اتهام شارل ياسكوا في إطار فضيحة النفط مقابل الغذاء

باريس : اتهم وزير الداخلية الفرنسي السابق شارل باسكوا الخميس ان في اطار تحقيق حول فضيحة تتعلق ببرنامج "النفط مقابل الغذاء" الذي وضعته الامم المتحدة في العراق في قضية تشمل شخصيات اخرى وشركات مما يثير شكوكا في سياسة فرنسا حيال العراق. والوزير السابق الذي يبلغ من العمر 78 عاما هو اهم شخصية فرنسية تتهم في هذه القضية. وقال باسكوا الخميس ان قاضي التحقيق المالي فيليب كوروي وجه اليه رسميا الاتهام وخصوصا "استغلال النفوذ". وذكرت مصادر قريبة من الملف انه يشتبه بان باسكوا استفاد من مخصصات على شكل قسائم شراء لحوالى عشرة ملايين برميل من النفط قدمها نظام الرئيس السابق صدام حسين. واعلن الوزير السابق انه يعتزم الاعتراض على هذه الملاحقات القضائية وسيقدم طلب "طعن بهدف الغاء" هذه الملاحقة. وكان اسم باسكوا ورد مرات عدة في هذا الملف مما دفعه الى نفي اي تورط له في عمليات التهريب هذه التي قام بها النظام العراقي السابق.
وكان مستشاره الدبلوماسي السابق برنار غييه اتهم في اطار القضية نفسها في 28 نيسان/ابريل من العام الماضي. وباسكوا الديغولي منذ بداية حياته السياسية، شغل منصب وزير الداخلية من 1986الى 1988 ثم من 1993 الى 1995. وكان قريبا جدا من الرئيس الفرنسي جاك شيراك لكنه ابتعد عنه منذ 1992 خصوصا بسبب خلافات حول اوروبا.

ويشغل باسكوا اليوم مقعدا في مجلس الشيوخ عن دائرة او-دو-سين (المنطقة الباريسية) ويتمتع بحصانة برلمانية ولا يمكن ان يخضع لمراقبة قضائية.
ويأتي هذا الاجراء بعيد اعلان القضاء الفرنسي انه سيحقق في عقود تصدير ابرمتها حوالى اربعين شركة فرنسية يشتبه بانها شاركت في عمليات اختلاس لبرنامج "النفط مقابل الغذاء" عبر دفع رسوم اضافية لنظام صدام حسين. وسمح هذا البرنامج الذي طبق من 1996 الى 2003، للعراق الذي كان خاضعا لحظر دولي، ببيع كميات من نفطه لشراء مواد غذائية وادوية للشعب العراقي للتخفيف من آثار الحظر. لكنه شهد اختلاسات بمليارات الدولارات قام بها نظام صدام حسين. وقام مسؤولون في نظام صدام حسين باختلاس اموال من هذا البرنامج الذي بلغت قيمته الاجمالية 64 مليار دولار.
وكانت هذه القضية شهدت ضجة كبيرة باتهام امين عام سابق لوزارة الخارجية الفرنسية هو سيرج بوادوفيه في ايلول/سبتمبر ثم السفير السابق في الامم المتحدة جان برنار ميريميه.وفي الاجمال، تشمل التحقيقات الفرنسية حوالى 12 شخصية.

واثارت هذه الاجراءات التي استهدفت دبلوماسيين رفيعي المستوى تساؤلات وانتقادات للعلاقات بين باريس والنظام العراقي السابق.
وكانت فرنسا عارضت بشدة في بداية 2003 الحرب على العراق التي شنتها الولايات المتحدة، داعية الى تغليب القانون الدولي على اللجوء الى القوة.
لكن تحقيقا دوليا اجرته لجنة يرأسها بول فولكر اكدت العام الماضي وجود شبكة واسعة للتهريب اقامها نظام صدام حسين ليحصل على اموال بطريقة غير مشروعة ومحاولة الحصول على دعم شخصيات تعد نافذة.وقال تقرير فولكر ان اكثر من 2200 شركة من حوالى ستين بلدا متورطة في التلاعب بالبرنامج في عهد صدام حسين.واستخدمت واشنطن التي شهدت انهيار حجة اسلحة الدمار الشامل التي استخدمتها لشن الحرب على العراق، هذه المعلومات لتطويق حجج معارضي الحرب ومؤيدي تحرك للامم المتحدة في العراق. من جهتها، تعمل الحكومة الفرنسية على نفي اي تأثير في عمليات الاختلاس على سياستها حيال العراق. وتؤكد باريس في هذا الاطار ان القضاء الفرنسي هو واحد من اكثر الاجهزة فعالية في البحث عن عمليات الاختلاس التي قد تكون ارتكبت وتشير الى ان الامر لا ينطبق على كل الدول التي تحوم حولها الشكوك.