برزان يشكك بوثائق الإدانة ويتهم الادعاء بالتحيز

أسامة مهدي من لندن: قررت المحكمة الجنائية العراقية العليا لدى استئناف جلستها الثانية والعشرين اليوم تشكيل لجنة خبراء جديدة من خمسة اعضاء لاعادة تدقيق توقيعات وخطوط الرئيس السابق صدام حسين واخوه غير الشقيق ورئيس جهاز مخابراته السابق برزان التكريتي على وثائق ومستمسكات ادانة قدمتها المحكمة ما شكل ادانة لهما في القضية التي يحاكمان بها مع المتهمين الاخرين الستة في قضية اعدام 148 مواطنا من ابناء بلدة الدجيل اثر تعرض صدام لمحاولة اغتيال فيها عام 1982 في

إقرأ أيضا

قاضي اجتمع مع السيستاني واستئناف محاكمة صدام

حين شكك برزان بهذه الوثائق متهما رئيس هيئة الادعاء العام جعفر الموسوي بالانحياز واطلاق تصريحات ضد المتهمين داعيا الى لجنة خبراء دولية محايدة لتدقيق المستمسكات من جديد .

وتحدث برزان التكريتي قبل رفع الجلسة الصباحية لمدة نصف ساعة عن اقوال للامام علي بن ابي طالب عن شروط تولية الحكام في قضايا الناس وهي تؤكد حياديته وعدم طمعه او تصلبه وان يتصف بالصبر . وقال ان مقارنة توقيعاته وخطوطه على وثائق ادانة قدمها الادعاء العام مع وثائق عليها خطه عندما كان مديرا لمكتب العراق في مقر الامم المتحدة بجنيف متسائلا : كيف تمت المقارنة وهو لم يعطي نماذج من توقيعاته . وشكك في الوثائق لانها مكتوبة باليد مع انها مخاطبات رسمية موجهة الى رئيس الدولة ويجب ان ترسل مطبوعة وبحسب الاصول . واكد انه لم يحقق مع أي شخص او يعتقل احدا في قضية الدجيل لانها كانت من اختصاص مديرية الامن العام وليس من واجب رئاسة جهاز المخابرات الذي كان يتراسه . واضاف ان المتهمين عداه وصدام وطه ياسين رمضان نائب رئيس الجمهورية هم اناس عاديون وبعثيون ولم يكونوا من معاوني صدام حسين وهم من ابناء بلدة صغيرة تربطهم قرابة . واتهم برزان رئيس هيئة الادعاء العام جعفر الموسوي بتزوير الوثائق وقال انه منحاز ويعمل كل شيء لادانة المتهمين وقال انه يطلق تصريحات غير مسؤولة حول القضية . وطالب بلجنة مقارنة من خبراء محايدين مؤكدا عدم صحة توقيعاته على الوثائق والمستمسكات التي قدمها الادعاء . واكد انه لايخشى من أي حكم يصدر عليه وانما يخاف من تشويه سمعته .

ومن جهته شكك المتهم عبد الله كاظم رويد "مسؤول بعثي سابق" بتقرير لجنة الخبراء رافضا صحة توقيعاته على بعض الوثائق مطالبا بلجنة خبراء دولية متخصصة وعادلة كما قال للتحقق منها . وطلب استدعاء وزير الداخلية الاسبق سعدون شاكر المعتقل الان ايضا لسؤاله عن صحة الوثائق المتعلقة به والتي تقول المحكمة انه وجهها اليه واصفا هذه الوثائق بانها كيدية . ودعا القاضي بحماية عوائل المتهمين من تهديدات يطلقا في الاعلام لعوائل المتهمين جعفر الموسوي الذي رد بان منصبه يحتم عليه توضيح بعض القضايا للراي العام . اما علي دايخ "مسؤول حزبي سابق" فقد شكك ايضا بالمستمسكات المقدمة الى المحكمة بخصوصه واكد انه خدم مسيرة التعليم في العراق من خلال عمله مدرسا لمدة 15 عاما .

