تعليق الحوار وآمال اللبنانيين

"إيلاف" تنشر تقريراً مفصلاً عن أسباب بقاء لحود في القصر
تعليق جلسات الحوار والحكومة وآمال اللبنانيين

إيلي الحاج من بيروت: ظهر التشاؤم بأبهى صوره على وجوه أركان الطوائف والأحزاب في لبنان وهم يغادرون مسرعين مقر البرلمانأمسفي ختام الجلسة الخامسة من جلسات الحوار. فكما في الجلسات السابقة لم يتوصلوا إلى التزحزح قيد أنملة عن المواقف التي تمترسوا عندها حيال أزمة رئاسة الجمهورية ، وهي العقدة التي كانت محور البحث الوحيد لجلسة اليوم. وخلافاً لما كان يحصل في تحديد موعد قريب للجلسة التالية ، قذفوا الموعد التالي إلى 28 نيسان(أبريل) الجاري ، لاستكمال بحث الموضوع نفسه: الرئاسة، بذريعة أن ثمة أعياداً دينية للمسيحيين في المرحلة القصيرة الآتية وثمة أقطاباً على سفر وارتباطاتهم ملحة. ولم تفت رئيس مجلس النواب نبيه بري وهو يعلن هذه الحصيلة طمأنة الشعب اللبناني الذي على جمر إلى أن نتيجة الحوار في شأن الرئاسة سوف تُعلن بعد جلسة 28 من هذا الشهر سواء كانت إيجابية أم سلبية، لينتقل بعدها المتحاورون إلى البحث في عقدة سلاح "حزب الله".

وفي هذا الوقت أُعلن تأجيل جلسة كانت مقررة لمجلس الوزراءإلى الأربعاءربما في انتظار معالجة ذيول الجلسة السابقة التي سادها هرج ومرج وهزل أمام كاميرات التلفزيونات، وأقحم فيها اسم الفنان المصري عادل إمام في معرض التحدث عمن يمثل ومن لا يمثل في سجال بين رئيس الجمهورية إميل لحود والوزيرين مروان حمادة وأحمد فتفت الذي لوّح لحود ب "تفتيته"، فاعتبر الأمر تهديداً وأبلغ رئيس لجنة التحقيق الدولية سيرج برامرتس بالأمر.

وترجمة لإرادة الاستمرار في نهج "الصمود والتصدي" لخصومه الذين يطالبونه بالتنحي، وزعت دوائر الإعلام في القصر الجمهوري مواقف للحود نسبتها إلى ما نقله عنه "زوار للرئيس" وجاء فيها أنه يأمل في "عدم تكرار ما حصل على الساحة السياسية الداخلية ، فهذه الأجواء لا تخدم مصلحة لبنان واللبنانيين بل تزيد الضغوط عليهم . ويفترض بالحكومة ان تكون قادرة على معالجة الشؤون الضاغطة وحاجات المواطن وأي تعطيل لعمل مجلس الوزراء يتحمل مسؤوليته من يواصل افتعال الأزمات (...) ولا خيار لهؤلاء المعطلين إلا الاقلاع عن السياسة الكيدية والممارسات الملتوية، لاسيما بعدما باتت مواقفهم مكشوفة امام الرأي العام الذي استنكرها وأدانها . ولا يمكن تجاوز دور المؤسسات الدستورية، ما يفرض تعاطيا موضوعيا مع هذه الحقيقة. واذا كان بعضهم يضمر عكس ما يعلن فقد حان الأوان ليغير هذا البعض استراتيجيته ويحد من جنوحه".

