تأجيل اجتماع البرلمان العراقي لفشل السياسيين في الاتفاق

في إيلاف أيضا

توقعات بتأجيل البرلمان العراقي والاديب بدل الجعفري

مأزق الرئاسيات يجدد حكومة الإنقاذ الوطني

العرب السنة يعلنون اسماء مرشحيهم للمناصب

أسامة مهدي من لندن: اعلنت الرئاسة العراقية ظهر اليوم تأجيل استئناف اجتماعات مجلس النواب العراقي المقررة غدا الى ايام اخرى بسبب فشل قادة الكتل السياسية في الاتفاق على الاعضاء التسعة للهيئات الرئاسية الثلاث : الجمهورية والحكومة والمجلس في وقت اعلن الائتلاف رفضه لتولي طارق الهاشمي الامين العام للحزب الاسلامي عضو قيادة جبهة التوافق السنية لرئاسة مجلس النواب بينما لم يصدر قرار بعد حول وضع المرشح لتشكيل الحكومة الجديدة زعيم حزب الدعوة الاسلامية ابراهيم الجعفري وسط معلومات لم تؤكد رسميا بعد تشير الى ترشيح القيادي في حزب الدعوة نفسه على الاديب بدلا منه.

وقال بيان رئاسي عراقي قصير من ستة اسطر ارسل الى "ايلاف" بعد ظهر اليوم ان عدنان الباجة جي رئيس السن في مجلس النواب عضو قيادة القائمة العراقية بقيادة رئيس الوزراء السابق اياد علاوي قرر تأجيل انعقاد جلسات المجلس المتوقفة منذ السادس عشر من الشهر الماضي اثر اجتماع بمقر الرئيس جلال طالباني لقادة القوى السياسية من اجل تكثيف المشاورات بين الكتل من اجل التوافق على المرشحين للرئاسات الثلاث خلال الأيام القليلة القادمة وإفساح المزيد من الوقت لتسوية بعض القضايا العالقة بأمل التوصل إلى الاتفاق على جميع التفاصيل المتعلقة بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية .. وفيما يلي نص البيان :

أعلن رئيس السن لمجلس النواب الدكتور عدنان الباجه جي تأجيل استئناف الجلسة الأولى لمجلس النواب لأيام قليلة أخرى. وأوضح أنه اتخذ هذا القرار في ضوء الاجتماع الذي عقده ممثلو الكتل البرلمانية يوم الأحد 16-4-2006 برعاية السيد رئيس الجمهورية جلال طالباني في مقر إقامته وأضاف الباجه جي أن الاتفاق تم خلال الاجتماع على تكثيف المشاورات بين الكتل من اجل التوافق على المرشحين للرئاسات الثلاث خلال الأيام القليلة القادمة، وإفساح المزيد من الوقت لتسوية بعض القضايا العالقة بأمل التوصل إلى الاتفاق على جميع التفاصيل المتعلقة بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية.

وفي وقت سابق اليوم قال عضو مجلس النواب عن قائمة الائتلاف خالد العطية اليوم ان قادة الائتلاف يواصلون منذ امس اجتماعات للاتفاق على مرشحيهم للهيئات الرئاسية الثلاث وخاصة رئاسة الحكومة لكن أي اتفاق لم يتم بعد في هذا المجال واشار الى ان الائتلاف لم يتسلم رسميا بعد الترشيحات الرسمية لبقية الكتل السياسية الاخرى . واضاف انه في حالة عدم توصل الاتفاق الى حل لمشكلة المرشح لرئاسة الحكومة وفشلت الكتل الاخرى في الاتفاق على تسمية اعضاء الهيئات الرئاسية الثلاث فأنه سيصار الى تأجيل ااستئناف جلسات مجلس النواب المقررة غدا بعد توقف استمر شهرا الى يومين او ثلاثة وربما الى مطلع الاسبوع المقبل موضحا انه لافائدة من الذهاب الى المجلس من دون اتفاق على اسماء جميع المرشحين التسعة . لكن هذا الموقف لايعبر عن اتفاق لجميع الكتل السياسية حوله على مايبدو حيث ان اعضاء فيها يرون ضرورة استئناف البرلمان لجلساته وانتخاب المرشحين المتفق عليهم وملء بقية المناصب في وقت لاحق .

