظم بمرور الوقت تقوده الأمم المتحدة، الجامعة العربية منظمة المؤتمر الإسلامي وغيرها العديد من منظمات المجتمع الدولي في العالم تدعوا إلى تعديل أو ترحيل المواد المختلف عليها.. وهناك ندوات ومؤتمرات ودراسات تجري في الوقت الحالي حول الموضوع. واكد ان جبهة التوافق العراقية قد التزمت في برنامجها الإنتخابي على العمل لتعديل الدستور "وسوف ينشط أعضاؤها الممثلون في مجلس النواب في هذا المجال على الوجه الأكمل".

وقبل الموافقة على الدستور شرط تعديله اثيرت عدة اعتراضات تتعلق بـ:
bull; الفدرالية واللامركزية: قال الأكراد إنهم يريدون الاحتفاظ بوضع الحكم الذاتي في الشمال، وإنهم سيبقون على مجلسهم الإقليمي. واقترح البعض في الأغلبية الشيعية العمل بترتيب مشابه بالنسبة لهم في الجنوب. وسوف يسمح الدستور للشيعة بفعل الشيء ذاته في الجنوب بعد استفتاء محلي. ومن شأن هذا أن يترك العرب السنة منحصرين في وسط البلاد وسيكون بإمكانهم الاستفادة من عائدات حقول النفط الحالية غير أنهم لن يستفيدوا بعائدات حقول النفط التي يتم تطويرها في المستقبل في شمال العراق وجنوبه.

bull; القضاء على البعث: يحظر الدستور حزب البعث الذي كان الأداة التي حكم عبرها صدام حسين العراق. ويخشى العرب السنة من معاقبتهم لارتباطهم في الماضي بحزب لم يكن لهم أي خيار سوى الانتماء إليه.

bull; الهوية القومية: يقول نص الدستور إن العراق "جزء من العالم الإسلامي والشعب العربي في العراق جزء من الأمة العربية" - وهي عبارة تحمل تنازلا للأقليات غير العربية مثل الأكراد. وكان السنة وبعض الشيعة قد رغبوا في أن يذكر النص أن العراق بأكمله جزء من العالم العربي.
bull; الإسلام: تقول المسودة إن الإسلام "مصدر أساسي للتشريع" ولكنها توازن ذلك بمادة تقول إنه لا يمكن صدور قانون يتنافى مع "مبادئ الديمقراطية".

ويقول بعض العراقيين والمحللين إن الدستور بدلا من أن يوحد البلاد سيعمق الانقسامات ويذكي حركة التمرد. وقد أصدرت المجموعة الدولية لمعالجة الأزمات التي تتخذ من بروكسل مقرا لها مؤخرا تقريرا قالت فيه إن الدستور غير قائم على أساس اتفاق واسع فيما يبدو أن البلاد تتجه إلى التقسيم والحرب الأهلية .
العراق "جزء من العالم الإسلامي والشعب العربي في العراق جزء من الأمة العربية" - وهي عبارة تحمل تنازلا للأقليات غير العربية مثل الأكراد. وكان السنة، وبعض الشيعة، قد رغبوا في أن يذكر النص أن العراق، بأكمله، جزء من العالم العربي.
ووافق الشيعة والأكراد على السماح بأن يراجع النواب في مجلسهم الجديد الحالي الدستور وذلك لأخذ مخاوف السنة في الاعتبار. واضيفت مادة الى الدستور تقول:

اولا: (اللجنة البرلمانية مهمتها تقديم تقرير الى مجلس النواب خلال مدة لاتتجاوز اربعة اشهر، يتضمن توصية بالتعديلات الضرورية التي يمكن اجراؤها على الدستور وتحل اللجنة بعد البت في مقترحاتها).

ثانيا: تعرض التعديلات المقترحة من قبل اللجنة دفعة واحدة على مجلس النواب للتصويت عليها، وتعد مقرة بموافقة الاغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس.

ثالثا: تطرح المواد المعدلة من قبل مجلس النواب وفقا لما ورد في البند (ثانيا) من هذه المادة على الشعب للاستفتاء عليها خلال مدة لاتزيد على الشهرين من تاريخ اقرار التعديل في مجلس النواب.

رابعا: يكون الاستفتاء على المواد المعدلة ناجحاً بموافقة أغلبية المصوتين، واذا لم يرفضه ثلثا المصوتين في ثلاث محافظات او اكثر.

ومن جهة اخرى يجتمع في بغداد اليوم اعضاء الرئاسات الثلاث : الجمهورية والوزراء والدكتور عدنان الباجه جي بوصفه رئيس السن لمجلس النواب الجديد اجتماعا لتحديد موعد لجلسة مجلس النواب المعلقة اجتماعاته منذ اسبوعين بسبب الخلافات السياسية بين الكتل البرلمانية . ويؤكد سياسيون عراقيون ان الدعوة لالتئام المجلس باتت تطرح نفسها في الوسط السياسي لوضع حدود نهائية لخلافات يعتقد كثيرون ان البرلمان كفيل بحلها.

كما يناقش قادة الكتل السياسية في اجتماعهم لهم اليوم ايضا النظام الداخلي لمجلس الوزراء . وبعد انجاز هذه المهمة يتوجه قادة الكتل الى موضوع تشكيل الحكومة وتسمية الحقائب الوزارية.

