اكويت تقرر تأجيل قضية الدوائر

فاخر السلطان من الكويت : لم تفجر الحكومة الكويتية اليوم في جلسة مجلس الأمة أي مفاجأة "من العيار الثقيل" في قضية تعديل الدوائر كما كان قد توقع بعض المراقبين، إذ طلبت من المجلس تأجيل مناقشة الموضوع إلى جلسة 15 من مايو القادم (أي بعد شهر) وهو ما وافق عليه المجلس وذلك لاستكمال دراسة الموضوع وتقديم التصورات الحكومية النهائية بهذا الشأن.

وجاء طلب الحكومة على لسان رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد في بيان تلاه بهذه المناسبة في المجلس، حيث اعرب عن امله ان "يسفر التعاون المنشود بين المجلس والحكومة في مناقشة مسألة تعديل الدوائر عن افضل النتائج وانجع الحلول الكفيلة بمعالجة السلبيات القائمة وتطوير النظام الانتخابي الامر الذي يصب في تصويب مسار مسيرتنا الديمقراطية وتحقيق الغايات الوطنية المنشودة".

واكد الشيخ ناصر في بيانه الاهتمام الكبير الذي ابداه اعضاء مجلس الامة ازاء موضوع اعادة توزيع وتحديد الدوائر الانتخابية، مشددا على ان ذلك الاهتمام يعكس الحرص الصادق على تجسيد الممارسة البرلمانية السليمة وتحقيق اهدافها السامية في خدمة مصلحة الوطن والمواطنين. واضاف ان الحكومة تشاطر المجلس اهتمامها على "ضرورة معالجة السلبيات التي باتت تعين مسيرتنا الديمقراطية حتى نحقق جميعا الامال والطموحات التي يعلقها المواطنين علينا".

واوضح ان الحكومة ترجمت هذا الاهتمام بتشكيلها في10 من اكتوبر لجنة وزارية برئاسة النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وعضوية خمسة وزراء وخمسة من الشخصيات المشهود لها بالكفاءة والخبرة والاخلاص لتتولى دراسة سلبيات النظام الانتخابي واقتراح السبل العملية لمعالجتها وتطوير النظام الانتخابي سعيا لتعزيز الممارسة البرلمانية السليمة.

واشار الى ان اللجنة باشرت عملها لاداء مهماتها بتكليف فريق عمل من بين اعضائها يقوم على اعداد الدراسة المطلوبة. وذكر ان فريق العمل قام على مدى الاشهر الماضية بدارسة كافة التفاصيل والجوانب والابعاد المتعلقة بالنظام الانتخابي بما فيه موضوع تعديل الدوائر الانتخابية.

وقال ان اللجنة الوزارية قد انتهت اخيرا الى تقرير يتكون من 241 صفحة تضمن مرئياته ومقترحاته وقامت برفعة الى مجلس الوزراء في ظل ضيق الاطار الزمني المتاح لها.

واضاف ان مجلس الوزراء تدارس في جلسته الاسبوعية امس جوانب من ذلك التقرير بيد انه لم يتسن له استكمال دراسة تفاصيله الفنية والقانونية والدستورية وما يمكن ان يترتب على المقترحات التي تضمنها من نتائج وانعكاسات خلال هذا الاجتماع. واوضح انه " لاشك بانكم تدركون جدية الحكومة تجاه هذا الامر وفق لما قامت به من خطوات عملية تعكس حرصها واهتمامها بانجازه على النحو المأمول".

واشار الى حرص الحكومة في تعديل الدوائر وذلك بموافقتها قبل قرابة شهرين على تقريب موعد مناقشة ذلك الموضوع الى جلسة اليوم خلافا للموعد السابق المقرر في30 من يونيو المقبل.