تأجيل محكمة صدام لتدقيق جديد لوثائق الإدانة

أسامة مهدي من لندن: اجلت المحكمة الجنائية العراقية العليا اليوم جلساتها الى الاربعاء المقبل بعد ان شكك الدفاع في تقرير خبراء المخطوطات الذين اكدوا تطابق توقيعات وخطوط الرئيس العراقي السابق صدام حسين واخوه غير الشقيق ورئيس جهاز مخابراته السابق برزان التكريتي مع خطوطهم وتوقيعاتهم على وثائق قدمتها المحكمة مما يشكل ادانة لهما في القضية التي يحاكمان بها مع سبعة مسؤولين سابقين اخرين في قضية اعدام 148 مواطنا من ابناء بلدة الدجيل اثر تعرض صدام لمحاولة اغتيال فيها عام 1982 واستجابة لطلب الادعاء العام باستقدام خمسة خبراء اخرين لفحص بقية الوثائق في حين رفض قاضي المحكمة الجنائية العليا طلب الادعاء بالتنحي عن القضية مؤكدا حياديته وعدم انحيازه ضد المتهمين سياسيا او شخصيا.

وقد اوضح برزان انه رفض اعطاء نموذج

إقرأ أيضا

قاضي اجتمع مع السيستاني واستئناف محاكمة صدام

برزان يشكك بوثائق الإدانة ويتهم الادعاء بالتحيز

لتوقيعاته لان هناك خصومات بين المتهمين والنظام الحالي في العراق مشيرا الى وجود ازمة ثقة بين الجانبين وانه يشكك في عمل الخبراء الحاليين لانهم تابعون لهذا النظام وطلب لجنة خبراء دوليين محايدين لتدقيق الوثائق والتوقيعات التي تحملها . واعترض على تصريحات رئيس هيئة الدفاع جعفر الموسوي الذي قال قبل عقد هذه الجلسة ان الخبراء اكدوا تطابق توقيعات صدام وبرزان على وثائق الادانة مشيرا الى ان هذا يشكل عدم حياديته وقال انه شخص غير نزيه ولا محايد . لكن الموسوي كذب ادعاء برزان عن اعطاء تصريحات بهذا الخصوص واعترض على كلمة غير نزيه طالبا شطبها من محضر الجلسة . لكن طه ياسين رمضان نائب رئيس الجمهورية السابق اكد انه سمع ايضا تصريح الموسوي.

وهنا اعلن القاضي تأجيل جلسات المحكمة الى بعد غد الاربعاء لاعطاء وقت للخبراء الثلاثة لاستكمال تدقيق الوثائق المتعلقة بصدام حسين وتهيئة تقرير جديد بذلك مشيرا الى ان المحكمة تحتفظ بطلب الدفاع تشكيل لجنة جديدة من خمسة خبراء في الوقت الحاضر.

وفي بداية الجلسة الحادية والعشرين اليوم اكد القاضي رؤوف رشيد عبد الرحمن رفضه طلب رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين خليل الدليمي بالتنحي عن القضية بحجة انحيازه وقال في بيان انه ليس لديه أي تحيز ضد أي من المتهمين "وارفض مقترح التنحي رفضا تاما ". واشار الى انه على الجميع ان يفهموا انه كقاضي مدني للمحكمة ليس لديه أي موقف شخصي او سياسي مسبق ضد المتهمين كمجموعة وكافراد . وشدد على انه لن تتم ادانة أي متهم من دون ادلة ومالم تتوفر الادلة الكافية ضدهم وقال انه لن تؤثر أي عوامل خارجية على عمل المحكمة . ثم تلا قرار محكمة الاستئناف بخصوص طلب تنحيه حيث رفضت الطلب وقررت تغريم الدليمي بمبلغ الفي دينار.

ثم تلا خبير الادلة قال فيه انه تم اخذ نماذج من خطهم وتوقيعاتهم لكن صدام حسين و برزان التكريتي الاخ غير الشقيق لصدام ورئيس جاز مخابراته السابق رفضا اعطاء نماذج من ذلك بحجة عدم اعترافهم باللجنة العراقية المكلفة لانها متحيزة مطالبين بلجنة دولية محايدة تقوم بذلك . وقال خبراء المخطوطات ان توقيعات صدام حسين تطابق توقيعاته السابقة على المراسيم الجمهورية وكذلك توقيعات برزان لكنهم اشاروا الى انهم لم يستطيعوا التاكد من توقيعات مزهر عبد الله كاظم الرويد.