ثم طلب رئيس هيئة الادعاء العام خليل الدليمي بلجنة خبراء دولية محايدة لتقرير عمر الوثائق والخطوط والتوقيعات .. لكن القاضي اشار الى ان المهم في التدقيق هو التوقيعات وهذه ليس لها علاقة بسنوات . واضاف الدليمي انه من الضروري تزويد المحكمة بنسخ من جميع الوثائق والتسجيلات التي بحوزتها والمتعلقة بالقضية . واشار الى ان صدام حسين كان رئيسا للجمهورية لكنه يحاكم الان بصفته الشخصية وقال ان لقاءات الدفاع مع المتهمين تتم برقابة اميركية صارمة تفقد حرية هذه اللقاءات داعيا الى ضرورة الحفاظ على سرية الجلسات .

وفي بداية جلسة اليوم تلا القاضي رشيد رؤوف عبد الرحمن التقرير الطبي الخاص بالمتهم محمد عزاوي محمد الذي اشار الى ان حالته الصحية طبيعية ولا تحتاج الى علاج في المستشفى . واشار الى ان تقرير الخبراء حول هوامش وتوقيعات صدام حسين اكد الاسبوع الماضي انها صحيحة ومطابقة لخطة وتوقيعاته . وقد اشار رئيس هيئة الادعاء العام جعفر الموسوي الى انه لاملاحظات له ضد تقرير الخبراء .

وطلب القاضي من هيئة الدفاع تقديم قائمة باسماء شهود الدفاع التي ترغب في حضورهم الى المحكمة مع تثبيت اسمائهم وعنواينهم واعمارهم ومهنهم والذي قال محام الاسبوع الماضي ان عددهم يصل الى 80 شاهدا . وقرر القاضي عرض المستندات على لجنة جديدة من خمسة خبراء جدد لتدقيق الوثائق والمستندات لزيادة في التأكد من صحة خطوطها والتوقيعات عليها .

وفي الجلسة الاخيرة امس الاول قال برزان انه رفض اعطاء نموذج لتوقيعاته لان هناك خصومات بين المتهمين والنظام الحالي في العراق مشيرا الى وجود ازمة ثقة بين الجانبين وانه يشكك في عمل الخبراء الحاليين لانهم تابعون لهذا النظام وطلب لجنة خبراء دوليين محايدين لتدقيق الوثائق والتوقيعات التي تحملها . واعترض على تصريحات رئيس هيئة الدفاع جعفر الموسوي الذي قال قبل عقد هذه الجلسة ان الخبراء اكدوا تطابق توقيعات صدام وبرزان على وثائق الادانة مشيرا الى ان هذا يشكل عدم حياديته وقال انه شخص غير نزيه ولا محايد . لكن الموسوي كذب ادعاء برزان عن اعطاء تصريحات بهذا الخصوص واعترض على كلمة غير نزيه طالبا شطبها من محضر الجلسة . لكن طه ياسين رمضان نائب رئيس الجمهورية السابق اكد انه سمع ايضا تصريح الموسوي .

وهنا اعلن القاضي تأجيل جلسات المحكمة الى اليوم لاعطاء وقت للخبراء الثلاثة لاستكمال تدقيق الوثائق المتعلقة بصدام حسين وتهيئة تقرير جديد بذلك مشيرا الى ان المحكمة تحتفظ بطلب الدفاع تشكيل لجنة جديدة من خمسة خبراء في الوقت الحاضر .

وفي بداية الجلسة الحادية والعشرين الاثنين اكد القاضي رؤوف رشيد عبد الرحمن رفضه طلب رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين خليل الدليمي بالتنحي عن القضية بحجة انحيازه وقال في بيان انه ليس لديه أي تحيز ضد أي من المتهمين "وارفض مقترح التنحي رفضا تاما ". واشار الى انه على الجميع ان يفهموا انه كقاضي مدني للمحكمة ليس لديه أي موقف شخصي او سياسي مسبق ضد المتهمين كمجموعة وكافراد . وشدد على انه لن تتم ادانة أي متهم من دون ادلة ومالم تتوفر الادلة الكافية ضدهم وقال انه لن تؤثر أي عوامل خارجية على عمل المحكمة . ثم تلا قرار محكمة الاستئناف بخصوص طلب تنحيه حيث رفضت الطلب وقررت تغريم الدليمي بمبلغ الفي دينار .

