السماح لولد الطايع بالعودة إلى موريتانيا

سكينة اصنيب من نواكشوط: طالب اتحاد اللاجئين الموريتانيين من العرق الأسود في السينغال بتسليم الرئيس المخلوع معاوية ولد سيدي أحمد الطايع المقيم في العاصمة القطرية الدوحة منذ الاطاحة به في 3 أغسطس (آب) الماضي. ودعا الاتحاد في بيان نشرته الصحف السينغالية بمحاكمة ولد الطايع لمسؤوليته عن الأعمال المعادية والعنصرية والتعذيب الذي تعرضوا له إبان فترة حكمه.

وقال البيان أنه بعد اعتقال الرئيس الليبيري السابق تشارلز تايلور ونقله للمحاكمة فإنه قد آن الأوان ليقدم ولد الطايع للمحاكمة بسبب الجرائم التي اقترفها نظامه ضد الزنوج الموريتانيين. ودعا البيان المجتمع الدولي الى تحريك ملف الدعوى القضائية المرفوعة ضد ولد الطايع لمحاكمته وإحقاق الحق في ملف السود.

ويمثل اتحاد اللاجئين الموريتانيين من العرق الأسود في السينغال مجموعة من الموريتانيين يعيشون بلا هوية بين الحدود السينغالية الموريتانية بعد أن نزحوا هربا من أعمال عنصرية ضدهم إبان نزاع مسلح نشب بين السينغال وموريتانيا سنة 1989.

الى ذلك قال الرئيس الانتقالي علي ولد محمد فال الذي أطاح بولد الطايع أن هذا الأخير يمكنه العودة للبلاد والحصول على الامتيازات الممنوحة لرؤساء السابقين للجمهورية لكنه سيمنع من ممارسة السياسة في الفترة الانتقالية شأنه شأن كل أعضاء الحكومة الحالية، مؤكدا أن الهدف من ذلك هو ضمان نزاهة وحياد الإدارة والمسؤولين في الانتخابات القادمة التي سيعيد النظام الديمقراطي للبلاد.

وذكر ولد محمد فال بان اعضاء المجلس العسكري والحكومة لن يشاركوا في "الاستحقاقات الانتخابية المقبلة لضمان الموضوعية اللازمة في عملية ديموقراطية تتسم بالشفافية"، مؤكدا ان "الامر لا يمكن ان يكون غير ذلك" بالنسبة للرئيس السابق.

ورأى ولد محمد فال ان مشاركة ولد طايع في هذه الانتخابات من شأنه ان "يضر باللعبة السياسية وحرمان بقية الطبقة السياسية وتشويه اهداف حركة الاصلاح التي يقوم بها المجلس". وتابع "بعد العملية الانتقالية يمكنه ممارسة السياسة كما يشاء".

وتقضي العملية السياسية باجراء استفتاء دستوري وانتخابات بلدية وتشريعية في 2006 واقتراع لاختيار اعضاء مجلس الاعيان وانتخابات رئاسية في آذار/مارس 2007 .