أسباب خسارة"14 آذار/مارس" حتى اليوم

إذن ، عاد موضوع الرئاسة الى النقطة التي كان فيها قبل انطلاق عملية الحوار وعاد احتمال بقاء الرئيس لحود في منصبه حتى انتهاء ولايته الممدة إلى البروز ، في حين يتضاءل احتمال انتخاب رئيس جديد، او على الأقل انتخاب رئيس جديد بمواصفات فريق14 آذار/ مارس الذي خسر بالنقاط الجولة الأولى من هذه المعركة. ويلخص تقرير استراتيجي يحمل اسم "النشرة" ويوزع على نخبة سياسية وإعلامية في لبنان والخارج أسباب بقاء لحود في الرئاسة كالآتي:

- السبب الأول هو إعطاء الأولوية لمسألة العلاقات اللبنانية - السورية باعتبارها المدخل السياسي إلى الملفات المتنوعة المطروحة على بساط البحث والحوار، بدءا بملف السلاح الفلسطيني وتثبيت لبنانية مزارع شبعا، وصولا الى ملف الرئاسة ،وذلك بموجب انطباع عام يقول باستحالة تحقيق تقدم في أي من هذه الملفات من دون مساعدة ومساهمة سوريتين . وهذه المساعدة السورية لا يمكن ان تأتي "مجانا" ومن دون حدوث اختراقات وادخال تحسينات على العلاقات اللبنانية - السورية عبر التوفيق والمراعاة بين المطالب اللبنانية المتعلقة بترسيم الحدود وضبطها وبالسلاح الفلسطيني والتمثيل الدبلوماسي ، والمصالح السورية المرتبطة خصوصا بالتنسيق الثنائي في مسألتي الأمن والسياسة الخارجية.

ومن الطبيعي ان الاختراق في العلاقات اللبنانية السورية غير ممكن حاليا من دون مساندة ووساطة عربية لتطبيع العلاقات واعادتها الى مسارها ووضعها الطبيعي انطلاقا من اجراءات اعادة بناء الثقة المفقودة. وقد بدأت الوساطات العربية تؤتي ثمارها ومفاعيلها الايجابية على أساس "اراحة" النظام السوري وتوفير ما يلزم له من تطمينات، على النحو الذي ظهر في قمة الخرطوم حيث استبعد ملف العلاقات اللبنانية- السورية عن جدول أعمال القمة التي أعادت توفير وانتاج غطاء الحماية العربية ل" حزب الله" وسلاحه ولسورية. وقبل القمة كان التدخل العربي ساهم في اقامة فصل بين مسار العلاقات السورية اللبنانية ومسار التحقيق الدولي في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ولم يعد التقدم في مجال العلاقات ينتظر نتائج التحقيق الدولي، وهذا "الفصل" وافق عليه الطرف اللبناني المعني الأول بهذه القضية وهو النائب سعد الحريري.

وخلاصة هذا الوضع، ان ملف رئاسة الجمهورية بات مرتبطا بتطور العلاقات اللبنانية -السورية، وان بته لم يعد ممكنا من دون سورية وبمعزل عنها، خصوصا بما للنظام السوري من تأثير سياسي مستمر في لبنان عبر حلفائه رغم خروجه العسكري منه، ولما له من علاقة مميزة مع الرئيس لحود وتأثير عليه.

ولكن قدرة سورية اليوم هي تعطيلية وليس تقريرية، فاذا كانت الناخب الرئيس والأهم وربما الأوحد في مرحلة ما بعد الطائف، فإنها الآن ليست في هذا الموقع، واذا كان لها القدرة سابقا على اختيار وإيصال من تريد الى رئاسة الجمهورية، فإن أقصى ما يمكن ان تفعله في هذه المرحلة هو منع ترئيس من لا تريد ومن تعتبره متعارضا مع مصالحها، أي أن رئاسة الجمهورية اللبنانية تقع بين استحالتين او صعوبتين: وصول رئيس موالٍ لسورية ووصول رئيس ضد سورية. والترجمة العملية لهذه المعادلة على أرض الواقع السياسي اللبناني هي ان هناك صعوبتين: وصول رئيس من قوى8 آذار(مارس) ووصول رئيس من14 آذار(مارس).

