وزير الخارجية الأسترالي ينفي علمه برشاوى إلى صدام

سيدني: نفى وزير الخارجية الاسترالي الكساندر داونر اليوم الثلاثاء علمه بوجود قنوات لدفع رشاوى الى الرئيس العراقي السابق صدام حسين في حين تستعد لجنة تحقيق للاستماع الى شهادة رئيس الوزراء الاسترالي جون هوارد في هذه المسألة.

وقال داونر في افادة خطية قبل مثوله امام اللجنة "لم اكن اعرف ولم اكن مطلعا خلال الفترة الممتدة منذ 1999 الى 2003 على اي شيء يتعلق بعالية"، وهو اسم الشركة الاردنية التي يشاع ان الرشاوى دفعت من خلالها.

وتحقق اللجنة منذ كانون الثاني/يناير بشأن مزاعم وردت في تقرير فولكر الذي طلبت اجراءه الامم المتحدة والذي اتهم شركة اي.دبليو.بي الاسترالية التي تحتكر تصدير القمح الاسترالي، بدفع رشاوى بلغت 220 مليون دولار الى صدام حسين للحصول على عقود في اطار برنامج النفط مقابل الغذاء.

وكانت الشركة الاسترالية تابعة للحكومة حتى منتصف 1999 قبل ان تباع الى القطاع الخاص وتطرح في البورصة.

وقال وزير الخارجية انه لم يكن يعرف ان كان "المال الذي دفعته اي.دبليو.بي الى عالية او اي شركة اردنية اخرى للنقل البري، سواء بصورة غير مقصودة او متعمدة، دفع الى عراقيين". ونفى علمه بوجود رسائل وجهت الى وزارته بشأن الرشاوى.

وتأتي افادة داونر اثر مثول نائب رئيس الوزراء مارك فايل المكلف كذلك وزارة التجارة الاثنين امام اللجنة. ونفى فايل بالمثل علمه بالامر قبل تشكيل لجنة فولكر للتحقيق.

ووافق رئيس الوزراء جون هوارد على تقديم افادة خطية الى اللجنة وقال انه مستعد للادلاء بشهادة شخصية. وقال مقربون منه انه يمكن ان يفعل ذلك بحلول الخميس. ولا تتمتع اللجنة المعروفة باسم لجنة كول باسم رئيسها القاضي السابق تيرنس كول، بصلاحيات قضائية وهي مكلفة فقط التقرير ان كان يمكن نقل الملف الى الجهات المختصة للقيام بملاحقات.

وحصلت لجنة التحقيق على وثائق تفيد بان الحكومة تلقت تحذيرا بشأن دفع رشاوى منذ حزيران/يونيو 2003، ولكن السلطات نفت ذلك. واستراليا حليف مقرب للولايات المتحدة ونشرت نحو 900 جندي في العراق.