فرنسا تحقق في تورط شركاتها ببرنامج النفط مقابل الغذاء

باريس: افاد مصدر قضائي ان القضاء الفرنسي فتح تحقيقا ضد مجهول يستهدف شركات فرنسية يشتبه في انها دفعت عمولات لنظام صدام حسين في اطار برنامج "النفط مقابل الغذاء". وفتحت نيابة باريس التحقيق الجمعة بتهمة "افساد موظفين اجانب في القطاع العام" و"استغلال املاك اجتماعية". وقد يكون تم دفع عمولات او رسوم اضافية للعراق بين تشرين الاول/اكتوبر 2000 و2003 من قبل شركات من حوالى ستين دولة بينها فرنسا.

وبحسب لائحة وضعت لحساب لجنة التحقيق المستقلة التابعة للامم المتحدة برئاسة رئيس البنك المركزي الاميركي السابق بول فولكر، فان حوالى 172 شركة فرنسية دفعت رسوما اضافية. وقد نشرت اللائحة في تشرين الاول/اكتوبر 2005. وهناك ما لا يقل عن عشر شركات بينها شركتا بيجو ورينو لتصنيع السيارات، قد تكون دفعت مبالغ تفوق مليون دولار.

ومن المتوقع ان يقوم القاضي فيليب كوروا الذي يتولى في فرنسا التحقيق القضائي حول اختلاسات محتملة على علاقة ببرنامج "النفط مقابل الغذاء" في العراق في عهد صدام حسين، بزيارة الى بغداد قريبا. وقد اتاح التحقيق الذي فتحه القاضي في باريس في 2002 حول وقائع "استغلال ممتلكات اجتماعية" على حساب مجموعة "توتال" الفرنسية الناشطة في مجال النفط، القاء الضوء على الاختلاسات التي حصلت في اطار برنامج الامم المتحدة "النفط مقابل الغذاء" في عهد صدام حسين.

وفي الاجمال، يتهم حوالى عشرة اشخاص في اطار هذا الملف في فرنسا بينهم دبلوماسيان سابقان هما سيرج بوادفيه وجان برنار ميريميه اضافة الى برنار غييه المستشار الدبلوماسي سابقا لوزير الداخلية السابق شارل باسكوا.

وفي بغداد، سيطلع القاضي كوروا على محفوظات الجهاز الحكومي الذي كان مكلفا ببيع النفط العراقي، والاستماع الى اقوال مسؤولين عراقين سابقين في برناج "النفط مقابل الغذاء".

وهذا البرنامج الذي طبق من 1996 الى 2003 سمح للعراق الذي كان خاضعا لحصار دولي، ببيع كميات من نفطه لشراء مواد غذائية اساسية، لكنه شهد اختلاسات بمليارات الدولارات قام بها نظام صدام حسين. وشكلت الفضيحة مصدر ارباك كبير لعدد من الدول وللامم المتحدة منذ ان تم الكشف عنها في كانون الثاني/يناير 2004.