وكان سامي العسكري عضو مجلس النواب عن الائتلاف قال امس ان كتلته اتفقت على تقديم قائمة مرشحيها وهم : ابراهيم الجعفري رئيسا للحكومة وعادل عبد المهدي نائبا لرئيس الجمهورية وخالد العطية نائبا لرئيس مجلس النواب . لكن اعضاء اخرين في الائتلاف اشاروا الى انهم سيستبدلون الجعفري بمرشح اخر غير ان أي قرار رسمي بهذا الشأن لم يعلن بعد موضحين ان اتفاقا أوليا تم التوصل اليه بين حزب الدعوة الاسلامية بقيادة الجعفري والمجلس الاعلى للثورة الاسلامية في العراق برئاسة عبد العزيز الحكيم حظي بترحيب الاطراف الاخرى في الائتلاف والذي قد يخرجه من مأزقه حول ترشيح الجعفري ورفض الكتل الاخرى هذا الترشيح موضحين ان هذا الاتفاق يقضي بتخلي الجعفري عن ترشيحه على ان يمتنع المجلس الاعلى عن طرح مرشحه السابق عادل عبد المهدي بدلا عنه وفي المقابل يرشح حزب الدعوة الاسلامية واحدا من قيادييه لهذا المنصب . لكن مصادر اخرى شككت في قبول عبد المهدي ادراج اسمه نائبا للرئيس وهو الذي يجري مباحثات في كردستان للحصول على موافقة الكتل السياسية الاخرى لترشيحه لرئاسة الحكومة حيث عقد اجتماع في اربيل لهذا الغرض مع رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني .

ومن جهته نفى المجلس الاسلامي الاعلى للثورة الاسلامية في العراق بقيادة السيد عبد العزيز الحكيم تقارير نشرت في لندن اليوم قالت ان المجلس وافق على تشكيل حكومة انقاذ وطني وان هناك خلافات بين سماحة السيد عبد العزيز الحكيم وحزب الدعوة او الدكتور ابراهيم الجعفري مؤكدا انها غير صحيحة .

وفي بيان له اليوم قال المجلس "نؤكد هنا ان الخبر عار عن الصحة .. وان سماحة السيد الحكيم كونه رئيس كتلة الائتلاف العراقي الموحد يبذل جهوداً استثنائية لحفظ وحدة الائتلاف وتماسكه وقوته ومن اجل ذلك يضحي باشياء كثيرة للحيلوله دون تصدع الائتلاف بالتنسيق والتشاور الدائم مع مقام المرجعية الدينية العليا المتمثل بآية الله العظمى السيد علي السيستاني ( دام ظله ) . وان المجلس الاعلى للثورة الاسلامية في العراق يبذل جهوداً ومن خلال الائتلاف لحل الازمه والاسراع في تشكيل الحكومة العراقية التي تشارك فيها الكتل البرلمانيه الاساسية دون استثناء , ودفع العملية السياسية خطوةً الى الامام بغية رفع معاناة المواطنين سواءاً في الجانب الامني او الخدماتي" . واضاف البيان الذي وقعه رضا جواد تقي مسؤول المكتب السياسي في المجلس "نود الاشارة الى ان المجلس الاعلى يقيم في هذه الايام اتصالات ومشاورات ممتازة مع حزب الدعوة الاسلامية تخص امور كثيرة من جملتها تشكيل الحكومة وما يتعلق بها من ملابسات" .

وقداعلنت جبهة التوافق السنية اليوم ان مرشحهيا للمناصب السيادسة هم عدنان الدليمي رئيس مؤتمر اهل العراق عضو جبهة التوافق التي تضم اكبر ثلاثة احزاب سنية لمنصب نائب رئيس الجمهورية وطارق الهاشمي الامين العام للحزب الاسلامي لرئاسة مجلس النواب وخلف العليان رئيس جبهة الحوار الوطني نائبا لرئيس الحكومة . ومن جهته لم يعلن التحالف الكردستاني سيقدم خلال اجتماع اليوم قائمة بمرشحيه للمناصب السيادية عدا جلال طالباني لرئاسة الجمهورية .

