انفراج أزمة حكومة حماس المالية

أسامة العيسة من القدس

قال الدكتور عمر عبد الرازق، وزير المالية الفلسطيني، بان أزمة الحكومة الفلسطينية المالية بدأت بالانفراج، وان لم يكن انفراجا كاملا.

وأشار عبد الرازق، خلال جلسة المجلس التشريعي الفلسطيني التي عقدت اليوم في مدينتي رام الله وغزة، عبر الفيديو كونفرنس، إلى انه تلقى تقاريرا تجعله يؤكد بان الأزمة المالية انفرجت ولكنه لن يستطيع تحديد موعد لصرف رواتب الموظفين لشهر آذار (مارس) الماضي.

وقال عبد الرازق بان المملكة العربية السعودية أبلغت الحكومة الفلسطينية بأنها ستدفع مبالغ كبيرة لم يحددها، تشمل التزاماتها تجاه السلطة الفلسطينية، وفقا لمقررات قمة الخرطوم العربية الاخيرة، ولعدة اشهر مقدما.

وأشار إلى انه وفقا للتقرير الذي تلقاه حول الخمسين مليون دولار التي ستدفعها دولة قطر، فان المبلغ يشمل التزامات قطر وفقا لمقررات قمة الخرطوم، بالإضافة إلى جزء آخر، وان المبلغ سيودع في الحساب الذي فتحته الجامعة العربية باسم السلطة الفلسطينية.

وقال بأنه لم يتلق تفاصيلا عن تبرع الجمهورية الإسلامية الإيرانية بمبلغ 100 مليون دولار أو متى سيتم دفع المبلغ، وان كانت المعلومات تشير إلى انه سيتم دفع المبلغ مرة واحدة، وليس بالتقسيط.

وكشف عبد الرازق عن مبالغ دخلت الخزينة الفلسطينية خلال الشهور الثلاثة من عام 2006 وفقا لما يلي:

*74 مليون دولار: جباية ضرائب من المواطنين الفلسطينيين.

*25 مليون دولار: مستحقات غير ضريبية كالرسوم وغيرها.

*69 مليون دولار: مستحقات ضريبية للسلطة على إسرائيل دفعت عن شهر كانون الثاني (يناير) الماضي وتوقفت.

*130 مليون دولار: دفعتها دول عريبة وصديقة.

وقدم عبد الرازق تقريرا أوليا عن مدخولات الخزينة الفلسطينية للعام الماضي 2005، قائلا أنها بلغت 1426 مليون دولار موزعة كالتالي:

*230 مليون دولار: جباية ضرائب.

*246 مليون: جباية غير ضريبية.

*950 مليون دولار: مستحقات ضرائبية للسلطة دفعتها إسرائيل، من بينها 137 مليون دولار كانت إسرائيل تحتجزها عن العام 2004.

ونفى عبد الرازق، أن يكون حدد موعدا لصرف الرواتب، منتقدا الصحافة التي تنشر تصريحات على لسانه وعلى السنة غيره من الوزراء معلومات عن ذلك قال أنها غير صحيحة.

وأشار إلى انه على اتصال مع الوفود الفلسطينية التي تزور بلدانا عربية وإسلامية لتجنيد الأموال، ومن بينها السعودية ودولة الإمارات العربية وماليزيا وتركيا.