وكان الموسوي اشار في تصريح له الى انه سيتم في جلسات الاسبوع الحالي حصر اسماء وعدد شهود النفي لتتمكن المحكمة من احضارهم في الجلسات القادمة رافضا ذكر عددهم او اسمائهم واماكن سكناهم لكن مصدرا مطلعا في المحكمة اشار الى ان عدد شهود النفى يبلغ 86 شاهدا وهم من داخل العراق.

المتهمون مع صدام حسين

وتضم قائمة المتهمين السبعة برزان ابراهيم التكريتي الاخ غير الشقيق لصدام ورئيس جهاز مخابراته السابق وطه ياسين رمضان نائب رئيس الجمهورية السابق وجميعهم معرضون لحكم بالاعدام .. وهم :
-- طه ياسين رمضان: النائب السابق لصدام : تم اعتقاله في 18 آب (اغسطس) عام 2003 من قبل مقاتلين اكراد في الموصل (شمال) ثم سلم الى القوات الاميركية وكان في المرتبة العشرين على لائحة المسؤولين السابقين ال55 الملاحقين من قبل الاميركيين .. وهو كان من اقرب المقربين لصدام حسين وشارك في كل قراراته المهمة.
وطه ياسين رمضان كردي الاصل من جزرة نواحي الموصل حيث ولد عام 1938 لاب بستاني وفي 1980 اسس "الجيش الشعبي" الذي كان تابعا لحزب البعث الحاكم كما كان عضوا في مجلس قيادة الثورة اعلى هيئة قيادية في العراق .. وفي عام 1991 اصبح نائبا للرئيس ويتهمه العراقيون بارتكاب جرائم ضد الانسانية خصوصا لتورطه في عدد من الحملات ضد الاكراد بما في ذلك مجزرة حلبجة .. وقد نجا من عدة محاولات اغتيال.

-- برزان ابراهيم الحسن (التكريتي): احد الاخوة غير الاشقاء للرئيس السابق ومستشاره الرئاسي وقد اعتقل في 16 نيسان (ابريل) عام 2003 في بغداد وكان الثاني والخميسن على لائحة ال55. وقد تولى برزان التكريتي رئاسة جهاز المخابرات العراقية قبل عام 1984 ثم مثل بلاده في الامم المتحدة في جنيف 12 عاما.
عاد الى العراق في ايلول (سبتمبر) عام 1999 ضمن اطار تعيينات دبلوماسية ووسط معلومات متضاربة تحدثت بعضها عن انشقاقه حين افادت معلومات نشرتها وسائل اعلام حينذاك ان صدام حسين وضعه تحت المراقبة بعد ان رفض التعبير عن ولائه لقصي الابن الاصغر للرئيس السابق الذي قتله الجيش الاميركي مع شقيقه عدي في تموز (يوليو) عام 2003 وقد اشرف خلال عمله في جنيف على شبكات المخابرات العراقية في اوروبا وتولى التوجيه في شراء الاسلحة. ومنذ فرض الحظر الدولي على العراق في 1990عام شكل شبكة هدفها الالتفاف عليه وتم تكليفه ادارة ثروة صدام حسين المودعة في مصارف اوروبية. وقد ولد برزان في عام 1951 في مدينة تكريت .
- عواد حمد البندر السعدون : رئيس "محكمة الثورة " ونائب مدير مكتب صدام حسين.
- عبد الله كاظم رويد
- مزهر عبد الله كاظم رويد
- علي دايخ علي الزبيدي
- محمد عزاوي علي الموسوي
وهؤلاء الاربعة متهمون بانهم كانوا مسؤولين عن منطقة الدجيل في حزب البعث الذي تم حله بعد سقوط نظام صدام حسين في نيسان (أبريل) عام 2003 وقادوا حملة الاعتقالات وتدمير بساتين ومنازل المنطقة . وانشئت المحكمة العراقية الخاصة التي تحاكم صدام واعوانه في العاشر من كانون الاول (ديسمبر) عام 2003 اي قبل توقيف الرئيس السابق بثلاثة ايام.