البندر: متهمو الدجيل هدفهم احتلال إيران للعراق

تأجيل محاكمة صدام حسين إلى الأربعاء المقبل
البندر: متهمو الدجيل هدفهم احتلال إيران للعراق
صدام لم يمثل أمام المحكمة لانتهاء مناقشة أقواله

أسامة مهدي من لندن: تأجلت محاكمة الرئيس العراقي السابق صدام حسين وسبعة من كبار مساعديه السابقين إلى يوم الأربعاء المقبل،بانتظار مطالعة هيئة الدفاع عنه في جلسات لاحقة حيث بدات المحكمة في بغداد اليوم الخميس بمناقشة رئيس محكمة الثورة السابق واحد المتهمين عواد البندر الذي اقر بانه اصدر احكام الاعدام ضد 148 شخصا من ابناء بلدة الدجيل بعد اعترافهم بالمشاركة في محاولة اغتيال صدام عام 1982 ومحاولة القيام بانقلاب لصالح ايران التي كان العراق يخوض حربا ضدها انذاك بهدف احتلاله . وقال البندر في اجابته على اسئلة رئيس المحكمة رؤوف رشيد عبد الرحمن انه رجل قانوني ومحامي وشغل رئاسة محكمة الثورة السابقة بين عامي 1983 و1991 واضاف انه حكم على المتهمين المائة والثمانية والاربعين في قضية الدجيل بعد اعترافهم امام المحكمة وقبلها امام قاضي التحقيق بالمشاركة في محاولة اغتيال الرئيس السابق واضاف ان المتهمين اعترفوا بانتمائهم الى حزب محظور "حزب الدعوة الاسلامية" وانهم قاموا بمحاولة الاغتيال بتوجيه من ايران التي كانت تخوض حربا مع العراق وذلك بهدف هزيمة الجيش العراقي الذي قدم الاف الشهداء في تلك الحرب واحتلال العراق .

وطالب البندر المحكمة بجلب اضبارة قضية محاكمة متهمي الدجيل والبالغة عدد صفحاتها 360 صفحية وفيها تفاصيل التحقيق معهم التي اجراها معهم جهاز المخابرات والمحكمة ايضا وقال ان الوثائق المعروضة الان قدمتها للمحكمة جمعية مدنية اسمها جمعية السجناء الاحرار وتشكلت بعد احتلال الاميركان للعراق وقد تلاعبت فيها مشددا على ان الاضبارة هي دليل براءته .

وفي اجاباته على اسئلة الادعاء العام قال ان محاكمة ضحايا الدجيل استمرت 16 يوما وانهم قد احضروا جميعهم امام محكمة الثورة التي يتراسها .. فاعترض الادعاء على كلامه وقرا وثيقة رسمية صادرة من جهاز المخابرات تقول "كان من ضمن المدانين الذين صدر حكم الاعدام ضدهم 46 حكما من الذين تمت تصفيتهم او ماتوا في التحقيق" وساله "اذا هؤلاء لم يحضروا المحاكمة فكيف تقول انهم حضروا جميعا" .. فرد البندر قائلا ان هذا التقرير كتب بعد اربع سنوات من انتهاء القضية والحكم فيها . واتهم قاضي التحقيق بمساومته خلال التحقيق معه باعتباره شاهدا وليس متهما اذا شهد ضد صدام حسين وقال ان الادعاء العام يبحث عن ادلة مصطنعة مشددا على انه لم يحكم بالاعدام على قاصرين قال الادعاء ان عددهم كان 28 صبيا تراوحت اعمارهم بين 12 و19 عاما .

ثم عرض احد محامي الدفاع عن البندر وثيقة تتضمن اعتراف احد المتهمين يقول فيها انه تلقى تعليمات من حزب الدعوة بان هناك تعاون مع ايران لقلب نظام الحكم وتشير الى ضرورة الانتشار في شوارع الدجيل ومحاصرة موكب صدام بعد اطلاق النار عليه .. لكن الادعاء اعترض على الوثيقة لان اسم هذا المتهم غير موجودة في قوائم المتهمين والذين صدر ضدهم حكم بالاعدام . وقدم الدفاع وثيقة اخرى يشير فيها متهم الى انه يتعاطف مع ايران الخميني ويحبها لانها دولة اسلامية وقد اعتدى عليها العراق مشيرا الى انه علم ان هناك محاولة لاغتيال صدام يقوم بها عسكريون هاربون من الجيش انذاك .

وانعقدت جلسة اليوم في وقت قالت هيئة الدفاع عن صدام حسين ان الامم المتحدة تضغط على المحكمة العراقية لنقل المحاكمة إلى محكمة تخضع لإشراف الأمم المتحدة.

