خدام يعلق على حيثيات الدعوى المقامة ضده

إيلاف: رد النائب السابق للرئيس السوري عبد الحليم خدام عبر بيان تلقت إيلاف نسخة منه، على التهم التي اعتمدتها النيابة العامة العسكرية في دمشق و التي على اساسها اقامت دعوى قضائية ضده. واكد البيان الصادر عن مكتب خدام الاعلامي أن الدعوى التي أقامها النائب العام العسكري أمام المحكمة العسكرية تبرز حجم الانهيار الذي وصل إليه الوضع في سورية معتبرا ان التغير يجب أن يكون سوريا وان الاستعانة بالأجنبي أمر غير مقبول لان الشعب السوري هو الذي يجب أن يغير النظام الفاسد وهو الذي يقرر مصيرهومستقبله.

و في ما يلي نص البيان:

المكتب الإعلامي
للسيد عبد الحليم خدام

أقدمت النيابة العامة العسكرية في دمشق على إقامة دعوى ضد السيد عبد الحليم خدام تضمنت سبع تهم جنائية ويود المكتب الإعلامي للسيد عبد الحليم خدام إيضاح ما يلي :

1-نص الاتهام الأول على دس الدسائس لدى دولة أجنبية لدفعها لمباشرة العدوان على سورية وتوفير وسائل ذلك ولم يعلن الاتهام من هي هذه الدولة الأجنبية وكيف تم الاتصال بها وأين ومع من وكيف وصلت هذه المعلومات الكاذبة والمزعومة.

2-التهمة الثانية هي اغتصاب السلطة السياسية والمدنية ولم يحدد الاتهام الكيفية والعناصر لتنفيذ هذا الاغتصاب وفي الوقت نفسه النظام نفسه كان نتيجة اغتصاب بالقوة العسكرية، إن الدعوة لتغير النظام عبر الشعب وهذا ما أكده وما يؤكده السيد خدام وما أكدته جبهة الخلاص الوطني هي دعوة لاستعادة الشعب السوري سلطته عبر الوسائل السلمية وليس باستخدام القوة كما كان يحدث بالماضي .

3-يعتبر الاتهام اللقاء مع مجلة الصنارة العربية التي يصدرها عربي في إسرائيل جريمة فماذا عن استقبال رئيس النظام بشار الأسد لأعضاء في الكنيست الإسرائيلي وكان بعضهم ينقل الرسائل بينه وبين الاستخبارات الإسرائيلية وماذا عن المصافحة الحارة مع الرئيس الإسرائيلي خلال جنازة البابا الراحل في الفاتيكان وماذا عن اللقاءات التي كانت تتم في أوروبا مع الدائرة القريبة من النظام ومع إسرائيليين وماذا عن الرسالة التي أرسلها رئيس النظام بشار الأسد إلى " يهود اولمرت " .

4- وتتحدث التهمة الرابعة عن أعمال وكتابات وخطابات لم تجزها الحكومة السورية وعن شهادة زور ألا يعلم رئيس النظام أن السيد خدام كان يتحدث في اجتماعات القيادة والمؤتمرات الحزبية بحضوره وبحضور والده قبله عن سوء النظام وفساده أليس من السخرية أن يقال إلى أي سوري ممنوع إبداء رأيك إلا بعد موافقة السلطة أليس هذا دليل واضح على السجن الكبير الذي سجن فيه الشعب السوري ؟

أما موضوع شهادة الزور فليس من حق النيابة العامة العسكرية أو غيرها الطعن بالشهادة لأنها جرت أمام لجنة التحقيق الدولية وهي المسؤولة عن تقويم هذه الشهادة وبكل الأحوال ستصدر في وقت قريب نتائج التحقيقات وسيتبين من هو الكاذب .

5-التهمة الخامسة هي تعريض سورية لأعمال عدائية دون أن يتحدث الادعاء عن هذه الأعمال وعن مصدرها وعن آلياتها وهل كشف الحقائق أمام السوريين هو المقصود بذلك أو ليس رئيس النظام بقراراته المغامرة من اجل مصالح ضيقة هي التي وضعت سورية في دائرة الخطر أليس هو الذي تسبب بصدور القرار 1559 بسبب إقدامه على التمديد للرئيس اللبناني " اميل لحود ".

6-يتحدث الاتهام عن تعكير السيد خدام للعلاقات بين سورية وبين دولة أخرى دون يذكر من هذه الدولة وكيف تمت عملية التعكير ومتى ؟

7-أما تهمة النيل من هيبة الدولة فهل بقيت للدولة هيبة في ظل تسلط أسرة رئيس النظام وأقربائه على أجهزتها ومؤسساتها وعلى موارد الدولة وحريات الناس وهل بقيت للدولة هيبة بعد أن أضعفها النظام وصدع الوحدة الوطنية وأفقر البلاد وهل بقيت للسوريين دولة حتى يخشون على هيبتها وهل يمثل نظام القمع والفساد الشعور القومي ؟

تكون للدولة هيبة عندما تكون لها مؤسسات ديمقراطية حقيقية وعندما يكون الشعب مصدر السلطة وعندما يكون اهتمام الأجهزة الحكومية بقضايا الناس ومعاشهم وعندما تكون حرياتهم هي الفصل بين الدولة وبين السلطة المغتصبة عندما تكون الدولة في سورية دولة الشعب وليس سلطة الأسرة عندئذ يكون للدولة هيبة وتكون مصدرا للاجتذاب القومي ومحطة آمال الناس .

إن الدعوى التي أقامها النائب العام العسكري أمام المحكمة العسكرية تبرز حجم الانهيار الذي وصل إليه الوضع في سورية ولم يبق أمامه إلا اللجوء لمثل هذه الأساليب لتخويف الناس وإرهابهم ووضعهم أمام خيار واحد هو الصمت والقبول بالظلم والفساد لأنهم إذا عبروا عن آرائهم سيتعرضون للاتهام بالتآمر على الدولة والتعاون مع الأجنبي .

جميع السوريين يعرفون التاريخ الوطني للسيد عبد الحليم خدام والذي أعلن مرارا كما فعلت جبهة الخلاص الوطني وسائر قوى المعارضة الوطنية في سورية أن التغير يجب أن يكون سوريا وان الاستعانة بالأجنبي أمر غير مقبول لان الشعب السوري هو الذي يجب أن يغير النظام الفاسد وهو الذي يقرر مصيره ومستقبله.