لكن عضو مجلس النواب العراقي عن قائمة الائتلاف الشيخ صباح الساعدي اكد رفض الائتلاف مرشح جبهة التوافق العراقية الدكتور طارق الهاشمي لمنصب رئيس مجلس النواب العراقي ".
وقال في تصريح صحافي "ان الائتلاف برر ذلك بتميز الهاشمي بتصريحات ومواقف متشنجه لا تخدم المصلحة والوحدة الوطنية ".

ومن جانبه قال إياد السامرائي الأمين العام المساعد للحزب الإسلامي العراقي ان الوضع السياسي يمر بحالة من الشلل والتدهور الأمني بعدم تحديد المرشح لرئاسة الحكومة بعد تحقيق إنجازات طيبة من خلال المفاوضات لتشكيل هيئة الأمن الوطني وبرنامج الحكومة القادم وعمل الوزراء وغيرها من اتفاقات المفاوضين خلال الأسابيع الماضية.

وأضاف السامرائي في تصريحات وزعها المكتب الاعلامي للحزب اليوم "يبدو ان هناك أزمة في الائتلاف تؤثر في تشكيل الحكومة وهذه تتمثل في اختيار رئيس مناسب لرئاسة الحكومة ونحن -المنتظرين- للخطوات التي يخرج بها الائتلاف لحل الاشكال ويبدو انه غير قادر على حسم خلافاته فبدل ان يتفحص حقيقة الأزمة واسبابها يتوجه إلى افتراضات غير صحيحة في نيات الآخرين بل أن الاطراف السياسية تلقت اشارات مبطنة واحياناً صريحة على انه سيقدم على فرض الـ(لاءات) بوضع الخطوط الحمر".

وعبر عن الامل في ان يكون الأخوة في الائتلاف بقدر واسع من المسؤولية الواقعة على عاتقهم فقد حملهم الشعب ذلك، ولكن في مقابل حقهم في ترشيح رئيس وزراء منهم، عليهم ان يقيموا وضعاً يسوده الالتزام بين الفريق الوزاري وفريق الحكومة المتمثلة بالرئاسات وهيئة الأمن الوطني. وأكد انه لا ينبغي ان يساق الائتلاف بتصوير الأمر للجمهور بأنه يتعرض الى مؤامرة بل العكس اننا حريصون على نجاح الائتلاف ونطالبهم بأن يقدموا على تحقيق النجاح.
ونحن ننتظر ما تسفر عنه المباحثات الداخلية التي تجرى في اطار الائتلاف لحسم ترشيح المرشح ونامل ان ينتهي هذا اليوم وان يكمل دور الحكومة الذي عطل بسببه.

وبشأن من يتحمل مسؤولية الفوضى السياسية الحاصلة اليوم قال السامرائي " اعتقد ان مجلس النواب يتحمل امانة امام الشعب الذي اختاره، لقد اختار الشعب هذا المجلس لكي يعمل على حل المشاكل السياسية ويكون هو الحكم وصاحب القرار لا ان يكون متفرجاً على الاحداث والبلد ينزف على الصعيد (الأمني، الاقتصادي، والخدمي..) وبالتالي ينبغي ان يفتح المجال امام البرلمان ليناقش هذه القضايا.

وعن الحل الذي يقترحه قال "اعتقد ان احدى الأمور الرئيسة في المعالجة هي المرونة بالتعامل وانا في رأيي الشخصي ان تقدم الكتل السياسية اكثر من مرشح للمواقع التي خصصت لهم وهذا بالتالي يعالج الاختناق الحاصل، هذه الفكرة قدمت من خلال بعضهم في الاجتماعات الأولى ولكنها لم تعتمد برغم انها لقيت استحسانا من الآخرين".