حسابات "حزب الله"

- السبب الثاني هو جنوح " حزب الله" الى موقف أكثر تشددا في موضوع رئاسة الجمهورية في ضوء التطورات الأخيرة و "عاصفة الخرطوم". فهذا الحزب لم يعد مستعدا للبحث في أزمة الرئاسة الا في اطار أزمة أوسع وأشمل هي أزمة الحكم، ولم يعد من السهل عليه أدبيا وسياسيا التخلي عن الرئيس لحود، ومجاراة فريق14 آذار( مارس) في سعيه الى اطاحة رئيس الجمهورية، لا بل يزداد "حزب الله" تمسكا بلحود وبشروطه للقبول بالتغيير الرئاسي، خصوصا ان الأكثرية استنفدت الوسائل والأساليب ولم يعد بمقدورها اسقاط لحود منفردة، وهذه الشروط تلخص بالاتفاق المسبق على اسم الرئيس البديل وبرنامجه وموقفه من مختلف القضايا الأساسية لا سيما الموقف من سلاح "حزب الله" والاستراتيجية الدفاعية التي يطرحها لحماية لبنان من اسرائيل. يوحي الحزب في موقفه ان خيار بقاء الرئيس لحود هو المفضل عنده ويتقدم على خيار التغيير الرئاسي وحتى على خيار "رئاسة الجنرال ميشال عون"، ولم يقدم الحزب الشيعي المتشدد حتى اليوم دليلا حسيا الى انه يريد عون للرئاسة فعلاً او انه يتبنى ترشيحه رغم التفاهم المبرم معه. كل ما قاله "حزب الله" في هذا الشأن ان الجنرال عون مرشح جدي للرئاسة ولديه المؤهلات، وهذا كلام يقوله أيضا رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط الذي يضع عون في لائحة المرشحين للرئاسة وفي مقدمهم.

ويواجه "تفاهم عون - نصرالله" عملياً ضغوطا سياسية من باب الاستحقاق الرئاسي، وتسجل محاولات لزعزعة التفاهم والإيقاع بين الطرفين. قبل أسبوعين كانت هناك أحاديث واشاعات عن مشروع صفقة او تسوية بين النائب الحريري والسيد حسن نصرالله على حساب الجنرال عون في اللقاءات المطولة بينهما التي تطرقت الى الموضوع الرئاسي. وقبل أيام بدأ فريق14 آذار(مارس) يركزعلى اعتبار أن "حزب الله" متمسك ببقاء لحود وغير راغب فعلا في وصول عون الى الرئاسة، وان "التفاهم" معه هو لأغراض سياسية لا رئاسية، وان حزب الله يستخدم عون "حليفا" ولا يرغب فيه "رئيسا" .

وما فعله الحزب ردا على هذه المحاولات انه نفى وجود صفقة جانبية مع الحريري وأرسل تطمينات إلى الجنرال عون. لكن ما لم يفعله بعد هو تبني معركة الجنرال وترشيحه للرئاسة، وهو لن يفعل ما دام مركز الرئاسة غير شاغر دستوريا وان لحود باق ولم تحن بعد مرحلة طرحه.

أولوية الحريري

- السبب الثالث هو "التمايز داخل "قوى14 آذار/ مارس" في التعامل مع موضوع رئاسة الجمهورية. صحيح أنها متفقة على ضرورة وأهمية تغيير رئيس الجمهورية وتعتبره في أساس أزمة الحكم، لكنها لا تتطابق ولا تتفق تماما في مقاربتها للموضوع بسبب اختلاف في الأجندة السياسية لدى كل طرف وموقع الرئاسة فيها.

فرئيس تيار "المستقبل" النائب سعد الحريري يعطي أولوية مطلقة لاسقاط الرئيس لحود في أسرع وقت وبأي ثمن، لأن لحود يمثل في نظره العقبة الأساسية في طريق مشروعه السياسي والاقتصادي، وهو الذي يحول دون التحكم بكل مفاصل السلطة والقرار ودون وصوله الى رئاسة الحكومة ،ووجوده يهدد مؤتمر "بيروت -١" للدول المانحة الذي سيواجه في حال بقي لحود المصير ذاته الذي واجهه قبله مؤتمر ""باريس -2" أيام الرئيس الحريري. ونجله النائب سعد غير مستعد للتعايش مع لحود ويرفض تولي رئاسة الحكومة في ظل رئاسته، وأكثر من ذلك يرفض تكرار التجربة التي كانت لوالده الراحل مع أي رئيس آخر يكون "لحود آخر" او شبيها به في مواصفاته وشخصيته غير المضمونة.

