مأزق الرئاسيات يجدد حكومة الإنقاذ الوطني
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
معلومات تتحدث عن دعوةالسيستانيللجعفري بالتنحي
مأزق الرئاسيات يجدد حكومة الإنقاذ الوطني
أسامة مهدي من لندن: قبل 24 ساعة من استئناف مجلس النواب العراقي اجتماعاته المتوقفة منذ شهر يجد القادة العراقيون انفسهم في مأزق عدم الاتفاق على الهيئات الرئاسية الثلاث وخاصة رئيس الحكومة ونائبي رئيس الجمهورية الذي حسم للرئيس الحالي جلال طالباني ونائبي رئيس المجلس الذي حسم لطارق الهاشمي الامين العام للحزب الاسلامي السني وسط تصريحات متناقضة من قادة الائتلاف الشيعي الامر الذي جدد الدعوات لتشكيل حكومة انقاذ وطني تهيء لانتخابات جديدة خلال عام واحد .
إقرأ ايضا العرب السنة يعلنون اسماء مرشحيهم للمناصب العليا في البلاد
واشار عضو مجلس النواب عن الائتلاف الشيعي سامي العسكري الى ان الاتفاق داخل الائتلاف قد تم على تقديم مرشحيه للهيئات الرئاسية وهم ابراهيم الجعفري رئيسا للحكومة وعادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية والقيادي في المجلس الاسلامي الاعلى للمنصب نفسه وخالد العطية عن كتلة المستقلين نائبا لرئيس مجلس النواب .
لكن مسؤولا اخر في الائتلاف قال إن المرجع الشيعي الاعلى آية الله السيد علي السيستاني قد طلب من الجعفري التخلي عن ترشيحه لولاية ثانية مرجحا أن يقوم الائتلاف بترشيح جواد المالكي نائب الجعفري في زعامة حزب الدعوة الاسلامية بديلا عنه كما ابلغ راديو دجلة . وكان المالكي قال امس "إن حزب الدعوة قد يرشح شخصا آخر ليحل محل رئيس الوزراء الحالي".
وقال المصدر ان حزب الدعوة يصر على انه في حال تغيير الجعفري فالجهة التي رشحته لتولي رئاسة الوزراء وهي حزب الدعوة سيكون من حقها ترشيح البديل مشددا على عدم احتمالي ترشيح عبد المهدي باعتباره أخذ نصيبه في المرة الاولى ولم يحصل على ما يكفي لترشحه لرئاسة الحكومة على عكس الجعفري تم ترشحه بالتصويت.
وتسابق الكتل السياسية الزمن من اجل الوصول الى تسوية او صفقة سياسية اليوم كموعد اخير قبل التوجه الى مجلس النواب غدا . وقال رضا جواد تقي عضو الائتلاف والقيادي البارز في المجلس الاعلى للثورة الاسلامية ان الائتلاف اشرف على حل ازمة مرشحه لرئاسة الوزراء مضيفا ان "جميع اطراف الائتلاف قدموا تنازلات كونهم اتفقوا على الوحدة والتماسك في ما بينهم وهذا ما امرتنا به المرجعيات الدينية" .
ومن جهة اخرى اشار مصدر اخر في الائتلاف الى أن اتفاقا أوليا بشأن مأزق المرشح لمنصب رئيس الحكومة تم التوصل إليه بين حزب الدعوة الإسلامية والمجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق وقد حظي أيضا بترحيب الإطراف الأخرى في الائتلاف. ويتوقع أن يخرج هذا الاتفاق الكتلة الشيعية من المأزق الذي سببه لها ترشيحها للجعفري وهو يقضي بتخليه عن ترشيحه على أن يمتنع المجلس الأعلى عن طرح مرشحه السابق عادل عبد المهدي بدلا عنه.وفي المقابل يرشح حزب الدعوة الإسلامية واحدا من قيادييه لهذا المنصب قيل انه سيكون جواد المالكي الشخصية الثانية في الحزب.
ووسط هذا التناقض في التصريحات والضبابية التي تحيط بالاجواء السياسية العامة فان المصدر العراقي الذي كان يتحدث مع "ايلاف" اشار الى ان المنشغلين بالوضع السياسي يقولون ان الخيارات ستحسم خلال الساعات القليلة المقبلة لصالح واحد من اربعة : اتفاق جميع الكتل على صفقة واحدة لجميع المناصب السيادية وهو امر يبدو بعيد المنال حاليا او حسم الائتلاف لموضوع المرشح قبل موعد اجتماع مجلس النواب دون الاشارة الى من سيكون رئيسا الحكومة .. او الذهاب الى المجلس والاكتفاء بانتخاب هيئة رئاسته وتأجيل رئاسات الحكومة والجمهورية الى وقت لاحق والثانية التعويل على حكومة الانقاذ الوطني.