وكان القادة اجتازوا امس عقبة مهمة في مباحثاتهم لتشكيل الحكومة الجديدة من خلال الاتفاق على تشكيلة اللجنة الوزارية للامن الوطني.
واكد بيان رئاسي ارسلت نسخة منه الى "ايلاف" توصل قادة وممثلو الكتل النيابية المشاركين في الاجتماع الذي عقد في امس مقر إقامة رئيس الجمهورية جلال طالباني الى اتفاق نهائي بشأن اللجنة .. ويما يلي نص الاتفاق :اللجنة الوزارية للأمن الوطني
1- اللجنة
اللجنة هي لجنة وزارية تعمل وفق النظام الداخلي لمجلس الوزراء و لا تتخطى صلاحياتها صلاحيات مجلس الوزراء .
2- تشكيلة اللجنة
أ- تتشكل اللجنة من رئيس الوزراء، واحد نوابه و الوزارات، و المؤسسات الأمنية ( الدفاع ، الداخلية ، العدل ، المالية ، الخارجية، وزير الدولة لشؤون الأمن الوطني، رئيس أركان الجيش، مستشار الأمن الوطني، رئيس جهاز المخابرات) و على رئيس الوزراء حفظ التوازن الوطني و الاستحقاق الانتخابي عند تشكيل اللجنة.
ب- رئيس الوزراء هو رئيس اللجنة و نائبة نائبا للرئيس .
ج - يتعاون رئيس الوزراء و نائبه في انجاز مهام اللجنة .
د - قرارات اللجنة تكون بالأغلبية المطلقة .
ه - تجتمع اللجنة أسبوعيا، و لرئيس اللجنة أو نائبة، أو ثلث الأعضاء دعوتها للاجتماع عند الضرورة.
3- مهام اللجنة :
أ- تسهيل وتنسيق و مراقبة سياسة الأمن الوطني بين وزارات و وكالات الحكومة العراقية المكلفة بالأمن .
ب- إن اللجنة الوزارية للأمن الوطني هي الجهة الرئيسية المخولة لاتخاذ القرارات المتعلقة بالجانب الأمن .
ج- تحقيق التوازن الأمثل للسكان في تشكيلة القوات المسلحة والأجهزة الأمنية.
د- ضمان أقصى درجات المهنية و الاستقلالية في أداء القوات المسلحة وأجهزة الأمن وإبعادها عن الأحزاب السياسية .
هـ- وضع السياسات اللازمة بالتسليح والتدريب والتجهيز و العقيدة العسكرية.
و- اتخاذ التدابير اللازمة لمنع تسلل عناصر النظام البائد الذين ثبت إجرامهم، أو من يثبت إجرامهم، إلى داخل القوات المسلحة والأجهزة الأمنية وأبعادها عن التأثيرات العنصرية والطائفية.
ز- ما يكلفها به مجلس الوزراء من مهام أخرى.

جنود أميركيون عند بابل القوات الاميركية الحقت اضرارا بثلاثين موقعا اثريا
كشف وزير الآثار والسياحة العراقي هاشم الهاشمي عن رصد أكثر من 30 حالة تجاوز قامت بها القوات الاميركية ضد الاثار العراقية جرى في إحداها تفجير موقع أثري بكامله مؤكدا أن حركة القطاعات العسكرية وفعالياتها تلحق أضرارا كبيرة بالمواقع الأثرية.

واشار الوزير الى ان هناك حركة قطاعات عسكرية تابعة للقوات متعددة الجنسيات داخل بعض المناطق الأثرية حيث تتخذ من التلال الأثرية المحيطة بمعسكرات أو ثكنات لها الأمر الذي يحدث تخريبا فيها كالذي حصل في منطقة كيش الاثارية (15 كم شمال الحلة و75 كلم جنوب بغداد) وقال "ان هناك مناطق أخرى لا نعرف حجم الأضرار التي لحقت بها بسبب منع الدخول إليها من قبل القوات العسكرية المتواجدة فيها".

وعن كيفية معالجة هذه التجاوزات اشار الوزير في تصريح لراديو سوا اليوم الى انه عند توصلها بمعلومات عن هذه التجاوزات تقوم فورا بإعلام الأمانة العامة لمجلس الوزراء لابلاغ السفارة الأميركية بذلك بغية إتخاذ تدابير الحماية اللازمة مؤكدا رصد أكثر من 30 حالة تجاوز جرى في إحداها تفجير موقع أثري بكامله وقال " هذه كلها مثبتة بالوثائق والأرقام وأعددنا تقريرا لعرضه على مجلس الوزراء للإطلاع على تجاوزات القوات متعددة الجنسيات".

واضاف ردا على سؤال فيما اذا تم ابلاغ المنظمات الدولية المعنية بهذه التجاوزات على الثروات الأثرية التي تعتبر دولية قبل أن تكون عراقية اشار الوزير الى ان اللوم والمسؤولية يقعان على عاتق النظام السابق الذي كان يفترض أن يقوم بإدراج المواقع الأثرية على لائحة التراث العالمي ورغم إتساع رقعة مواقع العراق الأثرية وتعددها لم يدرج له في هذه اللائحة سوى موقعين هما: عاشور والحُضْر. وقال "سعينا في الأشهر الستة السابقة إلى إدراج مواقع أخرى كسامراء والكوفة والكوت، ونأمل في أن يتم قبولها كلها على لائحة التراث العالمي".

وحول تمركز القوات البولندية في منطقة اثار بابل اوضح الوزير ان بابل قد اخليت من القوات متعددة الجنسيات لكن هناك مشكلة أخرى وهي أن إدارة محافظة بابل تعتقد أن لها الحق في جعل هذه المنطقة مفتوحة للسائحين في حين أنها مغلقة بقرار من وزارة السياحة بهدف تقويم حالتها تمهيدا لإدراجها على لائحة التراث العالمي وقال " للأسف عانت بابل من سوء معاملة النظام السابق للإرث الثقافي والحضاري العراقي".