ومعنى ذلك ان النائب سعد الحريري ينتظر بفارغ الصبر خروج لحود من قصر بعبدا ولكنه يرفض دخول الجنرال عون اليه، ولا يرى تغييرا وفارقا بين الجنرالين. ولكن التحرك من ضمن هذه المعادلة الصعبة يفرض على الحريري تعديلا أساسيا في تكتيكه السياسي "الرئاسي" للوصول الى نتيجة تقوم من جهة على التسوية والتفاهم مع "حزب الله"، ومن جهة ثانية على مهادنة النظام السوري والانفتاح في مجال العلاقات اللبنانية -السورية، وهذا ما لا يتفق مع استعدادات حليفه جنبلاط ونظرته الى الأمور.

جنبلاط : التصدي لسورية أولاً

صحيح في السياق أن جنبلاط يهمه جدا اسقاط الرئيس لحود الذي كان يجب ان يخرج من بعبدا مع خروج الجيش السوري من لبنان، ولكن سقوط لحود لا يريده جنبلاط بأي ثمن، واذا كان ثمن او تكلفة رحيل لحود أكبر من ثمن او تكلفة بقائه، فالأفضل ان يبقى. ويخوض جنبلاط معركته الأساسية مع النظام السوري الذي يعد الرئيس لحود من امتداداته وأدواته، ويرى الزعيم الدرزي ان سقوط نظام الاسد سيؤدي حتما الى سقوط لحود، وان بقاء الاسد يعزز فرص بقاء لحود ويتيح لسورية العودة الى لبنان من النافذة السياسية والأمنية بعدما خرجت من الباب الواسع، خصوصا في ظل ميزان القوى الداخلي في لبنان الذي يسجل تحسنا لمصلحة سورية ويسمح لها باستعادة المبادرة مع الوقت.

ولما كان جنبلاط يخوض معركته مع النظام السوري حتى النهاية من دون هوادة، وهو متيقن ان الجسور وخطوط الرجعة نسفت كلها، وان قرار شطبه من المعادلة متخذ في دمشق وصار مسكونا بهاجس الموت والاغتيال، فإنه مهتم فعلا باقفال الثغر والتناقضات الداخلية التي يمكن ان ينفذ منها نظام الاسد مجددا الى الساحة اللبنانية، ولا يعود يعير تغيير رئيس الجمهورية أهمية وشأنا اذا كان التغيير الرئاسي سيقود الى تعزيز وضع نظام الأسد في لبنان والى تخفيف الضغوط الدولية عنه، او اذا كان التغيير الرئاسي سيكلف تنازلات وتقديمات من قوى14 آذار/ مارس تفوق ما يمثله لحود حاليا من قيمة وموقع.

من هذا المنظار، لا يعود جنبلاط مكترثا لشخص الرئيس البديل ، أياً يكن، انما تصبح الأهمية عنده للبرنامج الذي سيحمله ويأتي على أساسه، وللظروف التي سيحكم من ضمنها، ولذلك يشدد على ضرورة وضع " خريطة طريق" في مؤتمر الحوار او على الأقل الاتفاق عليها بين" قوى14 آذار/مارس" لتكون بمثابة دفتر شروط وبرنامج حكم للرئيس المقبل، وحتى لا يكون مقيدا بمسائل وأوضاع لا يستطيع حيالها شيئا. وفي حال وجود هذه " الخريطة" لا تعود هناك مشكلة مع أي رئيس يلتزمها في أربعة مفاصل أساسية متعلقة بمزارع شبعا وسلاح المقاومة والسلاح الفلسطيني والعلاقة مع سورية، ويبدي استعدادا لتنفيذها حتى ولو كان الجنرال عون الذي يصبح على رأس لائحة جنبلاط الرئاسية إذا وافق على شرط "خريطة الطريق"، وعلى فك ارتباطه مع" حزب الله"والعودة الى صفوف فريق "14 آذار/مارس".