وفي هذا الاطار فقد تجددت الدعوة التي اطلقها علاوي الاسبوع الماضي لتشكيل حكومة انقاذ وطني حيث اشار عضو مجلس النواب عن قائمة التحالف الكردستاني محمود عثمان الى ان الحل الامثل لظروف العراق الحالية هو تشكيل حكومة الانقاذ هذه .
ومن جانبه دافع رئيس الجبهة العراقية للحوار الوطني صالح المطلك عن تأييده لاقامة حكومة إنقاذ وطني معربا عن إعتقاده بأن" اللجنة الخماسية المشكلة حاليا للبحث في مرشحي المناصب الرئاسية قد فشلت فى مهمتها". واوضح المطلك "إن اللجنة ستصطدم بالاستحقاقات الانتخابية والثوابت الطائفية وبالتالي فإن تشكيل حكومة على الاسس الحالية لن تكون قادرة على الايفاء بما وعدت به".مشيرا الى "ان الديمقراطية لا تبنى من خلال الجوامع والحسينيات بل بالاعتماد على فكر الانسان وما يقرره".
وقال إن "اللجنة المكلفة حاليا ستصطدم بالاستحقاقات الانتخابية والثوابت الطائفية وبالتالي فإن تشكيل حكومة على الاسس الحالية لن تكون قادرة على الايفاء بما وعدت به." وتابع "إذا كانوا غير قادرين على تشكيل حكومة وخلق الامن فى البلاد، فسنقفز على الاستحقاقات الانتخابية " موضحا عدم الحاجة للقوات متعددة الجنسية من أجل فرض حكومة الانقاذ الوطني.
وأشار المطلك الى وجود آليات متعدة غير الاستعانة بالقوات العسكرية من أجل تحقيق هدف إقامة حكومة الانقاذ الوطني موضحا أن "حكومة الانقاذ الوطني ستكون أصغر حجما من حيث عدد الوزرات وتركيزها سيكون على فرض هيبة الدولة وقوتها وفرض الامن وإستتبابه". وبدا صالح غير متفائل في تصريحه لوكالة انباء اصوات العراق من تشكيل الحكومة الجديدة وقدرتها على إعادة الامور الى طبيعتها في االعراق معربا عن إعتقاده بأن الامر يحتاج لخمسة أعوام على الاقل لاعادة الامور الى طبيعتها وقال "ستصبح كارثة اذا استغرق الامر أكثر من هذه الاعوام " .
وفي كلمة له خلال انعقاد المؤتمر التأسيسي الاول لجبهة "مرام" للقوى الوطنية التي رفضت نتائج العملية الانتخابية الاخيرة قال علاوي امس ان ما يحصل في العراق من تداعيات خطيرة ليس سهلا حيث بدأت تؤذي العراق وتعصف بوضعه .
واشار الى" اننا بحاجة الى جهود استثنائية من اجل ايقاف ما يحصل من تداعيات لاعادة البلد الى اوضاعه الطبيعية وبناء وحدة حقيقية بين ابناء المجتمع العراقي ليس فقط في مجلس النواب وانما في المجتمع ككل وان نمارس جميعا دورنا في تعزيز العراق ومسيرته نحو الاستقرار والتقدم". وقال مخاطبا الحضورrdquo;ان ما يحصل من احداث للاسف لها اسبابها سواء كانت في حوادث القتل او المحاصصات او الطروحات الطائفية العرقية ، الجهوية، كلها اسباب كانت تتراكم منذ عهد صدام وتوّجت بعد ما حصل في الحرب منذ حل مؤسسات الدولة وحل ما تبقى من الكيانات الموجودة في العراق وانتقلنا الى حالة الفوضى التي بدأ البلد يعيشهاrdquo;.
واعرب علاوي عن امله في ان يتم تشكيل حكومة انقاذ وطني لانقاذ البلد من الكارثة التي هو فيها الان وقال rdquo; كان لنا الشرف في تثبيت معالم حكومة الوحدة الوطنية، ومعظم الحوارات دارت حول هذا الموضوع الا ان المشاكل لازالت تدور داخل الائتلاف لتسمية مرشحهم وان حكومة تقام حتى لو كانت حكومة وحدة وطنية فستكون حكومة انقاذ التي تقام على مبدأ الاستحقاقات الوطنية اكثر منها على الاستحقاقات الانتخابيةrdquo;.