واكدت الهيئة في بيان لها امس إن خبير الأمم المتحدة ليندرو ديسبوي دعا مؤخرا إلى نقل إجراءات المحاكمة في القضايا الراهنة إلى خارج العراق،مشيراً إلى إختلالات في تأسيس المحكمة "تؤدي إلى جعل المحكمة غير قانونية إضافة إلى الفشل المريع للمحكمة في ضمان حقوق الإنسان".
واضافت الهيئة ان خبير الأمم المتحدة المتخصص في المحاكمات العادلة والاعتقال الجزافي التابعة للأمم المتحدة كان قد إنضم إلي طائفة من كبار المحامين الدوليين الذين أدانوا المحكمة الخاصة التي تحاكم صدام لكونها عاجزة عن "توفير محاكمة عادلة". . وأعتبرت الهيئة ان تهمة قضية الأنفال الجديدة التي ستنظر فيها المحكمة العراقية الخاصة ووجهت ضد صدام حسين "تؤكد إستعداد الولايات المتحدة والجهات التي تسيطر على المحاكمة بالمضي قدما في إجراء هذه المحاكمات غير العادلة من اجل تحقيق غايات سياسية".

وكانت المحكمة العراقية الخاصة أعلنت الثلاثاء الماضي عن تهم جديدة ستوجه الى صدام وعدد من معاونيه السابقين لدوره في عمليات الإبادة الجماعية للأكراد الذين يتهمونه بالمسؤولية عن قتل 100 ألف كردي وتدمير قرى كردية في عملية أطلق عليها اسم الأنفال.

وتم في جلسة امس التي شهدت مناقشة الادعاء العام لصدام الذي اعتبر افادته خلال التحقيق مزورة وقد ادخلت عليها عبارات لم يقلها عرض شريط فيديو لصدام يؤكد فيه عام 1979 انه لايتردد عن قتل الالاف من العراقيين بدون شفقة اذا ماتطلب الامر ولن تتحرك شعرة من جسده واشار فيه الى ان من يموت في التحقيق لا اكتراث به .. لكن صدام قال ان الشريط لاعلاقة له بقضية الدجيل وانه قديم .. وهنا حاولت المحامية اللبنانية بشرى خليل التي تدافع عن طه ياسين رمضان نائب رئيس الجمهورية السابق التدخل محدثة جلبة فامرها القاضي بالسكوت وحين رفضت امر بطردها وتوقيفها واقامة قضية ضدها .. لكنه عاد وعفا عنها استجابة لالتماس من هيئة الدفاع .

كما عرض رئيس الادعاء العام جعفر الموسوي وثائق عن اعدام 28 صبيا تتراوح اعمارهم بين 12 و19 عاما لكن صدام قال ان هذه الوثائق مزورة مشككا في مخاطبات بين رئاسة الجمهورية وجهاز المخابرات موضحا ان قضية الدجيل كانت من مسؤولية مديرية الامن العام وليس المخابرات . وطلب تشكيل لجنة من مصر والصين والمانيا وفرنسا للكشف عن الجثث وما اذا كانت اعدمت في تلك الاعمار . وقال ان المسؤولين العراقيين الحاليين جاءوا الى العراق على ظهور دبابات وطائرات المحتلين . وعندما اشار الى ان القاضي رؤوف محكوم سابقا بالاعدام لكن القاض صحح قائلا انه لم يرتكب جريمه وحضر مؤتمرات محامين عراقية وعربية في تونس . واتهم صدام المحكمة بانها خاضعة للاحتلال وقال "كيف يمكن للمحكمة ان تحاكم رئيس العراق الذي بقي رمحا بوجه من ارادوا فقأ عيون العراق والامة " واضاف ان الدبابات الاميركية تحيط بقاعة المحكمة وهناك اميركان بداخلها لكن القاضي اوضح انهم ممثلون لمنظمات حقوقية وانسانية دولية . ثم قرا صدام ثلاثة ابيات شعر من نظمه لكن الصوت قطع لدى تلاوته لها . وقد احتجت المحامية اللبنانية بشرى خليل على وجود اميركان داخل قاعة المحكمة فاجابها المدعي العام بان هذا الذي اشرت عليه هو احد الحراس الذين قومون بحمايتها وبقية المحامين .. ثم هددها القاضي بطردها من المحكمة اذا لم تتبع سياقاتها وتتوقف عن التدخل .

وعن اعدام اشخاص قاصرين صغيري السن عددهم 28 صبيا وقع صدام قرارات اعدامهم عرض الادعاء العام وثائق هوياتهم الشخصية اشار صدام الى ان هذه الوثائق مزورة وهي وسيلة لاثارة الراي العام ضده مشددا على ان هذه الوثائق مدسوسة ومثلها منتشرة في اسواق بغداد الشعبية . واتهم حزب الدعوة الاسلامية بتنفيذ مخطط لقتله من قبل ايران التي كان العراق في حالة حرب معها .