جعجع والجميل وعون

بدوره يعطي رئيس حزب " القوات اللبنانية" سمير جعجع أولوية مطلقة لموضوع رئاسة الجمهورية، ويحدد "هدف المرحلة" في تغيير الرئيس لحود . ويرى جعجع ان الوضع في لبنان ما زال في مرحلة انتقالية من المراوحة والتعثر، ولا يمكن التقدم الا بكسر هذه الحلقة المفرغة وتحقيق اختراق والبدء من مكان ما هو رئاسة الجمهورية، ويضاف الى ذلك الجانب المسيحي في الحسابات الرئاسية لأن ازاحة الرئيس لحود هي السبيل الوحيد لاستعادة دور وموقع رئاسة الجمهورية من جهة ولتحسين وضع مسيحيي14 آذار/مارس في السلطة من جهة ثانية .

وفي المحصلة العامة ،يرى رئيس "القوات" أن معركة رئاسة الجمهورية هي الخطوة العملية الأولى على طريق استعادة التوازن السياسي والشراكة في الحكم وهي المدخل الى تصحيح الواقع القائم... وبقاء الرئيس لحود خيار سيئ لا بل الأسوأ في حسابات جعجع، ولكن المشكلة ان اسقاط لحود معقد سياسيا ودستوريا وشعبيا، ويتطلب دفع أثمان سياسية ويزداد صعوبة وتعقيدا في ظل صعوبة التوافق على "البديل".

أما الرئيس الأعلى لحزب الكتائب الرئيس أمين الجميل فله مقاربته الخاصة للموضوع الرئاسي التي تقول ان من حق المسيحيين المطالبة باستعادة التوازن بوساطة رئيس قوي ورفض رئيس من صناعة الكتل الأخرى، وان الرئيس الجديد يجب ان يحظى بموافقة البطريركية المارونية ورضى المسيحيين وقياداتهم . ويرى الجميل ان وصول أي رئيس جديد تطلب توافقا مسيحيا حوله وتوافقا وطنيا، ولذلك يعطي أهمية للحوار مع "التيار الوطني الحر"( أنصار الجنرال عون) ومع التحالف الشيعي (حزب الله وأمل) لبلورة عملية التغيير في رئاسة الجمهورية. وهو جاهز لدعم أي مرشح يتحقق التوافق عليه حتى لو كان الجنرال عون الذي "لا فيتو كتائبيا عليه".

من جهته لا يضيع الجنرال عون كل وقته في الحوار ، وهو على ما قال مساعده الوزير السابق اللواء أبو جمرة أول من أمس، في انتظار الانتقال من مقر إقامته في الرابية إلى بعبدا، وقد أعلن تياره ترشيحه الى رئاسة الجمهورية رسميا وعلنيا ، كما أطلق حملة سياسية وشعبية وإعلامية ترتكز على النقاط الآتية:

- يحق للمسيحيين ان يختاروا من يمثلهم، وان يتمثلوا بالأقوى عندهم أسوة بالشيعة والسنة الممثلين بالأقوى وليس بالأضعف .
- على السنة والشيعة احترام خيار الغالبية المسيحية، أسوة بما فعل المسيحيون باحترام خيار هاتين الطائفتين لرئاستي المجلس والحكومة.
- لا يمكن ان تكون رئاسة الجمهورية ضعيفة بين رئاستين قويتين... وفي حال الاصرار على رئيس جمهورية ضعيف فيجب الاتيان برئيس حكومة ضعيف ورئيس مجلس عادي على سبيل التوازن.
- على من يرفضون العماد عون ان يقولوا لماذا يرفضونه وان يجاهروا بالأسباب المانعة وان يعلنوا مرشحهم.
لهذا كله، لحود باقٍ في القصر ، وجلسات الحوار ومجلس الوزراء ومستقبل لبنان وشعبه وآمالهم معلقة... حتى إشعار آخر!