وتدخل الموسوي معترضا على عدم اعطاء الخبراء رأيهم بوثائق ومستندات اخرى بخط صدام لم يتم فحصها واتخاذ قرار بشأنها وقال انه سيزود الخبراء الذين طلب توسيعهم الى خمسة وتزويدهم بمستمسكات اخرى فيما يخص الرويد .
ورفض رئيس هيئة الدفاع خليل الدليمي تقرير الخبراء مطالبا بخبراء محايدين غير تابعين لوزارة الداخلية . واشار الى نتائج التقرير غير حقيقية ومتوقعة سابقا وتابعين للسلطة التي عينها الاحتلال ولذلك لايستطيعون رفض مايطلب منهم . واضاف ان النظام الحالي في العراق هو خصم المتهمين ولذلك نطلب انتداب خبراء دوليين من دول عدة باستثناء ايران لمعاداتها الى العرب والمسلمين (وهنا طلب صدام اضافة اسرائيل اليها) . واكد ان جميع الوثائق قد سرقت عند احتلال بغداد ووقعت بايدي جهات لها عداء مع المتهمين وتم التلاعب بها لذلك فان الدفاع يشكك بها .

وكان الموسوي قال امس ان التقرير سيتلى في جلسة اليوم علنا وسيتم حصر اسماء وعدد شهود النفي لتتمكن المحكمة من احضارهم في الجلسات القادمة رافضا ذكر عددهم او اسمائهم واماكن سكناهم لكن مصدرا مطلعا في المحكمة اشار الى ان عدد شهود النفى يبلغ 86 شاهدا وهم من داخل العراق. واوضح إنه في حالة الطعن في تقرير الخبراء الجنائيين للوثائق التي تدين صدام حسين سيصار الى تعيين خمسة خبراء آخرين غير الخبراء الثلاثة الحاليين. وكان الرئيس السابق وبقية المتهمين السبعة معه قد طعنوا بصحة الوثائق التي قدمتها المحكمة والتي تشكل ادانه ضدهم كما رفض صدام حسين واخوه غير الشقيق ورئيس جهاز مخابراته السابق برزان التكريتي قد رفضا تزويد المحكمة بنماذج من توقيعاتهما . وعما إذا كان دفاع المتهمين قد قدم لائحة للادعاء العام باسماء شهود الدفاع التي حددها قاضي المحكمة في وقت اقصاه يوم واحد قبل انعقاد جلسة المحكمة قال الموسوى "لحد الان لم يقدم دفاع المتهمين أي أسماء للشهود.".

وكان قاضي المحكمة اجل الاربعاء الماضي المحاكمة الى اليوم الاثنين بعد خمس دقائق من استئنافها وذلك لافساح المجال امام خبراء الادلة الجنائية لتقديم تقريرهم حول مطابقة خطوط وتوقيعات المتهمين مع الوثائق الصادرة عنهم والتي توجد بحوزة المحكمة . وقال القاضي لدى بدء تلك الجلسة ان القانون العراقي ينص على تقديم هيئة الدفاع عن المتهمين اسماء وعناوين شهود الدفاع الى المحكمة قبل 15 يوما من استئنافها لتبليغهم بالحضور امامها وفي حالة عدم الالتزام بذلك يصرف النظر عن استدعائهم . واضاف انه من اجل اعطاء خبراء الادلة الجنائية فرصة اخرى للانتهاء من مهمتهم في مضاهاة "مقارنة" خطوط وتوقيعات المتهمين مع خطوطهم وتوقيعاتهم في الوثائق التي تملكها المحكمة وتزويدها فقد تقرر تاجيل المحاكمة .