ثم تحدث المحامي خليل الدليمي رئيس هيئة الدفاع فشكك في الوثائق المقدمة الى المحكمة ضد موكله صدام حسين وقال ان معظمها مكتوب باليد ومن قبل شخص واحد مما يؤكد انها مزورة . ثم طلب باسم المحامين دعا القاضي الى التنحي عن القضية .. فطلب القاضي مذكرة بذلك مشيرا الى ان القضية ستستمر لحين اتخاذ قرار بشان المذكرة .

ويمثل الرئيس العراقي المخلوع وسبعة من اعوانه امام المحكمة الجنائية العليا منذ التاسع عشر من تشرين الاول (اكتوبر) الماضي حول تورطهم في قضية مقتل 148 عراقيا في مدينة الدجيل (60 كم شمال غرب بغداد) عام 1982 اثر تعرضه لمحاولة اغتيال قام بها عدد من سبانها المنتمين لحزب الدعوة الاسلامية الذي يقوده حاليا رئيس الحكومة العراقية ابراهيم الجعفري .

المتهمون مع صدام حسين
وتضم قائمة المتهمين السبعة برزان ابراهيم التكريتي الاخ غير الشقيق لصدام ورئيس جهاز مخابراته السابق وطه ياسين رمضان نائب رئيس الجمهورية السابق وجميعهم معرضون لحكم بالاعدام .. وهم :

-- طه ياسين رمضان: النائب السابق لصدام : تم اعتقاله في 18 آب (اغسطس) عام 2003 من قبل مقاتلين اكراد في الموصل (شمال) ثم سلم الى القوات الاميركية وكان في المرتبة العشرين على لائحة المسؤولين السابقين ال55 الملاحقين من قبل الاميركيين .. وهو كان من اقرب المقربين لصدام حسين وشارك في كل قراراته المهمة.
وطه ياسين رمضان كردي الاصل من جزرة نواحي الموصل حيث ولد عام 1938 لاب بستاني وفي 1980 اسس "الجيش الشعبي" الذي كان تابعا لحزب البعث الحاكم كما كان عضوا في مجلس قيادة الثورة اعلى هيئة قيادية في العراق .. وفي عام 1991 اصبح نائبا للرئيس ويتهمه العراقيون بارتكاب جرائم ضد الانسانية خصوصا لتورطه في عدد من الحملات ضد الاكراد بما في ذلك مجزرة حلبجة .. وقد نجا من عدة محاولات اغتيال.
-- برزان ابراهيم الحسن (التكريتي): احد الاخوة غير الاشقاء للرئيس السابق ومستشاره الرئاسي وقد اعتقل في 16 نيسان (ابريل) عام 2003 في بغداد وكان الثاني والخميسن على لائحة ال55. وقد تولى برزان التكريتي رئاسة جهاز المخابرات العراقية قبل عام 1984 ثم مثل بلاده في الامم المتحدة في جنيف 12 عاما.
عاد الى العراق في ايلول (سبتمبر) عام 1999 ضمن اطار تعيينات دبلوماسية ووسط معلومات متضاربة تحدثت بعضها عن انشقاقه حين افادت معلومات نشرتها وسائل اعلام حينذاك ان صدام حسين وضعه تحت المراقبة بعد ان رفض التعبير عن ولائه لقصي الابن الاصغر للرئيس السابقالذي قتله الجيش الاميركي مع شقيقه عدي في تموز (يوليو) عام 2003 وقد اشرف خلال عمله في جنيف على شبكات المخابرات العراقية في اوروبا وتولى التوجيه في شراء الاسلحة. ومنذ فرض الحظر الدولي على العراق في 1990عام شكل شبكة هدفها الالتفاف عليه وتم تكليفه ادارة ثروة صدام حسين المودعة في مصارف اوروبية. وقد ولد برزان في عام 1951 في مدينة تكريت .
- عواد حمد البندر السعدون : رئيس "محكمة الثورة " ونائب مدير مكتب صدام حسين.
- عبد الله كاظم رويد
- مزهر عبد الله كاظم رويد
- علي دايخ علي الزبيدي
- محمد عزاوي علي الموسوي
وهؤلاء الاربعة متهمون بانهم كانوا مسؤولين عن منطقة الدجيل في حزب البعث الذي تم حله بعد سقوط نظام صدام حسين في نيسان (أبريل) عام 2003 وقادوا حملة الاعتقالات وتدمير يساتين ومنازل المنطقة .
وانشئت المحكمة العراقية الخاصة التي تحاكم صدام واعوانه في العاشر من كانون الاول (ديسمبر) عام 2003 اي قبل توقيف الرئيس السابق بثلاثة ايام.