تأجيل محكمة صدام إلى الاثنين بعد 5 دقائق من استئنافها

أسامة مهدي من لندن: اجّل قاضي المحكمة الجنائية العراقية التي تحاكم الرئيس السابق صدام حسين وسبعة من مساعديه السابقين جلستها الى الاثنين المقبل بعد خمس دقائق من استئنافها في بغداد اليوم لافساح المجال امام خبراء الادلة الجنائية لتقديم تقريرهم حول مطابقة خطوط وتوقيعات المتهمين مع الوثائق الصادرة عنهم والتي توجد بحوزة المحكمة.

وقال القاضي رؤوف رشيد عبد الرحمن لدى بدء جلسة اليوم ان القانون العراقي ينص على تقديم هيئة الدفاع عن المتهمين اسماء وعناوين شهود الدفاع الى المحكمة قبل 15 يوما من استئنافها لتبليغهم بالحضور امامها وفي حالة عدم الالتزام بذلك يصرف النظر عن استدعائهم . واضاف انه من اجل اعطاء خبراء الادلة الجنائية فرصة اخرى للانتهاء من مهمتهم في مضاهاة "مقارنة" خطوط وتوقيعات المتهمين مع خطوطهم وتوقيعاتهم في الوثائق التي تملكها المحكمة وتزويدها بتقريرهم النهائي فقد تقرر تأجيل المحاكمة الى الاثنين المقبل مشيرا الى ان صدام حسين واخيه غير الشقيق رئيس جهاز مخابراته السابق برزان التكريتي قد امتنعا عن اعطاء نماذج من توقيعاتهما لمقارنتها مع الوثائق.

وكان جعفر الموسوي رئيس هيئة الادعاء العام في المحكمة قال امس ان جلسة اليوم ستخصص لمناقشة التقرير الذي يقدمه خبراء الادلة الجنائية بشأن التواقيع والوثائق التي تم تقديمها في الجلسات السابقة . واضاف انه في حال عدم اكمال التقرير من قبل الخبراء وطلبهم مهلة اضافية لاكماله عندئذ سيقوم رئيس المحكمة بتأجيل الجلسة الى يوم اخر .

وقال " انه لاتوجد اي انتقائية في اختيار القضايا كما لايوجد اي تفضيل في القضايا التي ستقدم الى المحكمة مؤكدا انه نجا من محاولة لاغتياله "حيث قال ان محاولات لاغتياله مستمرة " . واضاف هناك ثلاث هيئات للجنايات الاولى تنظر حاليا في قضية الدجيل والثانية والثالثة وكلها تتكون من خمسة قضاة جنايات ويرأسها قاض مؤكدا ان قضية الانفال ستنظر فيها هيئة اخرى غير الهيئة التي تنظر في قضية الدجيل وبعد قضية الانفال ستاتي قضية احداث عام 1991 وهي في ادوارها التحقيقية الاخيرة وستقدم الى الهيئة الثالثة للنظر فيها .

وكانت الجلسة الاخيرة من المحاكمة جرت في السادس من الشهر الحالي وتم خلالها الاستماع الى عواد حمد البندر الرئيس السابق لمحكمة الثورة السابقة والذي اكد ان المحاكمات التي اجرتها السلطات للمتهمين بالاشتراك في محاولة اغتيال صدام حسين في الدجيل عام 1982 كانت "عادلة". وكان صدام حسين طعن خلال جلسة المحاكمة التي في الخامس من الشهر الحالي بافادته السابقة خلال التحقيق في قضية الدجيل. وقال خلال جلسة الاستجواب انه طبق القانون عبر مصادقته على احكام الاعدام التي صدرت بحق هؤلاء واضاف "نعم اطعن بها، فهي مزورة وادخلت عليها فقرات". كما جدد صدام قوله انه لا يزال "رئيس العراق وقائد القوات العامة ووقفت وقفة رمح رديني في عين من اراد ان يفقأ عين العراق انها محكمة تقام تحت حراب الغزاة". ويحاكم صدام حسين مع سبعة من اعوانه السابقين امام المحكمة الجنائية العليا في اطار قضية مقتل 148 شيعيا بعد تعرض موكبه لهجوم في هذه البلدة الواقعة شمال بغداد في الدجيل عام 1982.

وعلى هذا الصعيد يزور محافظة السليمانية الشمالية (330 كم شمال بغداد) حاليا وفد اميركي رفيع االمستوى متخصص في مجال التطهير العرقي .وقال مصدر مسؤول في المحافظة في تصريحات صحفية ان الهدف من زيارة الوفد الاميركي هو جمع الوثائق والمستمسكات عن جرائم النظام السابق في اقليم كردستان وخاصة خلال حملات الانفال ومساعدة المختصين الاكراد لاستعمال هذه الوثائق في محاكمة صدام حسين ومعاونيه فيما يتعلق بقضية الانفال التي من المقرر ان يفتح ملفها قريباً . وتوقعت هيئة الادعاء العام أن يحاكم صدام حسين بتهمة إصدار أمر بشن إبادة جماعية الاكراد في أواخر الثمانينات الشهر المقبل بعد أن احال قاضي تحقيقات ملف القضية ضد الرئيس السابق الى الادعاء الاسبوع الماضي. وسيتم إخطار فريق الدفاع عن صدام بأنه قد يحاكم بخصوص ما يعرف باسم حملة الانفال الشهر المقبل.وتعتبر حملة الانفال بين عامي 1986 و1989 من أكثر القضايا التي تثير الغضب ضد صدام الذي حكم العراق بقبضة حديدية على مدار ثلاثة عقود قبل أن تطيح به الحرب عام 2003.وبحسب الأكراد فان ما يزيد على 100 ألف شخص قتلوا في هجمات منظمة تضمنت هجمات برية وضربات جوية ودكت الاف القرى الكردية واستخدم العرب لتشريد الأكراد .ومن بين المتهمين في هذه القضية مع صدام ابن عمه علي حسن المجيد المعروف باسم "علي الكيماوي" بسبب قيادته هجوما بالغاز الكيماوي عام 1988 على بلدة حلبجة الكردية والذي قتل فيه خمسة آلاف شخص.