ترقب وحذر في الكويت بسبب قضية الدوائر

توقعات بمفاجأة حكومية من العيار الثقيل
ترقب وحذر في الكويت بسبب قضية الدوائر

فاخر السلطان من الكويت : حالة من الترقب والحذر تسود الأوساط السياسية في الكويت اليوم بعد الأنباء التي تحدثت عن ارجاء مجلس الوزراء مساء الأحد البت في موضوع تعديل الدوائر الانتخابية من خمس وعشرين دائرة إلى خمس دوائر (الاقتراح الحكومي) إلى اجتماع قادم (قد يطول شهرا) بما يتيح للحكومة تقديم تصوراتها النهائية في هذا الشان لمجلس الامة على نحو متكامل ومدروس. وهذا التأجيل تزامن مع أنباء تحدث عن مفاجأة حكومية من العيار الثقيل ستفجرها في جلسة مجلس الأمة اليوم حينما تتم مناقشة قضية تعديل الدوائر، وهو الأمر الذي زاد من سخونة حالة الترقب هذه.
ويعتقد المراقبون أن قضية تعديل الدوائر تعتبر واحدة من أهم القضايا الوطنية. ويضيف هؤلاء بأن قطبا كبيرا في الاسرة الحاكمة (آل الصباح) طلب من رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد إرجاء مناقشة هذه القضية شهرا وذلك لإفساح المجال أمام تداول الآراء النيابية الحكومية بشكل مستفيض يتسنى من خلاله الوصول الى افضل تقسيمة للدوائر الانتخابية تلبي طموحات المواطنين.
وهذه المعلومات حسب اجتماع مجلس الوزراء مساء أمس، تعززت مصداقيتها بإعلان وزير الدولة لشؤون مجلسي الوزراء والأمة محمد شرار أن المجلس اطلع على تقرير اللجنة الوزارية المكلفة دراسة سلبيات النظام الانتخابي وسبل تطويره وذلك في ضوء شرح قدمه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك "رئيس اللجنة الوزارية المقررة تقديم تصور لتعديل الدوائر", عرض فيه مضامين التقرير ونتائج اعمال اللجنة ومقترحاتها وتوصياتها في هذا الشأن. وأضاف شرار ونظرا لأهمية هذا الموضوع وما يتصل به من أبعاد وتفاصيل تستوجب من الوزراء دراسة ما جاء في تقرير اللجنة الوزارية فقد قرر مجلس الوزراء ارجاء البت فيه لاجتماع قادم بما يتيح له تقديم تصوراته النهائية في هذا الشأن الى مجلس الأمة على نحو متكامل ومدروس يحقق الأهداف والغايات الوطنية المنشودة.

ويأتي هذا التأجيل بتزامن مع الأنباء التي تحدثت عن مفاجأة من العيار الثقيل ستفجرها الحكومة في جلسة مجلس الأمة اليوم تتعلق بقضية تعديل الدوائر، وهو ما جعل المراقبين يخمنون بأن المفاجأة ستتعلق بقيام الحكومة بطرح مشروعها الخماسي لتعديل الدوائر على نواب المجلس في جلسة اليوم بصورة مفاجأة بغية تمريره خاصة وانها تمتلك أغلبية نيابية مريحة تقف إلى جانبها.
وكانت مصادر نيابية رفيعة أكدت لصحيفة السياسة ان تأجيل الدوائر لمدة شهر لن يحول دون استخدام رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي في جلسة اليوم كلمتي "ارجوكم ساعدوني", اللتين سيستعملهما مرارا لإطفاء شهوة الكثير من النواب لجعل الجلسة "مفصلية" في تحديد مستقبل الديمقراطية الكويتية بإقرار التصور النهائي للدوائر, محذرة في الوقت ذاته من مغبة خروج الجلسة عن آداب الحوار الديمقراطي, ومشيرة الى ان مخاوفها تلك مستقاة من تجارب سابقة ناقش فيها المجلس موضوع الدوائر وقوانين اخرى مهمة.

وتصريحات النواب أمس اظهرت، حسب السياسة، سيناريوهات عدة للخروج من "عنق الزجاجة" في جلسة اليوم, بدا خلالها النواب متفقين على رفض تقرير لجنة الداخلية والدفاع الذي ابقى الدوائر على وضعها الحالي (25 دائرة), مع اضافة المناطق الجديدة, لكنهم اختلفوا حول الحاجة الى تأجيل حسم الدوائر. وفيما أكد النائب احمد المليفي رفضه المطلق للتأجيل حتى لو اضطر المجلس لمواصلة الانعقاد حتى منتصف الليل لانجاز القانون, لافتا الى انه يتوقع اجتماعا على الدوائر الخمس, فإن النائب حسن جوهرقال انه لا يحبذ التمديد, لكن إذا طلبت الحكومة اسبوعا أو اسبوعين بحد أقصى وأظهرت التزاما فسنؤيد طلبها.
وتوقع جوهر وجود اغلبية "مريحة" للتصويت على التصور الوزاري إذا احالته الحكومة الى المجلس اليوم, معتبرا ان تأجيل تطبيق التعديل حتى 2011 جريمة منظمة ومؤامرة كبيرة مرفوضة نيابيا, مؤكدا ان تقرير لجنة الداخلية والدفاع يعيدنا 25 سنة الى الوراء.

النائب علي الراشد ذكر ان مصير الديمقراطية سيتحدد اليوم في جلسة تاريخية بكل المقاييس, محذرا من تكرار "مسرحيات الماضي" الرامية لتخريب الجلسة, متمنيا على الرئيس الخرافي الاضطلاع بمسؤولياته في هذا المجال, في حين ابدى النائب عبدالله الرومي مرونة تجاه تمديد مهلة الحسم لمواجهة "الصراعات" المتوقعة خلال الجلسة. من ناحيته انتقد مقرر لجنة الشؤون الداخلية والدفاع النائب علي الهاجري (من كتلة المستقلين الرافضة لتعديل الدوائر) الحكومة بشدة لموقفها المؤيد لتقليص الدوائر, معتبراً ان الدوائر الخمس ستمزق الشعب, وتبيع البلاد للاحزاب التي ستمول من الخارج لاغراض تخريبية. وتساءل الهاجري: هل رئيس الحكومة يدعو للاصلاح, وهل يستطيع الحفاظ على الكويت والكويتيين? مشيراً الى ان الشعب الكويتي "مل تصرفات الحكومة العرجاء", متمنياً على رئيس الوزراء عدم الانقياد وراء تيار او توجه معين والا يتجاهل رغبة غالبية المواطنين الرافضين للدوائر الخمس.