وكانت المحكمة استمعت في السادس من الشهر الحالي الى عواد حمد البندر الرئيس السابق لمحكمة الثورة السابقة والذي اكد ان المحاكمات التي اجرتها السلطات للمتهمين بالاشتراك في محاولة اغتيال صدام حسين في الدجيل عام 1982 كانت "عادلة". وكان صدام حسين طعن خلال جلسة الخامس من الشهر بافادته السابقة خلال التحقيق في قضية الدجيل وقال "نعم اطعن بها فهي مزورة وادخلت عليها فقرات". واضاف خلال جلسة الاستجواب انه طبق القانون عبر مصادقته على احكام الاعدام التي صدرت بحق الاشخاص الذين اعدموا .

المتهمون مع صدام حسين

وتضم قائمة المتهمين السبعة برزان ابراهيم التكريتي الاخ غير الشقيق لصدام ورئيس جهاز مخابراته السابق وطه ياسين رمضان نائب رئيس الجمهورية السابق وجميعهم معرضون لحكم بالاعدام .. وهم :
-- طه ياسين رمضان: النائب السابق لصدام : تم اعتقاله في 18 آب (اغسطس) عام 2003 من قبل مقاتلين اكراد في الموصل (شمال) ثم سلم الى القوات الاميركية وكان في المرتبة العشرين على لائحة المسؤولين السابقين ال55 الملاحقين من قبل الاميركيين .. وهو كان من اقرب المقربين لصدام حسين وشارك في كل قراراته المهمة.
وطه ياسين رمضان كردي الاصل من جزرة نواحي الموصل حيث ولد عام 1938 لاب بستاني وفي 1980 اسس "الجيش الشعبي" الذي كان تابعا لحزب البعث الحاكم كما كان عضوا في مجلس قيادة الثورة اعلى هيئة قيادية في العراق .. وفي عام 1991 اصبح نائبا للرئيس ويتهمه العراقيون بارتكاب جرائم ضد الانسانية خصوصا لتورطه في عدد من الحملات ضد الاكراد بما في ذلك مجزرة حلبجة .. وقد نجا من عدة محاولات اغتيال.

-- برزان ابراهيم الحسن (التكريتي): احد الاخوة غير الاشقاء للرئيس السابق ومستشاره الرئاسي وقد اعتقل في 16 نيسان (ابريل) عام 2003 في بغداد وكان الثاني والخميسن على لائحة ال55. وقد تولى برزان التكريتي رئاسة جهاز المخابرات العراقية قبل عام 1984 ثم مثل بلاده في الامم المتحدة في جنيف 12 عاما.
عاد الى العراق في ايلول (سبتمبر) عام 1999 ضمن اطار تعيينات دبلوماسية ووسط معلومات متضاربة تحدثت بعضها عن انشقاقه حين افادت معلومات نشرتها وسائل اعلام حينذاك ان صدام حسين وضعه تحت المراقبة بعد ان رفض التعبير عن ولائه لقصي الابن الاصغر للرئيس السابق الذي قتله الجيش الاميركي مع شقيقه عدي في تموز (يوليو) عام 2003 وقد اشرف خلال عمله في جنيف على شبكات المخابرات العراقية في اوروبا وتولى التوجيه في شراء الاسلحة. ومنذ فرض الحظر الدولي على العراق في 1990عام شكل شبكة هدفها الالتفاف عليه وتم تكليفه ادارة ثروة صدام حسين المودعة في مصارف اوروبية. وقد ولد برزان في عام 1951 في مدينة تكريت .
- عواد حمد البندر السعدون : رئيس "محكمة الثورة " ونائب مدير مكتب صدام حسين.
- عبد الله كاظم رويد
- مزهر عبد الله كاظم رويد
- علي دايخ علي الزبيدي
- محمد عزاوي علي الموسوي
وهؤلاء الاربعة متهمون بانهم كانوا مسؤولين عن منطقة الدجيل في حزب البعث الذي تم حله بعد سقوط نظام صدام حسين في نيسان (أبريل) عام 2003 وقادوا حملة الاعتقالات وتدمير بساتين ومنازل المنطقة . وانشئت المحكمة العراقية الخاصة التي تحاكم صدام واعوانه في العاشر من كانون الاول (ديسمبر) عام 2003 اي قبل توقيف الرئيس السابق بثلاثة ايام.